التقاريرالتقارير السنويةتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددةوحدة أبحاث الطاقة

تحول الطاقة في 2023.. بداية حقبة جديدة نحو تسارع مستمر (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

اقرأ في هذا المقال

  • سعة الطاقة المتجددة قد تصل لمستوى قياسي جديد في 2023.
  • مبيعات السيارات الكهربائية قد تتجاوز 13 مليون وحدة هذا العام.
  • التنافس بين الدول في استثمارات الطاقة النظيفة يدعم الأهداف المناخية.
  • تعزيز أمن الطاقة سيكون بتكلفة مرتفعة مع تسارع تحول الطاقة.
  • العالم سيتحول من الخطط والأهداف إلى تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

شهدت اتجاهات تحول الطاقة تغيّرات كبيرة، في العام الماضي (2022)؛ إثر الأزمة الروسية الأوكرانية وتسارع التضخم، قد تدفعها نحو بدء عصر جديد هذا العام (2023).

وكان عام 2022 نهاية حقبة في مسار الانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، عبر العديد من التغيّرات، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة النظيفة لأول مرة تقريبًا، وزيادة تكلفة الديون بعد سنوات من الأموال الرخيصة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

واستنادًا إلى هذه التغيّرات، ترى مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، في تقرير حديث، أن عام 2023 سيكون بداية حقبة جديدة في تحول الطاقة، يعتمد على عدة عوامل تدعم تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

وللاطلاع على حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022 بشأن أسواق النفط والغاز والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها، إلى جانب توقعات عام 2023، يُرجى الضغط هنا.

نظرة مشرقة

رغم الرياح المعاكسة من ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل التوريد؛ فإن عام 2022 شهد تسارعًا في تحول الطاقة، مع نمو قياسي لسعة الطاقة المتجددة ومبيعات السيارات الكهربائية.

وما زالت النظرة المستقبلية للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون تبدو مشرقة للغاية؛ إذ تتوقع مؤسسة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس زيادة سعة الطاقة النظيفة المضافة بنسبة 18% على الأقل في عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند أكثر من 450 غيغاواط.

ورغم تضخم التكاليف في 2022؛ فإن الطاقة النظيفة أكثر تنافسية، مقارنة بتكلفة الوقود الأحفوري المرتفعة، مع توقعات بأن تواصل تكاليف المصادر المتجددة انخفاضها على المدى الطويل.

ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، سعة الطاقة المتجددة المضافة حول العالم في آخر 22 عامًا:

سعة الطاقة المتجددة المضافة عالميًا

ومن جهة أخرى، من المرجح زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 13 مليون وحدة في عام 2023، ارتفاعًا من 10 ملايين في عام 2022، (تشمل الحافلات والمركبات المتوسطة والثقيلة).

وبالنسبة إلى الهيدروجين النظيف؛ فقد يكون منافسًا من حيث التكلفة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى صعيد السياسات، تظل التزامات الاستدامة من الشركات والمؤسسات المالية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويتخذ العديد من الحكومات خطوات لتعزيز الكشف عن مخاطر المناخ على الشركات.

كما تشهد السياسات الحكومية طفرة ملحوظة عالميًا؛ فقد كان قانون خفض التضخم الأميركي هو التطور الأكثر أهمية في تحول الطاقة العالمي، ويهدف إلى تقديم استثمارات ضخمة بقطاع تقنيات الطاقة النظيفة في السنوات المقبلة.

وأدّى الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته إلى تشجيع الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في أهداف الطاقة المتجددة وتعزيزها، كما جاء في خطة ريباور إي يو (RePowerEU)، التي تهدف لدعم المصادر النظيفة للاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي.

وبناءً على كل ما سبق، ترى بلومبرغ أن عام 2023 يمثل بداية حقبة جديدة -في تحول الطاقة- تشهد تسارعًا مستمرًا في التقنيات النظيفة، على خلفية 4 تغيرّات جديدة: تنافس الدول ودعم أمن الطاقة بتكلفة أعلى والتحول من الخطط إلى التنفيذ والتحول القائم على الصفقات.

الدول المتنافسة

يوفر الحياد الكربوني فرصة استثمارية تصل إلى 194 تريليون دولار بحلول عام 2050؛ لذلك تتنافس الدول على الفوز بحصة كبيرة في هذه الاستثمارات.

وتدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين الآن في منافسة أكثر وضوحًا على الوظائف والقيمة الاقتصادية وقيادة التكنولوجيا وهيمنة سلسلة التوريد عبر الطاقة النظيفة، لأسباب اقتصادية وأمنية؛ بينما تبحث دول أخرى عن حصتها في الاقتصاد النظيف، ولا سيما الهند.

وفي العادّة يؤدي التركيز على الوظائف ودعم الصناعات المحلية إلى اتخاذ إجراءات حمائية؛ ما يعني أن حدّة المنافسة سترتفع عندما يتعلق الأمر بالسياسة التجارية المرتبطة بتقنيات الطاقة والسلع.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، مسار الوظائف بحلول 2030، مع تحول الطاقة:

الطاقة النظيفة

وفي هذا الصدد، أقبلت الدول على مناهج مختلفة؛ تبدأ من تقييد صادرات المواد الخام إلى تشجيع الاستثمار المحلي في التكرير والتصنيع كما فعلت إندونيسيا، فضلًا عن فرض حواجز الاستيراد وبرامج المناقصات لتخصيص الإعانات في صناعة الطاقة الشمسية، مثل الهند.

كما يعمل قانون خفض التضخم الأميركي على دعم الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات بعيدًا عن الأسواق الأخرى، وهو ما أزعج الشركاء التجاريين.

ونتيجة لذلك، تدرس الولايات المتحدة السماح للمركبات الكهربائية المستوردة بالحصول على ائتمانات ضريبية بعد المخاوف التي أثارها الشركاء التجاريون مثل كوريا الجنوبية، وأبدت النرويج وأستراليا اعتراضات على الحوافز المتعلقة بالهيدروجين.

وعلى الرغم من أوجه القصور التي قد تثيرها الإجراءات الحمائية؛ فإن العالم الذي تتنافس فيه البلدان للحصول على قيمة من تحول الطاقة يمكن أن يتحرك أسرع نحو الحياد الكربوني بحلول 2050.

أمن الطاقة

من المتوقع استمرار التقلبات في أسواق الطاقة العالمية خلال عام 2023؛ ما يجعل الحكومات، خاصة في أوروبا، تنفق الكثير من الأموال في محاولة لإبقاء تكاليف الطاقة منخفضة، سواء بالنسبة للمواطنين أو الشركات.

وفي هذه الحقبة التالية من تحول الطاقة؛ فإن تعزيز أمن الطاقة سيأتي بتكلفة أعلى، في حين تكون الطاقة النظيفة خيارًا ميسور التكلفة، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

والأهم من ذلك هو أن نشر الطاقة النظيفة يدعم -أيضًا- أمن الطاقة، ومن ثم فإن السعي لتحقيق قدر أكبر من أمن الطاقة سيؤدي في النهاية إلى تسريع التحول الأخضر.

ومع ذلك، بالنسبة للقطاع الخاص؛ فإن الوضع سيكون أكثر تعقيدًا؛ حيث تمثل المنافسة المتزايدة بين الدول مخاطر سياسية كبيرة وفرصة للضغط من أجل دعم أكبر من الحكومات المستوردة.

وفي الوقت نفسه، ستؤدي الفروق في أسعار الطاقة عبر المناطق إلى قرارات إستراتيجية صعبة، خاصة للشركات العاملة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ضرورة بدء التنفيذ ودعم الدول النامية

يجب أن يشهد العصر الجديد لتحول الطاقة سرعة في التسليم، أو بمعنى آخر التنفيذ السريع لمشروعات الطاقة النظيفة المخططة.

ومع وجود رأس المال؛ فإن صانعي السياسات يجب عليهم تحويل انتباههم بعيدًا عن الرؤية والأهداف والتوجه نحو التنفيذ والتسليم، وهو ما بدأ في الظهور مع بدء تنفيذ قانون خفض التضخم الأميركي، وما فعلته كندا بتقديم ائتمانات ضريبية لتقنيات الطاقة النظيفة.

أما التغيّر الرابع، الذي يشهده العصر الجديد لتحول الطاقة؛ فهو أن الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري قد يشبه التبادل التجاري، بمعنى أن الدول المتقدمة إذا أرادت تحولًا أسرع نحو الطاقة النظيفة في البلدان النامية عليها أن تفي بتعهداتها الخاصة بتمويل المناخ، التي تبلغ 100 مليار دولار سنويًا.

وهذا ما تجلّى عبر عدّة شراكات خاصة بتحول الطاقة تقدم قروضًا ومنحًا لتسريع الانتقال بعيدًا عن الفحم وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، كما حدث في جنوب أفريقيا وإندونيسيا وفيتنام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق