خبير دولي يضع روشتة من 10 نقاط لإصلاح قطاع الطاقة في العراق

طرح الخبير الدولي في شؤون الطاقة الدكتور لؤي الخطيب، روشتة من 10 نقاط لإصلاح قطاع الطاقة في العراق.

ووجّه الخطيب رسالة -عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إلى رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، تشمل عدة مقترحات من أجل تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي.

وشدد خبير الطاقة الدولي على أن مقترحاته لإصلاح قطاع الطاقة في العراق تهدف إلى زيادة الواردات، وتوفير الخدمات، وفرص عمل، ودعم القطاع الخاص، ودعم ذوي الدخل المحدود، وتحجيم الفساد وسوء الإدارة.

إيرادات النفط

أشار لؤي الخطيب -الذي سبق له أن تولى حقيبة وزارة الكهرباء- إلى أنه دستوريًا لم يعد العراق دولة ديكتاتورية مركزية اشتراكية، تكون الحكومة فيها المشغل الرئيس لأفراد الشعب والمسؤول الأوحد لبناء الدولة، وإنما أصبح دولة ديمقراطية اتحادية بنظام فيدرالي لا مركزي يعتمد اقتصاد السوق وشراكة القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وبناء الدولة.

ودعا خبير الطاقة الدولي إلى تحديد سعر برميل النفط في الموازنة الاتحادية للعام الجديد بـ25% أقل من معدل سعر النفط للعام الحالي، لحماية الموازنة من تقلبات السوق وتوفير فائض يموّل "صندوق الاستقرار"، ولعزل الاقتصاد المحلي من التدفقات الكبيرة للإيرادات النفطية وتجنّب التضخم والضمور المرتبط بالقطاعات المحلية الأخرى.

واقترح الخطيب -في توصياته لإصلاح قطاع الطاقة في العراق بما يدعم الاقتصاد الوطني بتحديد تمويل الموازنة العامة للبلاد من واردات النفط وصادراته المقدرة بـ3.2 مليون برميل يوميًا- أن يُؤَسَس صندوق سيادي بمعايير عالمية تُدار استثماراته (المحلية والخارجية) بفريق خبراء مختص بأسواق المال العالمية، ويُمَوَّل الصندوق من واردات النفط فوق هضبة الإنتاج المحددة في الموازنة.

يُشار إلى أن معدل صادرات النفط العراقي بلغ 3.382 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة 222.82 ألف برميل مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، الذي سجّل 3.159 مليون برميل يوميًا.

الإنفوغرافيك التالي من إعداد منصة الطاقة يكشف عن حجم صادرات النفط العراقية يوميًا:

إلغاء الدعم

تضمّنت مقترحات الخطيب لإصلاح قطاع الطاقة في العراق ضرورة إلغاء البطاقة التموينية، بعد تضمين تكلفتها في رواتب الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود ممن لا يتجاوز دخله الشهري 750 ألف دينار (515.02 دولارًا أميركيًا) شهريًا.

وطالب بزيادة مخصصات الدعم المالي لهذه الشرائح بنسبة 10% تُمَوَّل من فائض واردات النفط في "صندوق الاستقرار"، بشرط وجود وفرة مالية في هذا الصندوق.

كما طالب خبير الطاقة الدولي بإلغاء الدعم الحكومي على تعرفة الوقود والكهرباء لترشيد الاستهلاك، ومكافحة التهريب والتجاوزات.

وقال: "هناك حاجة إلى ربط معادلة التعرفة بسعر خام برنت بشرط تضمين دعم مالي بتخصيصات شهرية تُحددها وزارة المالية وتُدفع إلى الشرائح المسجلة في شبكات الحماية الاجتماعية وذوي الدخل الشهري المحدود دون المليون دينار (686.70 دولارًا)".

ضرائب على الدخل

شملت مقترحات لؤي الخطيب، لإصلاح الوضع الاقتصادي وقطاع الطاقة في العراق، زيادة ضريبة الدخل تصاعديًا من 5% إلى 30% على وظائف القطاع العام، ابتداءً من سلم الرواتب التي تزيد مدخولاتها على مليون دينار عراقي.

كما يُمنح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لموظفي القطاع الخاص وتوفير منح لدورات تدريب وتأهيل مجانية لموظفي القطاع العام الذين يرغبون في الانتقال إلى القطاع الخاص.

ودعا الخطيب إلى إيقاف التعيينات الحكومية باستثناء الاختصاصات النادرة والمهمة، وإناطة مهام التوظيف إلى مجلس الخدمة الاتحادي بعد تسليم الوزارات طلباتها، وإنشاء مراكز تدريب مهني ومختصة بمعايير عالمية في جميع المحافظات.

وشملت المقترحات إلغاء مخصصات الشهادات العليا، واعتماد آلية أكثر مهنية في تقييم الكفاءات كالشهادات المهنية الصادرة من المؤسسات والشركات العالمية الدالة على مستوى الخبرة العملية، وكذلك البحوث والاختراعات المنشورة في الدوريات المعترف بها عالميًا، بالإضافة إلى تقارير الأداء الوظيفي للفرد ومنجزاته.

هيكلة الشركات العامة

يرى خبير الطاقة العالمي أن إعادة هيكلة الشركات العامة واحدة من أساسيات الإصلاح الاقتصادي؛ لتعمل الشركات على أساس الربح والخسارة (دون أي دعم مالي).

وقال: "تعود أصولها لوزارة المالية مع بقائها خاضعة للتنظيم تحت الوزارة المختصة دون أي تدخل تنفيذي من الوزارة في شؤون الشركات وتعاقداتها".

ودعا إلى التخطيط لخصخصة قطاع الإنتاج والتوزيع بمعايير عالمية وتطوير النقل بصيغة "بي أو أو تي" BOOT.

عقود قطاع الطاقة

طالب الخطيب بمراجعة العقود المعيارية لقطاع الطاقة في العراق (نفط، وغاز، وكهرباء، وطاقة متجددة، وصناعات تحويلية، وإنتاج، ونقل، وتوزيع) وجذب المستثمرين والشركات العالمية بحوافز مغرية ومنافسة مقارنة بالأسواق الإقليمية مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي بشروط رصينة تضمن الجودة والكفاءة وتوفير فرص العمل.

وتتضمن المقترحات تطوير خلية التواصل الحكومي مع المكاتب الإعلامية لوزارات المالية والنفط والكهرباء والمصرف المركزي، لتفنيد الشائعات العامة والتصريحات السياسية التي من شأنها التأثير سلبًا في سعر صرف العملة واستقرار المشروعات الاستثمارية وقرارات الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتشريعية.

موضوعات متعلقة..

• الإصلاح القانوني والمؤسساتي والاقتصادي لقطاع الطاقة في العراق (مقال)
• ملف قطاع الطاقة في العراق.. لؤي الخطيب يرصد الأزمة وأبرز التحديات (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• توقعات مزيج الطاقة العالمي بحلول 2045.. النفط المصدر الرئيس (إنفوغرافيك)
• كيف دعّمت سياسة بايدن أسعار النفط أكثر من قرارات أوبك+؟ (تقرير)