رئيسية التقارير تقارير الغاز تقارير الكهرباء تقارير النفط روسيا وأوكرانيا غاز كهرباء نفط

الضرائب المفاجئة على شركات الطاقة تغزو أوروبا.. والنمسا تفرضها حتى نهاية 2023

هبة مصطفى

2022-11-18

0 812

تواصل دول القارة العجوز واحدة تلو الأخرى تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة، وكانت النمسا أحدث المنضمين لتلك الدول بإعلانها اليوم الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني تفاصيل تطبيق الضريبة وموعد سريانها.

وتسعى حكومات دول الاتحاد للاستفادة من الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة بصورة عامة والنفط والغاز بصورة خاصة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا وأرباح الشركات لإنعاش خزائنها وخطط دعم المستهلكين بعائدات تلك الضريبة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وحددت وزارة المالية في النمسا خريطة زمنية لموعد تطبيق الضريبة سواء على شركات النفط والغاز أو شركات الكهرباء إذ تباين موعد التطبيق وسقف الإلزام المالي لكل منهما، بحسب ما نشرته رويترز.

وكانت بريطانيا -الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي- قد أقرت تلك الضريبة قبل أشهر، غير أن دول صديقة للنمسا لوحت بتطبيقها مثل فرنسا والمجر قبل أن يقرها الاتحاد نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

شركات النفط والغاز

وصف نائب مستشار النمسا المنتمي لحزب الخضر، فيرنر كوغلر، فرض الضرائب المفاجئة على شركات الطاقة بأنها بمثابة "مكاسب حرب"، مشيرًا إلى أن تلك الضريبة خطوة نحو تحقيق العدالة إذ يتحمل المستهلك في الآونة الحالية ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار ضمن تداعيات الحرب الأوكرانية.

ووفق القرار المُعلن اليوم، تُطبق الضريبة على شركات النفط والغاز بأثر رجعي طبقًا للأرباح من شهر يوليو/تموز الماضي، على أن يمتد إلزام الشركات بها حتى نهاية العام المقبل (2023).

ومن المقرر أن تتحمل شركات النفط والغاز ضريبة بنسبة 40% على متوسط أرباح السنوات الـ4 الماضية بنسبة 20% غير أن وزارة المالية أقرت استثناءً قد يُخفض الضرائب على الشركات التي تملك استثمارًا في أحد مصادر الطاقة المتجددة يسمح بخفض ضرائبها إلى 33%.

وكانت النمسا قد أعلنت شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة بدءًا من يناير/كانون الثاني مطلع العام المقبل (2023) غير أن إعلان اليوم يكشف تقديم تلك الخطط، في محاولة حكومية لدعم المستهلك.

شركات الكهرباء

لم تقتصر ضريبة شركات الطاقة المفاجئة في النمسا على مرافق النفط والغاز، وكان للشركات التابعة لقطاع الكهرباء نصيبًا مختلفًا منها.

وتفرض الضريبة المفاجئة على شركات الكهرباء بدءًا من سقف أرباح قدره 140 يورو لكل ميغاواط/ساعة من الكهرباء، وتنقذ استثمارات الطاقة المتجددة أرباح تلك الشركات؛ إذ يرتفع سقف تطبيق الضريبة إلى 180 يورو حال مشاركتها في أيٍ من الاستثمارات النظيفة.

(اليورو = 1.03 دولار أميركي).

وتُطبق الضريبة على شركات الكهرباء بدءًا من مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول حتى نهاية العام المقبل (2023)، ما يشير إلى أن محاولات الدعم لتخفيف عبء أزمة الطاقة على المستهلك قد تستمر لأشهر طويلة.

وقدر وزير المالية في الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، ماغنوس برونر، تعزيز الضريبة المفاجئة على شركات الطاقة بصورة عامة لخطة الدعم الحكومي للمستهلك بما يتراوح بين 2 إلى 4 مليار يورو.

وجاء الإعلان عن الضريبة عقب أيام من إجراء مرفق الكهرباء بالبلاد تجربة إجهاد كشفت نتائجها جاهزية الشبكة ومقاومتها لأية انقطاعات محتملة.

أزمة الطاقة الأوروبية

يعد فرض ضريبة مفاجئة على شركات الطاقة في النمسا أحد الأدوات الداعمة لتجاوزها أزمة الطاقة التي تهدد بلدانًا أوروبية عدة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وذروة الطلب على الكهرباء والتدفئة مع غياب تدفقات الغاز الروسي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

ولجأت فيينا إلى الإمارات لتعويض غياب الغاز الروسي وعقد توريده طويل الأجل الممتد حتى عام 2024 قبل أن تحطم حرب أوكرانيا الطموحات الأوروبية باستمرار الاعتماد على موسكو لتأمين تدفقاتها.

ورغم مستويات تخزين الغاز المرتفعة بالدولة الأوروبية، إلا أن تأمين تدفقات إضافية يضمن مقاومة أشد ضراوة لأزمة الطاقة، دون الاضطرار لشحنات فورية أو لقطع التيار وفصل الأحمال.

ويبدو أن طموحات تلبية النمسا طلب المستهلكين والشركات خلال فصل الشتاء يساورها الشكوك، إذ طالبت وزير الطاقة في البلاد المنشآت الصناعية والمرافق بتشغيل محطات الكهرباء اعتمادًا على النفط بدلًا من الغاز لتوفير التدفقات لحين ذروة الطلب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..