يستعد قطاع الكهرباء في العراق لبدء تنفيذ خطوات، ضمن خطة تهدف إلى حل أزمة الطاقة في البلاد، وتقليل انقطاعات التيار.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الإثنين 9 يناير/كانون الثاني (2023)، خطة محددة بأسقف زمنية، تهدف إلى حل أزمة الطاقة وخفض التكلفة التشغيلية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء العراقية.
وقال، إن مشروع الدورات المركبة سيضيف نحو 4 آلاف ميغاواط لإجمالي إنتاج الكهرباء في العراق خلال عامين من الآن، موضحًا أن الوزارة قدّمت خطة على مراحل، تضمن حل أزمة الطاقة التي تضرب البلاد، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
أزمة الطاقة في العراق
قال زياد علي فاضل، إن المرحلة الأولى من الخطة تضمنت 6 أشهر الأولى، وستُنفّذ عدّة مشروعات، لافتًا إلى تشكيل عدّة فرق لتنفيذ المشروعات وضمان دخولها الخدمة قبل صيف العام الحالي 2023.
وشدد الوزير على أهمية المشروعات في محطات الإنتاج، بالإضافة إلى محطات النقل والتوزيع، موضحًا أن المرحلتين الثانية والثالثة، تتضمنان خطة إستراتيجية لمعالجة القطاعات والنقص الحادّ بالكهرباء في العراق.
وأكد زياد علي فاضل، أن الخطة التي تضمَّنها البرنامج الحكومي تضم مشروعات نوعية، في مقدّمتها الدورات المركبة التي ستضيف إلى إنتاج الكهرباء في العراق ما يصل إلى 4 آلاف ميغاواط خلال عامين، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح أن الميزة التي تشتمل عليها هذه المشروعات هي أنها تعمل دون وقود، مما يتيح خفض موازنة التشغيل بالنسبة لوزارة الكهرباء بمعدل سنوي يتجاوز 4 مليارات دولار، إذ إنه أحد المشروعات النوعية التي ستسهم في حل مشكلة الكهرباء وتخفض التكلفة التشغيلية.
وأضاف أن وزارته لديها خطة لمعالجة الخدمة والجباية، إذ أصدر مجلس الوزراء قرارًا للتعاقد مع شركات عالمية كبرى لتقديم رؤية واضحة ودراسة تحويل المنظومة من الكهربائية إلى الذكية، لتقليل ضياع بعض الخطوط، بجانب خطة بالمحافظات ستُعرَض على مجلسَي الوزراء والنواب لمناقشتها.
إستراتيجية معالجة القطاع
في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن حكومته وضعت خططًا إستراتيجية لمعالجة قطاع الكهرباء في العراق، انطلاقًا من إيمانها بأهمية القطاع الخاص والإسهام في نمو الاقتصاد.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، فإن الحكومة جعلت ملف الكهرباء أولوية في خطتها، وتسعى إلى تطوير القطاع الذي يعاني منذ مدة طويلة، على الرغم من الإنفاق الحكومي الكبير عليه، إذ تضررت قطاعات اقتصادية أساسية مثل الصناعة والزراعة والاستثمار بسبب حجم الإنفاق عليه.
ولفت مجلس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة لديها قناعة بأن الشراكة مع القطاع الخاص تمثّل أهمية كبيرة، لا سيما أن لديه القدرة على الإسهام في تنمية الاقتصاد بمختلف قطاعاته، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء في العراق، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد أعلن، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أن الصيف المقبل سيكون مختلفًا بالنسبة لقطاع الطاقة، إذ يرى أن الفساد سبب تأخّر تطور قطاع الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الكهرباء في العراق تعود مجددًا.. والانقطاع ينتظر العاصمة لمدة 5 أيام
- خطة من 3 مراحل لحل أزمة الكهرباء في العراق.. الاستعانة بشركات عالمية أبرزها
اقرأ أيضًا..
- صفقة رابحة.. واردات أوروبا من الديزل الكويتي تنتظر قفزة ضخمة في 2023
- أنس الحجي: استمرار صادرات النفط الروسي يثبت فشل العقوبات في 2022
- دول الخليج تفجر ثورة الهيدروجين الأخضر.. والمنافسة تشتد بين السعودية والإمارات وعمان
- الغاز الجزائري يتدفق إلى أسواق جديدة في 2023.. وأوروبا أولوية (خاص)
