هل تعيد شروط استيراد السيارات في الجزائر إحياء صناعة المركبات؟.. 3 خبراء يتحدثون لـ"الطاقة"

الجزائر: عماد الدين شريف

2022-11-22

0 919

أعادت الشروط الجديدة لاستيراد السيارات في الجزائر، التي كُشِف عنها مؤخرًا، الحديث حول إعادة أحياء صناعة المركبات، وذلك بعد تجميد النشاط قرابة 4 سنوات.

ولم تختلف ردة فعل ممثلي الوكلاء والخبراء وممثل جمعية حماية المستهلك في الجزائر بشأن القراءة الأولى لما جاءت به بنود دفاتر أعباء وكلاء استيراد السيارات الجديدة والممارسين لنشاط التركيب.

اتفق الجميع على وجود حالة من الترقب والترحيب الموسوم بصفة "الحذر" بعد إعلان شروط استيراد السيارات في الجزائر التي كُشِف عنها مساء الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، ففي الوقت الذي أيّد بعضهم فيه بنودًا منها، تخوّف آخرون من صعوبات وتحديات تواجه السوق في بنود أخرى.

شروط استيراد السيارات في الجزائر

انتقد رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة العلامات، يوسف نباش، إلزام المرسوم التنفيذي لشروط استيراد السيارات الجديدة، بالوجود على مستوى 28 ولاية قبل نهاية السنة الأولى.

عَدَّ نباش البند شرطًا صعب التحقيق في ظل ما يفرضه الواقع من ضرورة الحصول على الاعتمادات من السلطات الوصية على مستوى الولايات المعنية.

وقال في تصريح خاص إلى منصة "الطاقة": "من باب أَولى فرضُ الالتزام بشبكة التوزيع بطريقة تدريجية إلى غاية بلوغ هذا المعدل في تمثيل الولايات على مستوى كامل التراب الوطني، كما عُمِّمَ بالنسبة لتحقيق مصانع التركيب المحلية لنسبة إدماج 10% بنهاية السنة الأولى من ممارسة النشاط، من منطلق أنّ مصانع المناولة المحلية غير جاهزة لترجمة هذه المعادلة على أرض الواقع".

وأضاف نباش: "من الضروري منح الوقت الكافي للمصانع المحلية من أجل تحقيق هذا الشرط والتحضير لهذه المرحلة، من خلال مرافقة الشركات المناولة قصد التحكم في التكنولوجيا"، والعمل تبعًا لهذا على إنتاج التجهيزات والقطع الموافقة للمعايير الدولية والمعايير المطلوبة من قبل العلامة المصنّعة، ومن ثم اعتمادها في السيارة المركّبة محليًا.

منع استيراد سيارات الديزل

أيّد ممثل وكلاء السيارات متعددة العلامات منع الشروط الجديدة، استيراد السيارات ذات المحرك المستعمل وقود الديزل، وعَدَّها خطوة مهمة لحماية البيئة، لا سيما أن هذا النوع من الوقود يعدّ من بين أكبر الملوثات للهواء بالنظر إلى الانبعاثات الغازية المتسبّب بها، خاصة على مستوى المدن الكبرى التي تعاني اكتظاظًا كبيرًا في حركة المرور.

ورأي يوسف نباش أنّ اشتراط عدم تجاوز نسبة مقدّم سعر السيارة عن 10% من المبلغ الإجمالي، بالمنطقي، بل فضّل التعامل دون فرض أيّ مبالغ مالية مسبقة مهما كانت قيمتها، وعلّل موقفه بكونها خطوة لتفادي الإشكالات الممكنة الحدوث بين الوكيل المعتمد من جهة، وبين الزبون من الجهة الأخرى.

وأشار إلى أن بنود المرسوم التنفيذي تنصّ، في هذا الشأن، على ضرورة تسليم السيارة في أجل لا يتعدى 45 يومًا، وهو ما يدعو لتوفير السيارات بشكل مسبق على مستوى مساحات العرض، وإجراء معاملة الصفقة مباشرة بين الطرفين.

ومن جهته، علّل الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في تصريحه إلى "الطاقة"، منع المرسوم التنفيذي استيراد السيارات التي تعمل بمحركات الديزل بالدواعي البيئية، كونها تفرض على الجزائر العمل على تقليص الانبعاثات المضرّة بـ3 %، التزامًا بالاتفاقيات الموقّعة، لا سيما خلال مشاركة الجزائر في قمة المناخ الأخيرة "كوب 27" بشرم الشيخ المصرية، والتي تنص على فرض ضريبة للتلوث الناتج عن انبعاثات السيارات.

التصدير بعد 5 سنوات

شدد نباش على أنّ إلزام مصانع التركيب المحلية بالتوجّه نحو تصدير السيارات إلى الأسواق الخارجية بعد السنة الخامسة من مزاولة النشاط، يتطلب أولًا تغطية الاحتياجات الوطنية من السيارات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، والعمل من الجهة المقابلة على رفع قدرات المصانع المحلية، على صعيد كمية المركبات المصنّعة ونوعيتها كذلك، للمنافسة في الأسواق الدولية.

وقال، إن هذه الخطوة من شأنها تجسيد المرحلة اللاحقة المتمثلة في التوجّه للتصدير آليًا، وليس أمرًا إلزاميًا.

تصبّ في مصلحة العميل

قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن بنود المرسومين التنفيذيين المتعلقين بنشاط استيراد السيارات الجديدة من جهة، وبنود دفتر الشروط المتعلق بممارسة تركيب السيارات، حملت جملة من "التعديلات" التي تصبّ للوهلة في مصلحة الزبون، أو المستهلك الجزائري، على وجه التحديد.

وفي قراءته الأولية للنصين القانونيين، أشار في تصريح إلى منصة الطاقة، لاهتمام الشروط الجديدة لاستيراد السيارات في الجزائر بأوقات الضمان المقترحة على الزبون، والتي تصل إلى 5 سنوات كاملة.

وقال، إنّها توفر للمشتري نوعًا من التغطية والحماية القانونية، خلال إتمام الصفقة، بالإضافة إلى البند الذي يفرض على الوكيل المعتمد توفير سيارات إضافية تُخصص في حالات اللجوء إلى استبدال السيارة محل الصفقة، إذا وُجِد في هذه الأخيرة عيب معين.

وفي سياق متصل بالضمانات ذات العلاقة بتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية من قبل الوكلاء المعتمدين -وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على مقتني السيارة الجديدة، سواء المستوردة أو المركبة محليًا، كونه أحد الأمور التي شكّلت إلى وقت ليس ببعيد سبب أرق للمستهلكين- قال المتحدث: "إن وجود خدمات ما بعد البيع لسنوات بعد إتمام صفقة الشراء أو توفّر القطع الأصلية يحفز المستهلك لاقتناء سيارة جديدة".

تراجع أسعار السيارات

توقّع مصطفى زبدي انخفاض أسعار السيارات في الجزائر، بما لا يقلّ عن 30 %، مع دخول أولى السيارات الجديدة، كونها ستدفع معادلة العرض والطلب المختلّة حاليًا نحو التوازن، ومن ثم تراجُع الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية ومنطقية، وهو الأمر الذي يكشفه.

ولم يُخفِ رئيس حماية المستهلك تخوّفه من طريقة تجسيد المشروع، وقال، إن الكرة الآن في ملعب الوكلاء المعتمدين، قصد ترجمة الشروط الجديدة لاستيراد السيارات في الجزائر من بنود في إطار قانوني إلى إجراءات عملية يكون صداها بارزًا في السوق المحلية.

نسبة الإدماج

قال الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، إن إعادة السلطات العمومية النظر في نسبة الإدماج المفروضة على المصنّعين المحلّيين في النصوص القانونية السابقة، وأوضح أنّ هذا الأمر منطقي إلى حدّ بعيد، موضحًا أنّ تحقيق نسبة 10% من الإدماج بدلًا من 40% المفروضة سابقًا، لن تكون سهلة على المصانع المحلية.

وأرجع ذلك إلى التأخر الذي تعاني منه أنشطة المناولة الوطنية في القطاعات الميكانيكية المختلفة، واستدلّ في هذا الشأن بالمشروعات المعطلة، والتي انتظرت تدخُّل الرئيس عبدالمجيد تبون من أجل تسريح نحو 650 مشروعًا، خاصة أنه أشار إلى أن مصانع المناولة لم تنطلق فعليًا في النشاط، ومن ثم فهي تسابق الزمن للوجود في الموعد.

ودعا الخبير إلى ضرورة دعم المصانع والوكلاء المعنيين بممارسة النشاط، بوضع التسهيلات المناسبة، ومحاربة البيروقراطية في منح الترخيص، وفتح باب المبادرات، في ظل احترام القواعد المنصوص عليها بدفاتر الشروط.

إهمال السيارات الكهربائية

انتقد الخبير نبيل جمعة إهمال دفاتر الأعباء المنشور التطرّق بشيء من التفصيل إلى السيارات الكهربائية، في حين كان من المنطقي -كما قال- الإعداد لهذه المرحلة والاهتمام بها لتفادي التأخّر عن ركب مجمل الدول، إذ تتجه معظمها إلى الاهتمام بهذا النوع من الطاقات البديلة في القطاع الميكانيكي، قبل أن يشير -على سبيل التبرير- إلى الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للطاقة، الذي ركّز على منح الأولوية للطاقة الشمسية تحضيرًا للمرحلة المقبلة، آفاق 2030.

ونصّت الشروط الجديدة لاستيراد السيارات في الجزائر بأنه لا يرخّص لوكلاء المركبات الجديدة الاستيراد بالنسبة إلى فئة المركبات السياحية، إلّا تلك المجهزة بمحرك بنزين، وكهرباء، وهيدروجين، وهجين: بنزين/كهرباء، وبنزين/هيدروجين، أو غاز النفط المسال/الغاز الطبيعي المضغوط، أو القابلة للتجهيز به، التي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..