الغاز المسال يتصدر اهتمامات سلطنة عمان في 2023.. وتوقعات بقفزة تاريخية

تنافس سلطنة عمان لتصدير الغاز المسال، لتكون من بين الدول التي تسعى لاقتناص فرص جديدة وصفقات قوية خلال العام الجاري (2023)، في ظل اعتماد إيرادات البلاد على 80% من بيع براميل النفط والغاز بالأسواق الدولية.

ومع القفزة في سعر الغاز الطبيعي وابتعاد دول القارة الأوروبية عن الغاز القادم من روسيا بعد غزوها للأراضي الأوكرانية، تشهد المدة الأخيرة تنافسًا متصاعدًا بين الدول المصدّرة لذلك الوقود الأحفوري، للفوز بحصص تسويقية جديدة عالميًا وتحقيق قفزة في الإيرادات.

كما تتنافس السلطنة لتصدير الغاز المسال بصفتها من الدول المستفيدة من الارتفاعات الكبيرة بأسعار النفط والغاز في السوق العالمية، مع توقعات استمرارها بتسجيل مستويات قياسية في الكميات المصدّرة خلال العام الجديد (2023).

وتتوقع عُمان أن تحقق إيرادات تبلغ نحو 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار)، من بيع الغاز المسال في السوق العالمية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

صفقات جديدة

تُظهر تحركات السلطنة مؤخرًا بأنها تتنافس لتصدير الغاز المسال، فمع بداية العام الجاري (2023)، وقّعت البلاد اتفاقيات جديدة تهدف إلى زيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع العمل على استكشاف فرص تصديرية جديدة.

وبهدف زيادة الصادرات، وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع شركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط، تضمنت إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى شل بإجمالي 0.8 مليون طن متري سنويًا لمدة 10 سنوات، بدءًا من عام 2025.

وتؤكد الشركة العمانية أن هذه الاتفاقية ستعزز جهود الشركة بدرجة كبيرة لتصدير الغاز العُماني الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، مما يبرز بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

ومع نهاية العام الماضي (2022)، وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال 3 اتفاقيات مع شركات يابانية تتضمن إنتاج وتسليم 2.35 مليون طن متري من الغاز المسال سنويًا، بدءًا من عام 2025، وذلك بعد انتهاء العقود الحالية.

وتتراوح مدة تلك العقود ما بين 5 و10 سنوات، إذ شملت الاتفاقيات تزويد شركة إيتوشو نحو 800 ألف طن متري سنويًا، و800 ألف طن متري سنويّا لشركة جيرا، وتزويد شركة ميتسوي وشركائها نحو 750 ألف طن متري سنويًا.

واستهلت وزارة الطاقة والمعادن العمانية العام الجديد (2023) بتوقيع اتفاقية مع شركة شل العالمية للتجارة في الشرق الأوسط حول عقود بيع الغاز المسال لما بعد مدة العقود الحالية، مما يُظهر بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

ومع نهاية شهر يناير/كانون الثاني (2023)، وقّعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مدتها 10 سنوات مع شركة "بوتاش" التركية لتوريد الغاز المسال بنحو مليون طن متري سنويًا (1.4 مليار متر مكعب سنويًا)، بدءًا من عام 2025.

• سلطنة عمان تمد تركيا بـ1.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا

ووصفت عمان الاتفاقية بأنها أضافت أسواقًا جديدة للغاز المسال العماني، خصوصًا من القارة الأوروبية التي تعاني دولها من نقص في الطاقة، متأثرة من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع العمل على زيادة شحنات الغاز، تعاقدت سلطنة عمان، ممثلةً في مجموعة أسياد، على بناء ناقلتي غاز مسال جديدتين مع شركة كوريا لبناء السفن والهندسة، بهدف دعم أسطولها، وتأمين احتياجات عملائها، مع زيادة الطلب على الوقود.

ومن المقرر بناء الناقلتين في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في إقليم جولا الجنوبي، وتسليمهما إلى المجموعة العمانية، بحلول النصف الأول من عام 2026، مما يوضح بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

اتفاقيات زيادة إنتاج الغاز

للعمل على زيادة إنتاج الحقول واستكشاف أخرى جديدة، فقد وقّعت وزارة الطاقة العمانية مذكرة تفاهم لتسريع وتطوير مشروعات الشق العلوي للغاز، مع العمل على تطوير منطقة الامتياز رقم 10 لزيادة الإنتاج، وتسريع عملية الاستكشاف في منطقة الامتياز رقم 11.

وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد وقّعت العام الماضي اتفاقًا مع شركة شل عُمان للاستكشاف والإنتاج، وشركائها "أوكيو" و"توتال للطاقة"، تضمنت التنقيب ومشاركة الإنتاج في منطقة الامتياز رقم 11، الواقعة في الجزء الغربي للبلاد بمنطقة أم السميم.

وستكون عُمان شل بموجب الاتفاقية مستحوذة على حصة تشغيلية تبلغ 67.5%، وحصة 10% لأوكيو، و22.5% لتوتال للطاقة، وهي إحدى الخطوات التي توضح بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

وكذلك توقيع اتفاقية إعلان نوايا مشتركة مع شل لاستكشاف فرص إنتاج الغاز المسال المستدام في السلطنة، والذي يُستخرج باستعمال الهيدروجين الأخضر، مع تفعيل التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العملية، في إطار التأكيد بأن عمان تتنافس لتصدّر الغاز.

والاتفاق يشمل تسييل هذا الغاز منخفض الكربون، قبل أن يضخّ في شبكات الغاز القائمة، بما فيها محطات الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وصولًا إلى المستعمِل النهائي، مما يؤكد بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

وتشير الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى أنها ستقوم قريبًا بتوقيع عقود مع شركات عالمية أخرى في عدّة دول، بهدف زيادة صادرات الغاز، موضحةً أن اتفاقيتها لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مرتبطة بأسعار النفط، مؤكدةً أن خيار العقود طويلة الأجل ضروري للمضي في تطوير الاستثمار وتنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.

خطوات جديدة

بهدف زيادة عائدات خزنة الدولة من صادرات الغاز المسال، فقد أسست في نهاية العام الماضي شركة الغاز المتكاملة، واعتماد نظاميها الأساسي والمالي.

والشركة الجديدة ستتولى، نيابة عن الحكومة العمانية، مهمة إدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي، وما يتصل به من منتجات.

ويأتي تأسيسها بهدف تحسين مؤشرات الأداء المالي للبلاد، إذ ستعمل على فصل مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة، كونه أحد الحلول التي تبيّن بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

كما ستعمل على التأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقّعة في هذا القطاع، سواء مع المنتجين أو المستهلكين، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وستقوم على تنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات، وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز، وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.

ومع مطلع العام الماضي، افتتحت سلطنة عمان مصنع أو كيو لغاز البترول المسال بمحافظة ظفار، وهو الأول من نوعه في البلاد، إذ يقوم باستخلاص مختلف مكونات غاز النفط المسال وتجميعها ومنها (البروبان- البيوتان - المكثفات)، ويوجد فيه كذلك منشأة تكسير وخزانات ومرافق للشحن ونظام خطوط أنابيب الربط.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع نحو 318 مليون ريال (826 مليون دولار)، ويعمل على تلبية الاحتياجات المحلية، والتصدير للخارج، في إطار الخطوات التي تُبرز بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 8 ملايين متر مكعب قياسي يوميًا من الغاز الخفيف، بالإضافة إلى 304 كيلو طن سنويًا من منتجات الغاز النفطي المسال المكوّنة من 155 كيلو طن في العام من "البروبان" (سي3)، و111 كيلو طن من "البيوتان" (سي4)، و38 كيلو طن من المكثّفات (سي5+).

وفي مايو/أيار، اتفقت شركة الخدمات الخاصة لحقول النفط مع شركة إي ان جلوبال المتحدة على استقدام تقنيتها المتمثلة في عملية تحويل الغاز المشتعل إلى سوائل اصطناعية كالزيت الخام أو الديزل، وذلك بهدف الحدّ من حرق الغاز، لتأكيد بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

وتؤكد الشركة أن التقنية تستوعب المكثفات، وتستهلك طاقة منخفضة، وذلك بحجم إنتاج يتراوح ما بين 50 و100 برميل يوميًا، وهو ما يوضح بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

الغاز المسال العماني يدخل أسواقًا جديدة

نجح الغاز المسال العماني في الوصول إلى وجهات جديدة خلال العام الماضي، مما يوضح بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

ومن بين تلك الدول بورتوريكو في أميركا الشمالية، والذي يأتي مع توقع أن تحقق البلاد قفزة في حجم صادراتها من الغاز خلال العام الجاري (2023).

وبحسب خبير الصناعات الغازية لدى منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، من المتوقع أن يحقق الغاز العماني قفزة ضخمة خلال العام الجاري، مُرجعًا ذلك إلى إمكاناته الحالية التي تدعمها الدولة، وتطوير الأصول، مع العمل على تعزيز وجودها في السوق العالمية للغاز.

ومن المتوقع أن تحقق صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال رقمًا تاريخيًا بنهاية 2022، يصل إلى 11 مليون طن، مقابل 10.3 مليون طن في 2021، الأمر الذي يُبرز بأن عمان تتنافس لتصدير الغاز.

وتُظهر آخر البيانات المتاحة لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك) أن صادرات عمان من الغاز الطبيعي للمسال ارتفعت خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضي إلى 8.4 مليون طن، مقابل 7.7 مليون طن خلال المدة نفسها من 2021.

ومع سعي القارة الأوروبية إلى استبدال الغاز القادم من موسكو، استقبلت دول القارة بعض شحنات الغاز العماني، وفي مقدمتها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، أمّا كوريا الجنوبية، فجاءت في مقدمة الدول المستقبلة للغاز العماني خلال العام الماضي، تلتها اليابان والهند وتايلاند والصين، وعربيًا جاءت الكويت في المقدمة.

وبحسب آخر البيانات الرسمية المتاحة، قفزت إيرادات عمان من بيع النفط والغاز خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022 إلى 20.8 مليار دولار، مقابل 13.84 مليار دولار في المدة المقابلة من (2021)، وهو ما يوضح توجُّه تنافُس عمان لتصدير الغاز.

وزادت إيرادات عمان من بيع النفط إلى 13.91 مليار دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول 2022، مقارنة بـ10.15 مليار دولار، خلال المدة نفسها من 2021.

كما نمت إيرادات الغاز إلى 6.89 مليار دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني 2022 وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، مقابل 3.69 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي.

موضوعات متعلقة..

• خبير أوابك يُبشر بقفزة في الغاز العماني خلال 2023
• إيرادات النفط والغاز في عمان تشهد قفزة قوية خلال 9 أشهر (إنفوغرافيك)
• النفط في سلطنة عمان خلال 2021.. قفزة بالإنتاج والاحتياطيات (إنفوغرافيك)

اقرأ أيضًا..

• حجم تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب بالأرقام.. وخبير أوابك: الجزائر ثانيًا
• بعد انهيار الجنيه المصري.. شركات نفطية تطلب مستحقاتها بالدولار
• اكتشاف أكبر رواسب من المعادن الأرضية النادرة في أوروبا