سيارات تقارير السيارات سلايدر الرئيسية عاجل

ننشر شروط استيراد السيارات في الجزائر.. ونوع واحد محظور

الجزائر: عماد الدين شريف

2022-11-18

0 17٬738

صدر، قبل قليل، مرسومان تنفيذيان يتضمّنان شروط استيراد السيارات في الجزائر، يحدد الأول -الذي يحمل رقم 22/382- شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والثاني -رقم 22/384- يحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وتشير بنود المرسوم التنفيذي الخاص بنشاط استيراد السيارات الجديدة إلى أنّ ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة تخضع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد، يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته.

وينص المرسوم -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- على أنّ عقد أو بروتوكول اتفاق الوكالة الحصري المبرم بين المصنّع المانح (الشركة الأم لعلامة السيارات) والمكتتب المحلي الراغب في ممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة، يجب أن يمتد لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وأما من الناحية الإجرائية فإن المرسوم التنفيذي يلزم وزير الصناعة بمنح الرخصة المسبقة في مدة أقصاها 30 يومًا تالية لتاريخ تسليم إيصال الإيداع.

وتشترط المادة 9 من المرسوم التنفيذي للممارسة الفعلية لنشاط وكيل المركبات الجديدة، الحصول على الاعتماد لممارسة هذا النشاط.

وأشارت تلك المادة إلى أنّ الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، يجب أن يتكوّن من التالي:

طلب الحصول على الاعتماد.
نسخة من الرخصة المسبقة.
رقم التعريف الجبائي.
نسخة من مستخرج السجل التجاري الرقمي.
مستخرج الجداول الضريبية.
وثيقة من الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي سارية المفعول.

شروط ممارسة الوكيل نشاط المركبات الجديدة

تضمّنت شروط استيراد السيارات في الجزائر -التي اطلعت عليها منصة الطاقة- أنه يجب أن يكون لدى الوكيل المعتمد -بحكم المادة 25 من المرسوم- المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين طبقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما يلزم الوكيل المعتمد بتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة والخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالمركبات، المبررة بالوثائق ذات الصلة.

ويلزم الوكيل -أيضًا- بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وللمستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، دوريًا، ابتداءً من انطلاق النشاط، كما يجب إدراج مخطط التكوين الذي يضمنه المصنّع المانح في عقد الوكالة.

كما يلزم الوكيل المعتمد بأن تكون له فيما يخص شبكته للتوزيع، منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين لضمان التقرب من عملائه والوفاء بالتزاماته تجاههم.

وتبعًا لهذا، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتمركز على مستوى 28 ولاية على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني.

كما ينص الإطار القانوني على ضرورة أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصّنع المانح، للتكفل بالشروط المتعلقة بالضمان وبالخدمة ما بعد البيع للمركبات.

السيارات المسموح باستيرادها في الجزائر

لا يّرخص لوكلاء المركبات الجديدة الاستيراد بالنسبة إلى فئة المركبات السياحية، إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، وكهرباء، وهيدروجين، وهجين: بنزين/كهرباء، وبنزين/هيدروجين، أو غاز النفط المسال/الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به، التي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وعلى هذا الأساس فإنّ استيراد السيارات التي تعمل بمحرك الديزل ممنوعة من الاستيراد.

وتضمّنت شروط استيراد السيارات في الجزائر، أن يكون فحص المطابقة للمركبات المستوردة من صلاحيات منشآت الميناء أو المستودعات المؤقتة أو المستودعات الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي، في إطار الوضع للاستهلاك طبقًا للأحكام التنظيمية المنظمة لمراقبة مطابقة المركبات.

نسب إدماج مصانع التركيب

أما تحديد شروط وكيفية ممارسة نشاط تصنيع المركبات، فقد تضمنه المرسوم التنفيذي الثاني، وينص على تركيب مجموعة من المركبات، على غرار المركبات السياحية، والمركبات النفعية الخفيفة، والمركبات الصناعية، والجرارات، بالإضافة إلى مركبات نقل 10 أشخاص أو أكثر، ومركبات لنقل البضائع، وكذا تركيب مقطورات ونصف مقطورات، والدراجات النارية.

وتشترط المادة الخامسة من المرسوم، الالتزام -ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد- بتحقيق نسبة إدماج دنيا، تتطوّر كما يأتي:

عند نهاية السنة الثانية 10%.
بلوغ 20% عند نهاية السنة الثالثة.
تحقيق نسبة إدماج تُقدّر بـ30% مع نهاية السنة الخامسة، على أن تُحدد كيفية حساب نسب الإدماج بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصناعة والمالية والتجارة.

ويجب على مصنّع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد، طبقًا للتعهدات الواردة في الطلب الأولي.

الإجراءات الإدارية لشروط استيراد السيارات في الجزائر

يخضع المستثمر المكتتب -قبل إنجاز استثماره- للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه، ولا تُعَد بأي حال من الأحوال رخصة نهائية لممارسة نشاط تصنيع المركبات، كما يتطلب إبراز وثيقة تحدد العلامة أو العلامات التي ستُنتج.

وأما دراسة المشروع فتتعلق بالجوانب التقنية والمالية والتجارية مع التقديرات الرقمية على مدى 3 سنوات مالية من الاستغلال، يأخذ بعين الاعتبار قائمة التجهيزات والمنشآت الرئيسة، وموضوع الاستثمار، ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف، وموقع المنشآت القاعدية التي يزمع أن تحتضن النشاط، إلى جانب مستويات الاستثمار (مبالغ الاستثمار)، ومستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة وكذا حجم الإنتاج.

امتيازات ونظام جبائي تفضيلي

يستفيد مصنّعو المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة أو المقتناة محليًا، المستعملة في تصنيع المركبات، وذلك بحسب شروط استيراد السيارات في الجزائر، التي حصلت منصة الطاقة على نسخة منها.

كما يستفيد مصنّع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة إلى المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليًا، وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية تُعدّ لكل سنة جبائية، بصفتها جزءًا لا يتجزأ من مقرر التقييم التقني الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة.

وعلى هذا الأساس، يستفيد مصنع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي لاستيراد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، شريطة تحقيق نسبة دنيا من الإدماج تُقدّر بـ10%، والمحددة في المادة 5 من هذا المرسوم، على أساس قائمة كمية مرفقة بمقرر التقييم التقني المذكورة في المرسوم.

وينص المرسوم في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها في المادة 5، على منح المصنّع المعني أجلًا إضافيًا مدته 12 شهرًا، مع تخفيض نسبة 25% من البرنامج متعدد السنوات للتوريد، بالتقليص من مخزونه المستورد المتبقى غير المركب، وإذا لم يحقق المصنّع نسبة الإدماج المتوقعة، بعد انتهاء الأجل الإضافي، يُجمّد برنامج التوريد الخاص به إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج المادي هذه.

اقرأ أيضًا..