تقارير السياراترئيسيةروسيا وأوكرانياسيارات

بقيادة المغرب.. 3 عوامل تمكّن أفريقيا من تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية (تقرير)

دينا قدري

تبرز قارة أفريقيا بوصفها سوقًا بديلة لإمدادات المعادن اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من عقوبات غربية.

إذ تُعد موسكو منتجًا رائدًا للمعادن المهمة، مثل النيكل والنحاس والألومنيوم وخام الحديد ومعادن مجموعة البلاتين.

ومن المحتمل أن يكون للحرب الروسية تأثيرات طويلة الأمد، من شأنها تغيير ديناميكيات سلسلة التوريد لشركات صناعة السيارات، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية.

فقد تؤثر الحرب وفرض العقوبات بصورة كبيرة في سلسلة توريد المعادن العالمية، ولمدّة أطول بكثير مما كان متوقعًا في البداية، وفق المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

معادن بطاريات السيارات الكهربائية

أكد تقرير حديث -صادر عن غرفة الطاقة الأفريقية- أن الطلب على السيارات الكهربائية يُغذّي الحاجة إلى المواد الخام المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون.

وتُستخدم -حاليًا- نحو 9 معادن في بطاريات السيارات الكهربائية، بما في ذلك الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والفوسفور والحديد والغرافيت والألومنيوم والنحاس.

وتنتج أفريقيا كميات كبيرة من الكوبالت والمنغنيز والفوسفور، بالإضافة إلى الإنتاج الهامشي للليثيوم والنحاس والحديد والغرافيت.

بالإضافة إلى هذا الإنتاج، تستضيف القارة السمراء موارد كبيرة من هذه المعادن مع إمكانات إنتاج هائلة في المستقبل.

وعلى الرغم من الإمكانات المعدنية الهائلة للقارة، يجري تصدير معظم المعادن المستخرجة إلى أوروبا والصين من أجل خلق القيمة، في ظل افتقار القارة إلى الاستثمارات اللازمة لتطوير مواردها.

ويبرز الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- وجود دول أفريقية ضمن أكبر 10 دولة منتجة للكوبالت:

الكوبالت - المغرب

خلق سلسلة قيمة في أفريقيا

أفاد التقرير -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- بأنه يُمكن للدول الأفريقية الاستفادة من استثمارات خلق القيمة، من خلال تطوير السوق المناسبة لدعم الطلب المحلي على هذه المعادن، والبنية التحتية المناسبة لإنشاء نظام بيئي للتصنيع، وأسواق رأس المال المناسبة لتحفيز الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها عبر سلسلة قيمة البطاريات.

ويجب أن تسعى الدول الأفريقية -أيضًا- إلى المشاركة بصورة استباقية في سلسلة القيمة العالمية للمعادن الحيوية، والاستفادة من قوة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويُمكن للدول الأفريقية التركيز على هذا الجزء من سلسلة القيمة لتطوير سلسلة قيمة للسيارات الكهربائية، ما يؤدي في النهاية إلى إيجاد الحاجة إلى البطاريات المحلية، وبالتالي، الطلب المحلي على معادن البطاريات.

وأوضح التقرير -الذي حمل عنوان "توقعات وضع الطاقة الأفريقية في عام 2023"- أن الاستثمار في سلسلة التوريد المحلية لتلبية الطلب المحلي قد يساعد في عزل القارة عن الصدمات العالمية في المستقبل، مثل تلك الناجمة عن الحرب الروسية الأخيرة.

ومع ذلك، فإن القيود الهيكلية، مثل عدم وجود كهرباء أرخص نسبيًا ومتاحة بسهولة للمستخدمين الصناعيين وسياسة صناعية قارية متماسكة، من المرجح أن تعوق ذلك.

دول أفريقية تطلق سوقًا محلية

ستكون السياسة هي المحرك الرئيس لإنشاء هذه السوق لأفريقيا؛ إذ تخطط رواندا وغانا للتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي في المستقبل.

وقد اتخذت رواندا خطوة إضافية لتحفيز تصنيع السيارات الكهربائية ذات العجلتين والحافلات الكهربائية في البلاد.

وتُعد رواندا وكينيا من أكثر الدول التي يُرجح أن تطلق السيارات الكهربائية ذات العجلتين بمعدل متسارع بسبب الحوافز الحكومية، ومبادرات الكهرباء المستقرة وخفض الانبعاثات.

وتنتج جنوب أفريقيا 1% من إنتاج السيارات العالمي، وهي أكبر قطاع تصنيع في البلاد. ففي عام 2021، أطلقت الدولة الورقة الخضراء حول السيارة الكهربائية لبدء النظر في إنشاء سوق محلية للسيارات الكهربائية من أجل التصدير.

وسيساعد ذلك أفريقيا على إطلاق فرص النمو والتنمية من خلال خلق الوظائف والبنية التحتية والعمالة الماهرة، من بين أمور أخرى.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم:

مبيعات السيارات الكهربائية

إنشاء سوق أفريقية مشتركة

ستوفّر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصًا فريدة ومهمة في السوق للدول الأفريقية للاستفادة من موارد بعضها بعضًا لإنشاء سوق مشتركة.

إذ تمتلك هذه الاتفاقية القدرة على جعل أفريقيا قوة للسيارات الكهربائية على المدى الطويل، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس نُشر في عام 2021.

ويُمكن لجنوب أفريقيا والمغرب وغانا استخدام سياسات السيارات الخاصة بها، لخلق طلب قاري على إنتاج السيارات الكهربائية.

من ناحية أخرى، يُمكن لزيمبابوي استخدام مواردها المعدنية الغنية وقربها من جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لخلق فرصة لتصنيع البطاريات.

ويُمكن أن توفر كينيا وبوتسوانا بحثًا متعمقًا وفرص تطوير من خلال الاستفادة من خبرتهما في بطاريات الرصاص الحمضية ومسؤوليات تطوير التصنيع النهائية.

3 عوامل لنجاح أفريقيا في السوق

ستُنشئ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سوقًا موحدة، تمكّن الموارد من التحرك عبر الحدود بسلاسة.

ولكي تستغل أفريقيا هذه الفرص، يجب معالجة 3 حواجز رئيسة:

  1. حافز السياسة: يجب على الحكومات -أولًا- إنشاء سوق قارية للبطاريات، من خلال الحوافز واللوائح والضمانات المالية للشركات المحلية لتطوير قدرتها على التوريد.
  2. الاستثمار في البنية التحتية: ستعتمد الصناعة التحويلية الناجحة على الطرق الجيدة والمواني الموسعة والكهرباء المستقرة والميسورة التكلفة والوصول إلى المعدات.
    ويجب على مؤسسات القطاعين العام والخاص الاستثمار فيها لجعل تكلفة التصنيع في أفريقيا تنافسية.
  3. العمالة الماهرة: ستكون المواهب هي المحرك الرئيس، إذ تهدف أفريقيا إلى أن تكون مركزًا لتصنيع المعادن المهمة والفرص المرتبطة بها.
    وسيتطلب تحويل خام الحديد إلى الفولاذ، أو البوكسيت إلى الألومنيوم، الاستثمار في الأبحاث الأساسية والتقنيات المتقدمة التي ستمكّن دول القارة من التنافس مع الدول منخفضة التكلفة مثل الصين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق