بنك باركليز يوقف تمويل التنقيب عن الرمال النفطية

ويشدد معايير الإقراض لمشروعات توليد الكهرباء من الفحم

دينا قدري

2023-02-15

0 305

احتجاجات أمام أحد فروع بنك باركليز - الصورة من موقع إكستينكشن ريبلين

يواجه بنك باركليز البريطاني ضغوطًا مستمرة، للتوقف عن إقراض مشروعات الوقود الأحفوري، في إطار حملة تشمل عدة مصارف عالمية.

وفي هذا السياق، أعلن البنك، اليوم الأربعاء 15 فبراير/شباط (2023)، تشديد معايير الإقراض لمشروعات توليد الكهرباء من الفحم، مع توقفه عن تمويل التنقيب عن الرمال النفطية وإنتاجها، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

إذ مدّد خطة معلنة سابقًا للتخلص التدريجي من التمويل للعملاء المشاركين في توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2030 من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتشمل دولًا أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إلا أنه لم يعلن قيودًا جديدة على إقراض النفط والغاز كما فعل بعض المنافسين، مثل بنك "إتش إس بي سي" الذي قال، في ديسمبر/كانون الأول (2022)، إنه سيوقف التمويل المباشر لحقول النفط والغاز الجديدة.

أهداف بنك باركليز

أعلن باركليز نتائج عام 2022، قائلًا إنه سيتوقف عن تمويل جميع شركات الرمال النفطية، وكذلك خطوط أنابيب الرمال النفطية الجديدة؛ في حين قال سابقًا إنه سيعمل مع تلك الشركات التي تبذل جهودًا لتقليل انبعاثاتها.

وحدّد باركليز -أيضًا- هدفه الأول لخفض الانبعاثات في صناعة السيارات، مع تعهده بتقليل كثافة الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40% و64% بحلول عام 2030، مقابل خط الأساس لعام 2022.

وبالنسبة إلى قطاع العقارات السكنية، حدّد باركليز "نقطة التقاء" لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030، التي قال إنها لم تكن هدفًا، لأن إزالة الكربون من المنازل في المملكة المتحدة كان يعتمد على تغييرات أوسع خارجة عن سيطرته.

وشدّد البنك على أنه يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه لعام 2030 بخفض الانبعاثات الممولة للصناعات، بما في ذلك الطاقة والكهرباء والصلب، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

فقد انخفضت الانبعاثات المطلقة الناتجة عن عملائه في مجال الطاقة بنسبة 32% منذ عام 2020، ما يضعها على المسار الصحيح لتخفيضها بنسبة 40% بحلول عام 2030.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكثر 10 دول مصدّرة لانبعاثات الميثان من مناجم الفحم:

مناجم الفحم

مطالب بوقف تمويل النفط والغاز

في سياق متصل، أكد مستثمرون يديرون أصولًا تزيد قيمتها على 1.5 تريليون دولار، أن المصارف الأوروبية تخاطر بتعريض الطريق إلى الحياد الكربوني ونمو الطاقة المتجددة للخطر، ما لم تتوقف عن التمويل المباشر لحقول النفط والغاز الجديدة خلال العام الجاري (2023).

وقالت جماعة "شير أكشن" -وهي مؤسسة تشجع الاستثمار المسؤول، وتهدف إلى تحسين سلوك الشركات، يوم الجمعة 10 فبراير/شباط (2023)-، إنها قدّمت طلب وقف التمويل في خطابات موجهة إلى رؤساء باركليز وبي إن بي باريبا وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال، وفق ما نقلته منصة "أوفشور إنجينير" (Offshore Engineer).

وأوضحت أن المصارف الـ5 التي تواصلت معها، بالإضافة إلى بنك إتش إس بي سي، تحتل المرتبة الأولى في قائمة الممولين الأوروبيين لكبريات شركات النفط والغاز التي توسع الإنتاج بين عامي 2016 و2021.

وقالت المسؤولة في "شير أكشن"، جين مارتن: "يُنبه المستثمرون هذه المصارف إلى أنها ستواجه ضغوطًا متزايدة باستمرار، إذا لم تتحرك قريبًا لوقف تمويلها للنفط والغاز الجديد".

وعلى الرغم من تشديد المصارف معايير الإقراض الخاصة بالوقود الأحفوري في إطار التعهدات بخفض انبعاثات الكربون من المشروعات الممولة، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإن الجماعات البيئية تقول إنها لا تفعل شيئًا سوى القليل بعد فوات الأوان.

كما صرّحت وكالة الطاقة الدولية -في عام 2021- بأنه يجب وقف الاستثمار في مشروعات النفط والغاز والفحم الجديدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.

الالتزام بخفض الانبعاثات

أكد متحدث باسم باركليز أن المصرف يعتقد أنه يمكن أن يحدث فرقًا أكبر من خلال العمل مع العملاء في أثناء انتقالهم إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وقال: "هذا يشمل العديد من شركات النفط والغاز التي تشارك بنشاط وحيوية في التحول".

بينما أعلن بنك "بي إن بي باريبا"، في شهر يناير/كانون الثاني (2023)، أهدافًا جديدة "لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون"، بما في ذلك إنهاء تمويل عمليات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة وإنتاجهما وخفض قروض مشروعات الغاز.

ومن جانبه، قال بنك كريدي أجريكول إنه أنهى تمويل مشروعات جديدة لاستخراج النفط، ولديه خطة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وامتنع بنك سوسيتيه جنرال عن التعليق، لكن متحدثًا باسمه قال إن المصرف سيقيّم الخطاب فور تلقي مديريه التنفيذيين نسخة منه، مشيرًا إلى أهداف المصرف الفرنسي لتقليل القروض لمشروعات إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2025.

وقال دويتشه بنك إنه "خفّض بشكل كبير" مشاركته في القطاعات كثيفة الكربون منذ عام 2016، ووافق على أهداف لخفض "الانبعاثات الممولة" بحلول عامي 2030 و2050.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..