أسهم وشركاتأخبار النفطرئيسيةشركاتعاجلنفط

شركة تابعة للجيش في المقدمة.. مصر تقترب من بيع حصص بشركات الوقود

الطاقة

وضعت مصر عددًا من شركات الوقود، ومن بينها شركة وقود "وطنية" التابعة للمؤسسة العسكرية، في مقدمة الشركات المقرر بيع حصص منها خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا الإطار، ضمّ صندوق مصر السيادي 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيدًا لبيع حصص منها تتراوح ما بين 20 و30% إلى مستثمرين إستراتيجيين.

وشملت قائمة الشركات التي ضمّها الصندوق كلًا من المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، والوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، ومصر لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.

سداد الديون المصرية

تأتي خطط مصر لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، وفي مقدمتها شركات الوقود، ضمن برنامج يستهدف تأمين مصادر دخل للموازنة العامة للبلاد، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية مع المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي.

وأبدى صندوق النقد -مؤخرًا- ثقته بقدرة مصر على سداد ديونها المستحقة له، متوقعًا انخفاضها إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية برنامج الإصلاح البالغ مدته 46 شهرًا، بعدما زادت إلى 60.7% في 2022/2021.

كما رجّح ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتستهدف القاهرة حصيلة بنحو 2.5 مليار دولار من بيع حصص في الشركات التي من المقرر إحالتها إلى صندوق ما قبل الطرح، الذي أطلقه صندوق مصر السيادي بحلول يونيو/حزيران المقبل.

البورصة المصرية
البورصة المصرية - أرشيفية

جولة ترويجية

يعتزم صندوق مصر السيادي القيام بجولة ترويجية خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات.

ويعمل "صندوق ما قبل الطروحات" على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 و6 مليارات دولار.

ويُعد صندوق ما قبل الطروحات صندوقًا فرعيًا تابعًا لصندوق مصر السيادي، مهمته تجهيز الحصص المقرر طرحها في لجنة الطروحات الحكومية، إذ يكون له حق الوكالة في إدارة طرحها.

وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قد أكدت -في تصريحات سابقة- إعلان الشريحة الأولى من الطروحات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 و3 مليارات دولار خلال مدة قريبة.

كما يأتي طرح الشركات في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن شروط صندوق النقد الدولي.

وتستهدف -أيضًا- تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسين.

تأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر شحًا شديدًا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي (2022)، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي وضع الحكومة المصرية في وضع صعب.

منافسة خليجية

توقع عدد من الخبراء أن يشهد طرح حصص من الشركات المصرية، خاصة شركات الوقود، منافسة خليجية، خصوصًا في أعقاب ضخ صندوقي الاستثمارات السعودي والإماراتي استثمارات كبيرة في عدد من الشركات المصرية خلال المدة الماضية.

صندوق الاستثمارات السعودي
صندوق الاستثمارات العامة السعودي

وكان صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن في أغسطس/آب الماضي استحواذه على حصص في عدد من الشركات المصرية، من بينها 3 شركات أسمدة وشحن عملاقة بقيمة 1.3 مليار دولار.

وضمّت الشركات -التي تمّ الاستحواذ على نسب الأقلية فيها ومدرجة بالبورصة المصرية- كلًا من أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وسبق الاستحواذ السعودي بعدة أشهر الكشف عن استحواذ شركة القابضة أبوظبي للاستثمار (صندوق أبوظبي السيادي) على حصص في عدد من شركات الأسمدة والشحن المصرية المملوكة للدولة، ضمن خطة لضخّ نحو ملياري دولار في السوق المصرية.

وأعلنت البورصة المصرية، في أبريل/نيسان (2022)، إتمام الصفقة من خلال الآلية المعروفة لديها باسم "الصفقات ذات الحجم الكبير"، بإجمالي 1.8 مليار دولار للشركات الخمس، في حين جاءت شركات الشحن والأسمدة الـ3 بأقلّ من مليار دولار، وتحديدًا 817.4 مليون دولار أميركي.

وشملت الشركات التي استحوذ الصندوق الإماراتي على حصص فيها: الإسكندرية لتداول الحاويات، وموبكو للأسمدة، وأبوقير للأسمدة، وفوري لخدمات الاتصالات، والبنك التجاري الدولي.

محطات وقود وطنية

منذ نحو عامين، يجري الحديث عن طرح حصص في شركة وطنية للبترول التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، ضمن 10 شركات مملوكة لوزارة الدفاع المصرية.

وكانت عدد من شركات الطاقة المحلية والعالمية أبدت اهتمامها بالمنافسة على شراء حصص من الشركة، بالمشاركة مع صندوق مصر السيادي.

وضمّت قائمة الشركات الراغبة في الدخول والمنافسة للاستحواذ على حصص الشركة التي تدير أكثر من 200 محطة وقود في مصر، كلًا من شركة طاقة العربية (إحدى شركات مجموعة القلعة الرائدة في قطاع توزيع الخدمات النفطية بمصر)، وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" (المملوكة بالكامل لحكومة دبي)، إلى جانب شركة "بترومين" السعودية، وتحالف شركة أبوظبي التنموية القابضة "إيه دي كيو" مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان -في تصريحات سابقة- أن الصندوق السيادي يستهدف بيع ما بين 80 و90% من شركة وطنية للبترول، على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10 و20%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق