أزمة الوقود في باكستان تشتعل.. وملاحقة المحطات المتورطة بإجراءات رادعة
إمدادات البنزين والديزل تكفي من 21 إلى 29 يومًا فقط
أحمد محمد
في محاولة للسيطرة على أزمة نقص الوقود في باكستان، أصدرت الحكومة الفيدرالية حزمة قرارات جديدة من شأنها تشديد قبضة الدولة على المتلاعبين بإمدادات البلاد من المشتقات النفطية.
ووجّهت الحكومة الفيدرالية السلطات المُختصة ومسؤولي إنفاذ القانون في البلاد بالقبض على كل من يتبين أنه يخزّن متعمدًا المنتجات النفطية، ويتسبب في تصاعد الأزمة، وسط توقعات بأن تشهد البلاد ارتفاعًا في أسعار هذه المنتجات، خلال الأسبوع المقبل، وفق ما نقلته صحيفة إكسبريس تريبيون المحلية (The Express Tribune).
وشكّلت وكالة التحقيقات الفيدرالية فرقًا تنتشر في أنحاء البلاد؛ لاتخاذ اللازم ضد من يخزنون البنزين، ومن بينهم شركات تسويق النفط، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتُجري سلطات البلاد تفتيشًا دقيقًا لمحطات التزود بالوقود تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد مالكي هذه المنشآت حال تورطهم في عمليات تخزين البنزين أو الديزل بصورة غير شرعية، وهددت بارتفاع سقف العقوبات ليصل إلى إلغاء تراخيص هذه المحطات واتهامهم بتعميق أزمة الوقود في باكستان.
نقص الإمدادات
في ضوء التوقعات بارتفاع أسعار المنتجات النفطية، خلال الأسبوع المقبل، توقفت شركات تسويق النفط عن ضخ إمداداتها عبر إقليم البنجاب بما في ذلك عاصمة الإقليم "لاهور".
وتعاني المحطات جراء أزمة نقص الوقود في باكستان؛ إذ تبلغ احتياجات مدينة لاهور وحدها ما يتراوح بين 3 ملايين و3.2 مليون لتر يوميًا من منتجات البنزين والديزل عالي الأوكتان، لكن في ظل الأزمة الحالية لن تتجاوز معدلات الإمداد اليومي من هذه المنتجات 1 إلى 1.2 مليون لتر يوميًا.
وفي هذا السياق، فإن المحطة التي تتسع إلى 50 ألف لتر من البنزين تُمد فقط بنحو 5 آلاف لتر، وفق المعلومات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتملك 115 محطة فقط في لاهور إمدادات البنزين، من أصل 550 محطة للتزود بالوقود؛ بما ينخفض عن معدل الطلب، ودفع ذلك نحو تقليص كميات الوقود المسموح بتزويد السيارات بها.
ويُسمح للسيارات بالتزود بالوقود في باكستان بما تتراوح تكلفته بين ألفي و3 آلاف روبية باكستانية في المرة الواحدة، بينما تُزود الدراجات النارية وعربات الريكشا "نمط نقل آسيوي لعربة تسير بعجلتين أو 3 عجلات تعمل بالسحب اليدوي) بتكلفة تتراوح بين 500 و100 روبية.
(1 روبية باكستانية = 0.0037 دولارًا أميركيًا)
أزمة مرتقبة
اتهم الأمين العام لرابطة تجار المشتقات النفطية، خواجه عاطف، شركات التسويق بعدم تزويد محطات الوقود بإمدادات البنزين رغم حصولها على مستحقاتها بنظام الدفع المقدم، مضيفًا أن ما يزيد على 70% من المحطات في إقليم بنجاب أُغلقت بينما كان مالكو المحطات غير قادرين على دفع رواتب العاملين؛ ما فاقم أزمة نقص الوقود في باكستان.
وتابع: "تقدمنا بشكاوى عدة لهيئة تنظيم النفط والغاز ضد شركات التسويق دون جدوى"، معربًا عن أسفه لتطور تداعيات نقص الوقود في البلاد إلى نزاع بين المواطنين والعاملين بالمحطات؛ ما أحدث ضررًا للمحطات والعاملين بها.
وأشار إلى أن الشركات التي اكتنزت النفط حققت مكاسب مليارية كلما زادت الأسعار، في الوقت الذي يتحمل أصحاب المحطات المسؤولية تجاه أزمة نقص الوقود في باكستان خاصة البنزين.
وخلال مؤتمر صحفي، قال وزير النفط "مُصدق مالك"، إن البلاد لديها مخزون من البنزين يكفيها لمدة 21 يومًا فقط، فيما يكفي الديزل احتياجات باكستان لمدة 29 يومًا، مضيفًا أن نحو 900 محطة للتزود بالوقود خضعت للتفتيش أغلقت 7 محطات منها بعد ثبوت تورطها في تخزين الإمدادات بشكل غير قانوني.
واردات النفط
تعاني الدولة الواقعة جنوب آسيا نقصًا في واردات النفط؛ حيث توجد صعوبة في تأمين العملة الصعبة للشركات المستوردة، ويقدر حجم الواردات بنحو 30 ألف طن متري من البنزين، و200 ألف طن متري من الديزل، و650 ألف طن متري من النفط الخام، بتكلفة إجمالية قيمتها 1.3 مليار دولار شهريًا.
ويواجه قطاع النفط في باكستان مشكلات مالية بسبب تصاعد الديون الدائرية، ونقص التسهيلات التمويلية من البنوك المحلية وانخفاض قيمة العملة، بينما تعتمد إسلام آباد على الوقود الأحفوري لتوليد 64% من الكهرباء في البلاد، تليه الطاقة الكهرومائية بنسبة 27%، في حين تستحوذ الطاقة المتجددة والنووية على النسب الباقية.
موضوعات متعلقة..
- استيراد النفط في باكستان على وشك التوقف
- صناعة النفط في باكستان تواجه أزمات تهدد مصافي التكرير
- أزمة الوقود في باكستان تتفاقم بعد إغلاق إحدى المصافي الرئيسة مؤقتًا
اقرأ أيضًا..
- هل ينجح العراق في وقف استيراد الوقود بحلول 2025؟ (تقرير)
- انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري قد تبلغ ذروتها بحلول 2025 (تقرير)
- مصر تبيع حصصًا في 15 شركة نفط وكهرباء ومعادن.. و4 دول خليجية تدرس الشراء