مطالب بإنشاء خط أنابيب لتصدير الهيدروجين الأخضر من مصر إلى أوروبا

لمواجهة تحديات أمن الطاقة

2023-02-09

0 688

أكد عدد من الخبراء أهمية التعجيل بإعلان إستراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر، من أجل مواجهة تحديات أمن الطاقة، والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم حاليًا.

وشدد الخبراء، خلال ورشة عمل نظّمها مركز معلومات مجلس الوزراء على ضرورة تأمين عقود شراء مستقبلية للهيدروجين الأخضر المنتج في مصر بالاستفادة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا حاضرو الورشة، الذين تجاوزوا 20 خبيرًا من الجهات المعنية وعدد من الشركات الممثلة للقطاع الخاص، إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه تصدير الهيدروجين الأخضر، مقترحين تنفيذ خط أنابيب يربط بين مصر وأوروبا لتعزيز الصادرات.

واقترح الخبراء ضرورة تصدير الطاقة في صورة منتجات مصنّعة عالية القيمة المضافة مثل الحديد والصلب والأسمدة والألومنيوم والأمونيا والميثانول، وعدم تصديرها في صورتها الخام، بهدف تعزيز استفادة الاقتصاد المصري من صادرات الطاقة.

الهيدروجين الأخضر في مصر

جاءت الجلسة النقاشية حول تحديات تحقيق أمن الطاقة في مصر، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.

قدّم مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات أسامة الجوهري، عرضًا حول الاتجاهات العالمية لأمن الطاقة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد أزمة أمن طاقة حقيقية، تتخطى أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، مع وجود آثار من المتوقع أن تمتد لسنوات قادمة.

وأوضح أن عام 2022 كان بمثابة نقطة تحول في تعزيز الجهود الدولية للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ إذ يتوقع لأول مرة أن تبلغ الاستثمارات الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار، بما يقارب الاستثمارات في إنتاج الوقود الأحفوري.

شهد العالم تراجع مؤشرات أمن الطاقة في أغلب الدول التي كانت تعتمد بشكل كبير على مصادر الامدادات الروسية، مثل بريطانيا وفرنسا، والتي بدأت في تعزيز التوجه نحو الطاقة المستدامة.

وشدد المشاركون على أن أمن الطاقة أصبح المحرك الأساس للتحول نحو الطاقة المتجددة، في ظل توقّع ارتفاع فجوة باستثمارات الطاقة بين مستويات الإنفاق الحالي والمستويات المطلوبة في عام 2030 إلى ما يُقدَّر بنحو 22 تريليون دولار.

مطالب بخط أنابيب لتصدير الهيدروجين الأخضر من مصر إلى أوروبا — جانب من ورشة أمن الطاقة والهيدروجين الأخضر في مصر - الصورة من صفحة مجلس الوزراء في فيسبوك

الطلب على الطاقة

على المدى القصير، من المتوقع أن يتضاعف إجمالي نمو الطاقة المتجددة عالميًا خلال السنوات الـ5 المقبلة، في ظل التوقعات بارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة المتجددة بنحو 11% خلال عام 2023، وتتصدر منطقة آسيا السباق العالمي في هذا السياق، ويُتوقع اعتماد 33% من إنتاج الكهرباء عالميًا على الطاقة المتجددة بحلول عام 2024.

أشار الخبراء إلى أن مصر ليس لديها فائض طاقة، وإنما فائض قدرة، إذ إن الكهرباء هي مصدر ثانوي وليس أوليًا للطاقة، وأن الفائض المحقق والمعلَن هو فائض غير مستدام، مع تنبؤات بحدوث عجز في الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات الدولة.

وشدد الخبراء في توصياتهم لتعزيز أمن الطاقة في مصر على ضرورة عدم التركيز في تصدير مصادر الطاقة بصورتها الخام، بل تحديد الأولويات والاحتياجات المحلية أولًا، ومن ثم، وفي حال وجود فائض طاقة، يُصدَّر بشكل منتجات مصنّعة ذات قيمة مضافة.

ودعا المشاركون في الورشة إلى التخطيط الجيد لكيفية استعمال الطاقة ما بين الاحتياج المحلي وتصدير الطاقة في شكل منتجات ذات قيمة مضافة صناعية، مثل الحديد والصلب والأسمدة والألومنيوم والأمونيا والميثانول وغيرها من المنتجات.

وأكدت كبير أخصائي الطاقة بالبنك الدولي الدكتورة يسرا محمد عساكر، الفرص التي تخلقها التحديات الراهنة لأمن الطاقة العالمي، وخاصة ضرورة التوجه نحو التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

كما أشار كل من الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ريهام الدسوقي، والدكتور محمد أحمد حسن، أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة، إلى أهمية جذب الاستثمارات الخاصة في إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وتصديرها إلى أوروبا.

إستراتيجية الهيدروجين الأخضر

تَركَّز جزء كبير من نقاشات الورشة على تفعيل إستراتيجية الهيدروجين في مصر؛ إذ أكد الخبراء أهمية التعجيل بالإعلان والترويج لإستراتيجية الهيدروجين.

وقال الخبراء: "مصر -حتى الآن- اكتفت بإعلان الإطار العام فقط لتلك الإستراتيجية، في حين سبق العديد من الدول مصر في ذلك الأمر".

ودعا الخبراء إلى ضرورة إنشاء هيئة تشرف على تنفيذ البرنامج المصري الخاص بـ "الهيدروجين الأخضر"، من أجل مواكبة "ثورة الهيدروجين الأخضر" في العالم.

وأوضح الخبراء أن الهيدروجين في مصر يمتلك العديد من المميزات التنافسية في إنتاج الوقود النظيف ومشتقاته المختلفة، مثل الأمونيا، والميثانول، وغيرها.

وأكد الخبراء أن أهم معوقات صناعة وتصدير الهيدروجين الأخضر تتمثل في النقل؛ إذ إنه من الصعب فنيًا وماديًا نقل الهيدروجين الأخضر، سواء في شكله الأصلي الغازي أو المسال، ومن الأفضل حل مشكلات النقل عن طريق إبقاء سلاسل التوريد قصيرة قدر الإمكان، علاوة على أنه من الأفضل تصدير المنتجات الخضراء المشتقة من الهيدروجين، مثل الأسمدة والألومنيوم والأمونيا والميثانول، وغيرها، وإنشاء خط أنابيب يصل إلى أوروبا.

عقود شراء الهيدروجين

تطرَّق الخبراء إلى أهمية تأمين العقود خاصة بشراء الهيدروجين الأخضر قابلة للتمويل بشروط تنافسية من قبل بعض جهات التمويل التنموية، والبدء في إنشاء أكاديمية الهيدروجين دون تأخير لإعداد الكوادر الفنية المطلوبة لمواكبة التقدم في مجال الطاقة النظيفة وتبادل الخبرات مع الدول المجاورة في هذا المجال.

وأوصت عضوة مجلس إدارة واستشارية طاقة بجهاز تنظيم أنشطة الغاز أميرة عبدالحميد، بضرورة التعجيل في الإعلان والترويج لإستراتيجية الهيدروجين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما أكده وكيل وزارة البترول الأسبق شريف يوسف الصيرفي، مشددًا على أهمية توافر ضوابط السلامة والأمان بإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، ودراسة مدى جاهزية المواني على الممر الملاحي الأخضر لتحويلها إلى موانٍ خضراء.

وأشار مساعد وزير التموين السابق ورئيس شركة العربية للسبائك حاليًا، مدحت نافع، إلى ضرورة التعامل مع أمن الطاقة من منظور أشمل، وهو الأمن الاقتصادي، والذي يتضمن -إلى جانب أمن الطاقة- الأمن الغذائي والمائي.
وأوضح أن الحروب القادمة هي حروب طاقة بالأساس، وهو ما يتطلب ضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء محطات الطاقة.

وأكد رئيس قطاع التصميمات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أكرم إبراهيم، أهمية استعمال الطاقة في صناعات إنتاجية عالية القيمة المضافة لتعزيز الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة.

كفاءة الطاقة

شدد الخبراء على ضرورة تعزيز استعمال انبعاثات العوادم في توليد الكهرباء، إذ أوصى رئيس مجلس إدارة شركة "قرة إنرجي" أيمن قرة بحتمية العمل على رفع كفاءة الطاقة، لأنه يعظّم الاستفادة من موارد الطاقة المهدرة.

وأكد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، المشرف على أنشطة الطاقة الخضراء، سمير محمود قرعيش، أهمية تفعيل ما يُطلق عليه الدبلوماسية الناعمة لبناء شراكات إستراتيجية وبناء علاقات مع مختلف الدول للتغلب على التحول المستهدف في نظم الطاقة وبناء شراكات دولية جديدة مع دول آسيا، وخاصة الهند، وتعظيم استفادة مصر من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في انتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار مدير عام مساعد بالمكتب الفني بوزارة البترول أحمد أسامة إلى ما تقوم به وزارة البترول حاليًا من تحديث لإستراتيجية عام 2035، لتصل إلى عام 2040، وتتضمن مختلف المستجدات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وأيضًا إنتاج الهيدروجين، كما تتضمن مختلف السيناريوهات لتعظيم الاستفادة من الطاقة، أخذًا في الحسبان مختلف التحديات.

وطالب رئيس برنامج دراسات الطاقة، ووحدة الدراسات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أحمد قنديل، بتكوين مجموعة عمل من مختلف الجهات ذات الصلة والمستفيدين تحت مظلة مجلس الوزراء لمتابعة التطورات واقتراح البدائل والسياسات المختلفة، مع ضرورة إتاحة كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة، وإنشاء مركز فكر خاص بالطاقة في مصر، والاستفادة من مراكز الفكر والتخطيط حول العالم لتنظيم دراسات فعالة حول الطاقة.

وأكد رئيس تنمية المشروعات بشركة إنفينتي للطاقة مختار أبوالعطا الميزات النسبية الكبيرة لمصر التي تمكّنها من تعزيز أمن الطاقة محليًا وإقليميًا، وخاصة التركيز على تصدير المنتجات كثيفة الطاقة بطريقة خضراء لتحقيق ربح كبير من الارتفاع في الأسعار، مع التغلب على التحديات الفنية التي تواجه مصر في ذلك، من خلال سنّ التشريعات والضوابط، وخلق صناعة تصديرية جديدة لكون المستقبل يكمن في الهيدروجين الأخضر، وهو ما يتطلب تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تمتلك استراتيجيات للاستيراد، وطالب بتوفير وزيادة الحوافز الخاصة بالطاقات المتجددة.

وأشار عدد من الخبراء إلى ضرورة وجود أجهزة معنية بالتخطيط للطاقة، مطالبين بعودة إنشاء جهاز تخطيط الطاقة، ووجود متخصصين في دراسات السوق والجدوى في مجال الطاقة، قبل اتخاذ أيّ قرار متعلق باستعمال الطاقة، وكذلك وجود قنوات تشاور مستمر ما بين الوزارات والجهات المعنية بالطاقة، والقطاع الخاص، لاستمرار استحداث الأفكار والآراء، ووجود مراكز فكر متخصصة في مجال الطاقة، وضرورة إتاحة البيانات بشكل محدّث ومنتظم وواضح، يساعد في اتخاذ القرارات ووضع رؤية قومية واضحة في هذا المجال.

كما أكد الخبراء ضرورة استغلال مختلف الفرص المتعلقة بأمن الطاقة، ومن أهمها: تزايد الاهتمام بأنشطة الطاقة النظيفة، ودعم صندوق مصر السيادي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار السندات الخضراء حوافزَ لمشروعات الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون والشراكات مع دول أوروبا وآسيا في مجالات الطاقة النظيفة.

وأوضح الخبراء ضرورة الدراسة الكافية للحوافز والإعفاءات، مثل إعطاء الأولوية في الحوافز والإعفاءات للمستثمرين في إنتاج الطاقات المتجددة، والتي تخلق قيمة مضافة، وتساعد على زيادة التصدير.
وتطرّقت الورشة إلى أهمية تقوية العلاقات الإستراتيجية التنافسية من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تمتلك إستراتيجيات لاستيراد الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..