غازأخبار الغازأخبار النفطرئيسيةنفط

قطاع النفط والغاز في إندونيسيا يستعد لطرح 10 مربعات بحرية بعضها قد يثير الصين

نزاع السيادة على بحر الصين الجنوبي منذ عقود

عمرو عز الدين

يستعد قطاع النفط الغاز في إندونيسيا للانتعاش خلال الأعوام المقبلة، وسط خطط حكومية تستهدف طرح مربعات بحرية جديدة، لكن بعضها قد يثير حساسية الصين التي تتنازع معها حول بحر الصين الجنوبي.

وتدرس وزارة الطاقة الإندونيسية طرح 10 مربعات بحرية للتنقيب عن النفط والغاز خلال عام 2023، في إطار خطة توسّع لتعزيز إنتاج الطاقة في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

وتقع بعض المربعات البحرية المخطط لطرحها في بحر الصين الجنوبي المتنازع على سيادته مع الصين، أكبر بلد من حيث عدد السكان في العالم، وأحد الجيران الجغرافيين لإندونيسيا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومنح قطاع النفط و الغاز في إندونيسيا 13 حقلًا خلال العام الماضي 2022، لـ6 شركات متنافسة في المزاد الحكومي المنعقد سابقًا.

مليون برميل بحلول 2030

تخطط الحكومة لزيادة إنتاج النفط الخام بمعدل مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، كما تطمح في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بما يعادل 12 مليار قدم مكعبة يوميًا، وتحتاج هذه الخطط استثمارات لا تقلّ عن 187 مليار دولارًا.

وأخفقت إندونيسيا في تحقيق انطلاقة كبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال العام الماضي؛ بسبب تأخيرات في بعض المشروعات، وإغلاق بعضها بصورة غير متوقعة.

وبلغ متوسط إنتاج النفط والغاز في إندونيسيا خلال عام 2022 قرابة 612.3 ألف برميل نفط يوميًا، و5.3 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وتعتزم إندونيسيا، هذا العام، طرح بعض المربعات الغنية بالغاز في محيط حقل تونا البحري الضخم، الواقع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع الصين.

الطرح في مايو ولا تعليق من الصين

النفط والغاز في إندونيسيا
شركة بيرتامينا للنفط والغاز الحكومية - الصورة من موقع chain reaction research

تأمل وزارة الطاقة الإندونيسية في إطلاق المزايدة الخاصة بالمربعات البحرية الـ10 المشار إليها، في مايو/أيار المقبل، ولم تُصدر الصين تعليقًا على هذه الخطط حتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما تأمل الوزارة استئناف مشروعات الغاز الضخمة المتوقفة مثل مشروع تطوير المياه العميقة "آي دي دي"، ومشروع ماسالا للغاز، في أقرب وقت ممكن.

وتختبر الوزارة في الوقت الحالي مدى الفوائد المرجوة من مربعات حقل تونا في بحر الصين الجنوبي، قبل أن تعرِّضها للمنافسة، وفقًا للمسؤول في الوزارة توتوكا أريادجي.

ووافقت الحكومة الإندونيسية، العام الماضي، على خطة تطوير حقل غاز تونا في بحر الصين الجنوبي، باستثمارات تصل إلى 3 مليار دولارًا.

وتخطط الحكومة لزيادة استثمارات قطاع النفط والغاز في إندونيسيا هذا العام إلى 15.5 مليار دولارًا، مقارنة بنحو 12.3 مليار دولارًا خلال العام الماضي 2022.

بدء إنتاج حقل تونا 2026

يقع حقل تونا في بحر الصين الجنوبي في منطقة مشتركة بين إندونيسيا وفيتنام، وتحتجّ الصين بعدم أحقية إندونيسيا في مناطق البحر الجنوبي المتنازع عليها منذ عقود.

وتتوقع مؤسسة "إس كيه كيه ميغاس" الحكومية بدء إنتاج حقل تونا البحري بحلول عام 2026، مع الوصول إلى الذروة الإنتاجية في 2027 عند مستوى 115 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وتخطط وزارة الطاقة الإندونيسية لتصدير الغاز المستخرج من حقل تونا إلى فيتنام المجاورة بداية من عام 2027، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

انسحاب شيفرون وشل؟

تقترب شركة النفط الأميركية شيفرون من التوصل إلى صفقة مع مستثمر لنقل حصتها في مشروع تطوير المياه العميقة "آي دي دي"، وفقًا للهيئة المنظمة للتقنيب عن النفط والغاز في إندونيسيا " إس كيه كيه ميغاس".

ولم تفصح شركة شيفرون، ولا وزارة الطاقة الإندونيسية، عن تفاصيل هذه الصفقة أو شروطها أو قيمتها المبدئية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

على الجانب الآخر، مازالت شركة بيرتامينا الإندونيسية للنفط والغاز تتفاوض مع شركة شل الأنغلو-هولندية للاستحواذ على حصتها في مشروع ماسيلا البحري للغاز.

وأعلنت شل نيّتها الانسحاب من المشروع منذ مدة، وتدور المفاوضات الحالية حول حصتها البالغة 35% في المشروع، بينما تستحوذ شركة إنبكس كورب اليابانية على 65% منه.

وتطالب الشركة اليابانية بتسوية خطة احتجاز الكربون وتخزينه من المشروع مع الشركاء، قبل وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق على بيع حصة شل، وفقًا لموقع ناتشورال غاز وورلد (natural gas world).

وتخطط إندونيسيا لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 29% بحلول عام 2030، على أمل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وهو العام نفسه الذي تستهدفه الصين.

بكين تدّعي السيادة بخرائط قديمة

النفط والغاز في إندونيسيا
موقع مشروع تونا البحري في بحر الصين الجنوبي - الصورة من موقع theedge market

تتنازع الصين مع إندونيسيا وماليزيا وفيتنام والفلبين حول حقوق السيادة على بحر الصين الجنوبي، وكلما حاولت دولة أو شركة التنقيب، وجدت عراقيل من خفر السواحل وسفن المراقبة البحرية الصينية.

وتدّعي بكين السيادة على بحر الصين الجنوبي، مستندة إلى خرائط قديمة من أزمنة سابقة تفيد ذلك، بينما تتجاهل حكمًا قضائيًا دوليًا صادرًا عام 2006، ينفي هذه الادّعاءات الاحتكارية، ويؤكد أحقية الدول الأخرى المشاطئة.

واكتشفت إندونيسيا حقل تونا البحري في بحر الصين الجنوبي في عام 2014، على عمق 389 قدمًا، و سط احتجاجات صينية تدّعي السيادة.

وتقدمت الصين باحتجاج رسمي إلى إندونيسيا في عام 2021، للمطالبة بوقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مربع تونا الذي تصفه بـ"الأراضي الصينية"، بينما تصفه إندونيسيا بالوصف المعاكس.

وترفض إندونيسيا ادّعاءات الصين منذ سنوات، وتؤكد أحقيتها في السيادة على جزء من بحر الصين الجنوبي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق