لهذا السبب.. شركة شل تقترب من هجر أصولها في بحر الشمال
هبة مصطفى
شهدت نهاية العام الماضي (2022) تطورًا في المحادثات بين شركة شل الأنغلوهولندية وبين أكبر المنتجين البريطانيين في بحر الشمال شركة "هاربور إنرجي"، حول بيع أصول "شل"، غير أن تقلبات أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، بداية من الربع الثاني حتى نهاية العام، تأثرًا بالحرب الأوكرانية، دفعت نحو تعطيلها.
ويبدو أن كبريات شركات الطاقة تهجر أصولها في بحر الشمال، واحدة تلو الأخرى؛ إذ لم تتبقَّ في حقول النرويج البحرية سوى شركتي "كونوكوفيليبس الأميركية، وشل الأنغلوهولندية"، وفق ما نشرته رويترز.
ويبدو أن الشركة تلقّت ضربة تلو الأخرى عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة؛ من بينها فرض بريطانيا ضريبة استثنائية على الأرباح على الشركات العاملة في بحر الشمال وتعثر مشروع اكتشاف "لينورم"، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
تقليص أصول الوقود الأحفوري
أخذت شركة شل على عاتقها التخطيط لخفض إنتاجها من النفط والغاز بصورة تدريجية، لصالح تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والعمليات منخفضة الكربون بهدف خفض انبعاثات الاحتباس الحراري.
وعطّلت أسعار الغاز المتقلبة -العام الماضي (2022)- المشاورات بينها وبين شركة هاربور إنرجي حول بيع حقول النفط والغاز، وفق ما أكدته مصادر لرويترز.
وتسعى الشركة الأنغلوهولندية لتقليص نطاق عملياتها في 9 أحواض بأنحاء العالم؛ ما أشعل حدة المنافسة بين الأصول، ولا سيما أن أصول محفظتها في النرويج تعود جذورها إلى 110 أعوام.
وبحلول نهاية العام الماضي (2022) سجّلت المحادثات بين الشركتين قفزة مهمة، بينما لم يُكشف النقاب بعد عما يمكن أن تحرزه خلال العام الجاري (2023).
ويشمل نطاق المحادثات أصول شركة شل في النرويج وبحر الشمال البريطاني، وكذا بعض الأعمال ذات النطاق الصغير في إيطاليا.
مشروعات متعثرة وضرائب استثنائية
رغم أسعار الغاز الأوروبية، التي شهدت قفزات لمستويات قياسية على مدار العام المنصرم؛ فإن ذلك انعكس بطريقة متباينة على أداء الشركات والمشروعات مدفوعًا بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو منذ ذلك الحين.
وتصدّرت النرويج قائمة أكبر مصدّري الغاز إلى أوروبا وتسعى لمواصلة هذا الاتجاه، خلال العام الجاري (2023)، في ظل منافسة قوية بعدما تراجعت شحنات الغاز الروسي.
وبالنظر إلى تلك الطموحات الجاذبة للاستثمارات، كان تعثر الاتفاق حول تطوير اكتشاف "لينورم" للغاز بمثابة ضربة لخطط شل التوسعية في النرويج.
ومن زاوية أخرى، لم يكن مستغربًا رغبة هاربور إنرجي في الاستحواذ على مشروعات شركة شل سواء في بحر الشمال أو خارجه؛ إذ إن أكبر المنتجين البريطانيين تخضع هي الأخرى تحت نطاق الضريبة المفاجئة على أرباح شركات الطاقة التي فرضتها بريطانيا بنسبة 35%، لترتفع الضرائب المفروضة على تلك الشركات إلى أعلى المعدلات العالمية المقدرة بنحو 75%.
استثمارات بحر الشمال
يُعَد تخارج شركة شل من أصول النفط والغاز في النرويج، رغم جذورها الممتدة منذ 110 أعوام، دلالة على عدم جدوى استمرار كبريات شركات الطاقة العالمية في بحر الشمال وعزوفها عن استثماراته، واتجاهها للبحث إما عن أحواض أكثر نفعًا وإما عن مواقع لا تقع في نطاق الضرائب الاستثنائية وإما تغير المسار والتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة.
وبنجاح المشاورات وتخارج الشركة فعليًا، تتبقى كونوكو فيليبس -فقط- بجانب حصص محدودة لصالح كل من شركة توتال إنرجي الفرنسية في الحقول غير المشغلة، وحصص محدودة لصالح شركة النفط البريطانية بي بي في شركة "آكر بي بي" ثاني أكبر المنتجين في النرويج.
وكانت لشركتي طاقة أميركيتين جهود في التخلي بصورة كاملة عن أصولهما النرويجية البحرية؛ إذ تخلّت شركة شيفرون عن أصولها منذ عام (2018)، ولحقت بها إكسون موبيل عقب عام واحد فقط في (2019).
شل والطاقة المتجددة
حتى نهاية العام قبل الماضي (2021)، توسعت شركة شل بحصص في 21 رخصة لإنتاج النفط والغاز النرويجيين، وبلغ إنتاج أصولها في أوسلو 13 ألفًا و400 برميل يوميًا من النفط و490 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
وكانت حصة الشركة في حقل الغاز "أورمين لانغ" البالغة 17.8%، وحصتها في حقل كنار البالغة 45%، وحصتها في حقل ترول النفطي البالغة 8.1%، ضمن أبرز أصولها النرويجية.
ورغم ذلك؛ فقد حظيت مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات منخفضة الكربون في النرويج بمساحة لا بأس بها من محفظة شركة شل؛ من بينها: (مربعات الرياح البحرية، ومحطة للوقود الحيوي، ومشروع لاحتجاز الكربون وتخزينه).
وتضمّنت خطوات انتقال الطاقة لدى الشركة الأنغلوهولندية تخارجها من المشروعات المثيرة للجدل بيئيًا، مثل إعلان تراجعها عن تطوير حقل كامبو النفطي الواقع في بحر الشمال، بعدما خاض نشطاء للمناخ حربًا شرسة ضد العمل به عام 2021.
وحافظت شركة شل على موقفها رغم مغريات الأسعار؛ إذ ظلت، حتى أغسطس/آب من العام الماضي (2022)، تبحث عن مشترين لحصصها بالحقل.
وبعيدًا عن ضجيج استثمارات بحر الشمال وتطوير الحقول في ظل الضرائب الاستثنائية، توغلت شل تدريجيًا في مشروعات الطاقة النظيفة، ودخلت في شراكة مع شركة "أمباير" الأسترالية لبناء واحد من أكبر مشروعات تخزين الكهرباء في ولاية نيو ساوث ويلز.
اقرأ أيضًا..
- أول محطة لاستيراد الغاز المسال في هونغ كونغ تبدأ خطوة جديدة في 2023
- سلطنة عمان تبرم 5 صفقات في الغاز المسال والهيدروجين
- الغاز النرويجي يغزو أوروبا في 2023 رغم ثبات الإنتاج.. هل تواصل الجزائر المنافسة؟
- هل طاقة الرياح صديقة للبيئة؟.. هذه أبرز المخاوف من انتشارها
