الوقود الأحفوري يتلقى استثمارات كندية رغم تعهدات الحكومة بوقفها

بدأت كندا تنفيذ خطتها الهادفة لوقف تمويل استثمارات مشروعات الوقود الأحفوري في الخارج، ابتداءً من اليوم الأحد 1 يناير/كانون الثاني (2023).

ورغم ذلك، تتلقى هذه المشروعات حتى الآن تمويلًا عبر الأبواب الخلفية، من خلال صناديق التقاعد الخاصة بموظفي الحكومة في الغالب، حسبما ذكر موقع "كوربرات نايتس".

وتعهدت الحكومة الليبرالية، في انتخابات عام 2021، أن تنحاز للتوجه العالمي بوقف الاستثمارات العامة في مشروعات الوقود الأحفوري، والتركيز على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت الحكومة الكندية بدء تنفيذ تعهدات قمة المناخ كوب 26 في غلاكسو، وما أكدته قمة المناخ كوب 27 في مصر.

وأعلنت الحكومة وقف الاستثمارات العامة في مشروعات الوقود الأحفوري بحلول نهاية العام المنصرم (2022)، وتوجيهها للمصادر النظيفة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

صناديق التقاعد

تواصل صناديق التقاعد الكندية الأكبر حجمًا، الاستثمار في مشروعات الوقود الأحفوري، رغم إعلان الحكومة الفيدرالية وقف هذه الاستثمارات بداية من أول أيام العام الجديد 2023.

وصناديق التقاعد، أو ما يُعرف بصناديق "المعاش" في بعض الدول العربية، هي صناديق تستثمر أموال معاشات الموظفين بعد تقاعدهم في مشروعات متنوعة، بهدف توفير عائد يدعم هؤلاء الأشخاص، وهي تتّسم بضخامة حجمها.

وتواصل تلك الصناديق -ومن بينها تلك الخاصة بالموظفين الحكوميين المتقاعدين، مثل "سبيب"- استثمار الأموال في مشروعات النفط والغاز خارج البلاد، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبحسب تقرير "كوربرات نايتس"، فإن هناك آراء بأن هذا التصرف يستوجب إصدار قواعد أكثر تشددًا للقطاع المالي المتعلق بالمناخ، بما فيها قنوات استثمار صناديق تقاعد موظفي الحكومة.

ورغم بعض مواطن الضعف في خطة حكومة كندا لوقف الاستثمارات العامة بمشروعات الوقود الأحفوري، خاصة الغاز الطبيعي والهيدروجين الأزرق، وتلك التي تعتمد على احتجاز الكربون، فمن المؤكد أنها ستطبّق في كل الإدارات والوكالات والشركات العامة، ما قد يضمن التوقف الكامل عن هذه الاستثمارات الدولية مستقبلًا.

واقترح وزير البيئة وتغير المناخ ستيفن غويلبولت أن تُوقِف كندا الاستثمارات العامة في مشروعات الوقود الأحفوري بالداخل -أيضًا- خلال النصف الأول من العام الجاري (2023).

تأثير تطبيق الخطة

أشارت توقعات إلى أن شركة "إكسبورت ديفلوبمنت كندا" أو "إي دي سي"، المملوكة للدولة، قد تتأثر بسياسة البلاد الجديدة التي منعت ضخ استثمارات في مشروعات الوقود الأحفوري بالخارج بداية من أول العام.

ويرجع ذلك إلى تاريخ الشركة الطويل في ضخ مليارات الدولارات بصناعة النفط والغاز، إذ إنها في المدة بين عامي 2016 و2019، استثمرت سنويًا نحو 10.6 مليار دولار أميركي في مشروعات النفط والغاز، وزاد هذا الرقم في 2020 إلى 13.6 مليار دولار.

إلّا أن الإجراء الكندي سيُطبَّق في شركة إي دي سي، ولن يسري على المؤسسات المالية الأخرى المملوكة للدولة مثل "سبيب" و"بسبيب"، وهما صندوقان للتقاعد.

ويُدير صندوق "سبيب" استثمارات أموال تقاعد 21 مليون كندي خارج منطقة الكيبك، وتُقدَّر قيمته بنحو 523 مليار دولار أميركي، بينما يدير الصندوق الثاني 230 مليار دولار أميركي تخصّ 900 ألف موظف حكومي.

ويستثمر كلا الصندوقين في مشروعات الوقود الأحفوري، ولا توجد أيّ حدود لضخ التمويلات في صناعة النفط والغاز والفحم.

الاحترار العالمي

أكدت وكالة الطاقة الدولية -بوضوح- أنه للحدّ من الاحترار العالمي، ومنع زيادة الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية أعلى من مستواها قبل الثورة الصناعية، يجب التوقف عن الاستثمار في مشروعات الوقود الأحفوري.

كما أكد خبراء الأمم المتحدة رفيعو المستوى وِجهة النظر ذاتها خلال قمة المناخ كوب 27، التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية في عام 2022.

وبدأت كندا التطبيق، لكن الخبراء حذّروا من أن عدم إجبار الحكومة لصناديق التقاعد على اتّباع السياسة ذاتها، بوقف الاستثمار في مشروعات النفط والغاز، فإن تحقيق التزاماتها المناخية لن يكون مؤكدًا أو موثوقًا.

ورغم أن صندوق "بسبيب" أعلن إستراتيجيته المناخية في أبريل/نيسان 2022، شاملة تأكيد ضرورة الالتزام بمعيار 1.5 درجة مئوية، وتحقيق المستهدف العالمي للحياد الكربوني، فإن شركة تابعة له استثمرت مليار دولار أميركي بشراء سندات تمويل مشروع خط أنابيب غاز بطول 5.84 كيلومترًا في ألاسكا، في مايو/أيار 2022، أي بعدها بشهر واحد.

بالمثل، أعلن صندوق "سبيب" التزامه بتحقيق الحياد الكربوني في 2050، وأطلق دعوات للحدّ من الاحترار العالمي، لكن سياساته في مختلف الولايات الكندية تُظهر أنه يستثمر ويعتزم مواصلة الاستثمار مستقبلًا في صناعة الوقود الأحفوري.

على سبيل المثال، أعلنت شركة سيفيتاس ريسورز -المملوكة للصندوق- خطة لحفر مئات الآبار الجديدة للنفط والغاز في 2023.

وفي أغسطس/آب 2022، أعلنت شركة نيفين إنرجي، وهي أكبر منتجي الغاز في أيرلندا، ويمتلك الصندوق 43.% من أسهمها، أنها تدرس سبل إطالة عمر حقل كوريب على الساحل الأيرلندي، إضافة إلى بناء محطّتي غاز.

مخاطر تغير المناخ

تُظهر بيانات استثمارات صناديق المعاشات الكندية في مشروعات الوقود الأحفوري أن خطوة البلاد لوقف تمويل تلك المشروعات جيدة، لكن دون دخول صناديق التقاعد في منظومة حماية المناخ، وحظر تمويل المشروعات الضارة به، فقد يواجه المتقاعدون الكنديون مخاطر خروج أزمة تغير المناخ عن السيطرة.

يُذكر أن تقريرًا لمنظمة "أوكسفام"، صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2022، اتّهم رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بتمويل مشروعات الوقود الأحفوري، ما عرّضه لانتقادات لاذعة من خبراء المناخ.

موضوعات متعلقة..

• كندا ونيجيريا تتصديان لغاز الميثان بتشريعات جديدة
• قمة المناخ كوب 26.. مسؤولة أممية تستعرض 4 إيجابيات للمؤتمر رغم هشاشته
• رئيس قمة المناخ كوب 27 في مصر: الوقت حان للتحول من المفاوضات إلى التنفيذ

اقرأ أيضًا..

• تفجير بارجة محملة بالنفط في قلب البحر بنيجيريا (فيديو)
• 10 معلومات عن سيارة نيو المغربية المنتظرة (إنفوغرافيك)
• حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022.. أسواق الطاقة في 365 يومًا