التغير المناخيأخبار التغير المناخيرئيسية

مبادرة كندية لمكافحة تغير المناخ تحظى بانضمام أكثر من 50 شركة كبيرة (تقرير)

الشركات تمثل 40% من سوق الأوراق المالية

نوار صبح

بعد أن نشرت شركة الإعلام والأبحاث "كوربرويت نايتس" الكندية، المعنية بالاقتصاد المستدام، مبادرة إعلان العمل المناخي بشأن الانخراط في سياسة تغير المناخ، انضمت أكثر من 50 شركة تمثّل ما يقرب من 900 مليار دولار أميركي في الإيرادات السنوية، إلى تلك المبادرة.

والتزمت الشركات، التي تمثّل 40% من سوق الأوراق المالية، اليوم، بأهداف تستند إلى العلم بشأن الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ، حسبما نشرت مجلة "كوربوريت نايتس" (Corporate Knights) في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يأتي ذلك بعد كان الكثير من الجمعيات الصناعية والشركات تنظر إلى دعاة حماية المناخ نظرة تنمّ عن الاستخفاف أو الشك، قبل بضع سنوات فقط، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويقوم على تسيير أمور هذه الشركات، التي تجني مليارات الدولارات لتزويد السوق بحلول مناخية، كفاءات مهنية خبيرة.

الاهتمام بالاقتصاد منخفض الكربون

تدرك الشركات الأقلّ انخراطًا بشكل مباشر في الاتجاه الصعودي الاقتصادي للعمل المناخي، ضرورة وجود اقتصاد منخفض الكربون، لأنه لا يمكن لأيّ شركة أن تحقق أرباحًا في بيئة تسودها فوضى مناخية.

وعلى الرغم من أن هذا الواقع أصبح واضحًا وضوح النهار، فإن عددًا قليلاً من الشركات المتخلفة وجمعياتها الصناعية المتساهلة يواصل الدعوة إلى العمل كالمعتاد، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

انبعاثات الفحم من أكبر مسببات تغير المناخ
انبعاثات الفحم من أكبر مسببات تغير المناخ - الصورة من AP

في المقابل، تعهّدت بعض الشركات بتحقيق الحياد الكربوني، في حين تسعى، هي نفسها، جاهدة لعرقلة السياسات المناخية التي تشتدّ الحاجة إليها على المستوى الدولي.

وتشكل شركات الوقود الأحفوري جزءًا كبيرًا من هذه المجموعة المتقاعسة والمتلكئة، ونظرًا لتناقص نفوذها الاقتصادي، الذي يمثّل جزءًا صغيرًا من اقتصاد اليوم (أقلّ من العُشر)، قد تعتقد تلك الشركات أن صوتها الجماعي لن يكون مسموعًا كما في الحقبة الماضية.

وتشمل تلك الشركات إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين وتويوتا اليابانية وشركة الكيماويات الألمانية "باسف"، حسبما أوضحت مؤسسة "إنفلوينس ماب" غير الربحية في المملكة المتحدة.

وتهيمن آراء الأقلية في هذه الشركات بشكل مبالغ فيه على المواقف المعلنة للجمعيات الصناعية الكبرى، مثل غرفة التجارة الأميركية (التي عارضت تشريعات المناخ، مثل إعادة البناء بشكل أفضل وقانون خفض التضخم).

وينطبق ذلك على اتحاد الصناعات الألمانية، الذي عارض بشدة الالتزام بهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2035، وهو معيار ضبط انبعاثات السيارات الذي اقترحته المفوضية الأوروبية.

وتمتلك هذه الشركات نفوذًا سياسيًا متطورًا ترعرع في صناعات شديدة التنظيم على مدار الـ100 عام الماضية، وهي الآن تكافح في سبيل البقاء.

وعلى الرغم من أن شركات كهذه، حاليًا، تمثّل أقلية من حيث النفوذ الاقتصادي، فإنها شقّت طريقها إلى العمل المناخي، واختطفت صوت مؤسسات العمل المناخي، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة "إنفلوينس ماب".

ونظرًا لأن إدارات العلاقات الحكومية والجمعيات الصناعية تؤدي دورًا هامشيًا، فقد تركت مجالًا مفتوحًا على مصراعيه لهيمنة مصالح شركات الوقود الأحفوري.

تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ

يتطلب الحفاظ على أيّ فرصة لتحقيق الأهداف المتفق عليها في اتفاقية باريس للمناخ، أن تبتعد الشركات، التي تهتم بالعمل المناخي، عن الهامش، وتنخرط في سياسة العمل المناخي.

وقد حشدت مؤسسات "إنفلوينس ماب" و”كربوريت نايتس” و"غلوبال 100 كونسيل"، الذي يضم الرؤساء التنفيذيين لأكثر 100 شركة استدامة عالمية في العالم، بعض أقوى الجهات الفاعلة في العالم لمواءمة ارتباطات السياسة، وكذلك تلك الخاصة بجمعياتها الصناعية، مع اتفاقية باريس للمناخ.

ويرى المحللون أن هذه ليست سوى البداية لما سيكون سلسلة من المكاسب الكبيرة في السباق نحو مستقبل منخفض الكربون، حسبما نشرت مجلة "كوربوريت نايتس" (Corporate Knights) في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وعلى الرغم من أن التحول لن يحدث بين عشية وضحاها، فإنه من الواضح أن مجموعة طليعية وكبيرة من الشركات من كل قطاع وقارة ملتزمة الآن بتحويل ثقافة جمعياتها الصناعية بحيث تساند الإسراع في تبنّي سياسة مناخية فعالة.

مبادرة إعلان العمل المناخي

لإحداث تغيير ملحوظ، تتخذ مبادرة إعلان العمل المناخي نهجًا ثلاثي الأبعاد، بحيث يلتزم الموقّعون بما يلي:

  1. دعم العمل المناخي المتوافق مع اتفاق باريس المناخ عند التعامل مع صانعي السياسات.
  2. العمل مع الجمعيات الصناعية / التجارية الرئيسة لدى الجهات الموقّعة للإعلان، لتعزيز التوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.
  3. المراقبة والإفصاح عن مدى مواءمة سياسة المناخ لشركاتهم وجمعياتهم الصناعية / التجارية الرئيسة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق