السيارات الكهربائية في الأردن تغزو الجهات الحكومية

يشهد قطاع السيارات الكهربائية في الأردن توسعًا كبيرًا، لا سيما في الجهات الحكومية، إذ تتوسع المملكة في توفير محطات الشحن، بجانب وضع آليات لتشجيع المواطنين على اقتنائها.

وقال المفوض في هيئة الطاقة والمعادن الأردنية ربيع أبوسليم، إن القطاع الحكومي يعتمد بصورة أكبر الآن على المركبات الكهربائية، كما تضع الدولة آليات تكفل تحفيز المواطنين على اقتناء هذا النوع النظيف من السيارات، وفق ما نقل عنه موقع قناة "المملكة".

وأوضح أبوسليم -خلال ورشة عمل عن مستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، اليوم السبت 4 فبراير/شباط (2023)- أن هيئة الطاقة والمعادن تسعى لتحقيق التوازن بين أعداد المركبات الكهربائية ومحطات الشحن، لتصبح الخدمة متوفرة في جميع المحافظات، وفق تصريحات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

محطات شحن عامة وخاصة

قال المفوض في هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ربيع أبوسليم، إن الهيئة أصدرت تراخيص لمحطات شحن عامة، وتراخيص أخرى لمحطات خاصة، كما أصدرت موافقات لعدادات شحن خاصة بالمنازل، وذلك ضمن تشجيعها على اقتناء السيارات الكهربائية في الأردن.

ولفت المسؤول الأردني إلى أن الهيئة أصدرت 54 رخصة لمحطات شحن كهربائية، منها 41 رخصة لمحطات شحن عامة، و13 رخصة لمحطات شحن خاصة، بالإضافة إلى أكثر من 2000 عداد شحن خاص بالمنازل، في حين توجد محطات تحت الإنشاء تنتظر استكمال إجراءات الترخيص والتشغيل.

بدوره، قال مدير عام غرفة صناعة الأردن، عبدالله عبدالله، إنّ العالم يتجه نحو المركبات الكهربائية، بسبب ارتفاع كلفة الوقود والتوجه العالمي للحفاظ على البيئة، لافتًا إلى أن هناك توجهًا نحو السيارات الكهربائية في الأردن، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بصورة كبيرة.

وأوضح عبدالله أن هناك أهمية كبيرة لاستغلال الفرصة والعمل على إنشاء صناعات ذات صلة بسلاسل القيمة الخاصة بالسيّارات الكهربائية، أو تجميعها وتصنيعها، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

الاستثمار في السيارات الكهربائية

قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، إن بلاده تملك قانونًا عصريًا، بجانب مؤسسات تنفيذية تتبنى نهجًا واضحًا وخططًا بناءة، لن تسمح بإدخال أي منتجات تضر بالمستهلك الأردني، أو تكلفه أعباء مالية فوق طاقته.

وأوضح أن السيارات الكهربائية في الأردن تواجه تشويشًا ممنهجًا يضر بمصلحتها، بهدف منع إدخالها إلى المملكة وحصرها في جهة على حساب الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الاحتكار، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "مؤسسات الدولة التي تتقاطع بعملها من تجارة المركبات تتميّز بالشفافية وتطبيق القانون، مثل مديرية الأمن العام، ودائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع النقل ومجموعة المناطق الحرة، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك".

وأكد أن السيارات الكهربائية في الأردن تشهد نموًا متزايدًا في الطلب، إذ إن عددها في عام 2022 وحده تجاوز 16 ألف سيارة، ما يشير إلى أنها تحظى بثقة المستهلكين، مشددًا على أن هيئة مستثمري المناطق الحرة لم تستقبل أي شكاوى بشأن أعطال أنظمة هذه السيارات.

موضوعات متعلقة..

• الأردن يتوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية
• أكبر شركة لصناعة السيارات عالميًا تستثمر 5.3 مليار دولار في تصنيع البطاريات

اقرأ أيضًا..

• نصف إمدادات الغاز المسال العالمية قد يأتي من أميركا والشرق الأوسط بحلول 2030
• استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب أقل تكلفة من إنتاجه في أوروبا (دراسة)
• رسميًا.. انهيار أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. ووضع لافتة "للبيع"
• مشروعات توتال في العراق تواجه شبح الانهيار.. وسحب موظفي صفقة الـ27 مليار دولار