التقاريرأسعار النفطرئيسيةسلايدر الرئيسيةنفط

أنس الحجي: قرار أوبك+ لن يرفع أسعار النفط.. ولكن سيمنع تراجعها

الأميركيون يفعلون كل ما يحاولون محاسبة "أوبك" عليه

أحمد بدر

قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن إدارة الرئيس جو بايدن بإمكانها التأثير في أسعار النفط والأسواق العالمية.

وأضاف الحجي، أن التناقضات في السياسة الأميركية عجيبة جدًا، أولها أن الأميركيين انتقدوا توقيت قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، على الرغم من أن السعودية أعلنت أن هذا القرار إذا تأخر لشهر واحد لكانت حدثت أزمة اقتصادية.

وتابع: "رغم هذه الانتقادات لتوقيت القرار، يمكن النظر إلى توقيت السحب من المخزون الإستراتيجي الأميركي، وهنا يظهر التناقض، إذ ينتقدون توقيت الآخرين، في حين يمارسون السياسة نفسها، فاختيارهم للوقت محكم تمامًا بسبب الانتخابات".

وجاءت تصريحات الدكتور أنس الحجي، في حلقة جديدة من برنامج "أنسيّات الطاقة" على موقع تويتر، قدّمها تحت عنوان "هل بدأت حرب أسعار النفط بين بايدن والسعودية؟".

أوبك والتلاعب بأسعار النفط

قال مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن هناك تناقضًا آخر في السياسة الأميركية، وهو أنهم يتهمون أوبك بالاحتكار والتلاعب بأسعار النفط والتحكم فيها، ولكن هم يقومون بالتصرفات نفسها.

أسعار النفط
شعار أوبك فوق مقرها الرسمي - الصورة من إنرجي فويس

وتابع: "الجميع يعلمون أن السياسات المتعلقة باحتياطي النفط الإستراتيجي كافّة الهدف منها التحكم في أسعار النفط، أي أن الأميركيين يريدون محاكمة دول أوبك باستخدام قانون (لا لأوبك) على التهمة نفسها التي يرتكبونها".

أما التناقض الثالث -بحسب الدكتور أنس الحجي- فهو أن الأميركيين يريدون تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، على الرغم من أن مشروع قانون "لا لأوبك" يريد أن يحاكم المنظمة بتهمة التحكم في الأسعار وتحديدها.

وأوضح خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي أنه على الرغم من وجود كل هذه التناقضات في سياسات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالنفط وأوبك، فإنه لا توجد حاليًا قوة إعلامية كافية لإيضاحها، خاصة بالنسبة إلى الشعب الأميركي.

وأضاف: "الغريب في الأمر أن هذا الهجوم على دول أوبك يفتقر إلى الصحة، نظرًا إلى عدم تأثير خفض إنتاج النفط في أي شيء، لأنه سيأتي من الاستهلاك المحلي الذي يرتفع في فصل الصيف بسبب الحاجة إلى التبريد وينخفض في الشتاء".

ولفت الحجي إلى أن الادعاءات بأن خفض الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط لا أساس له من الصحة على الإطلاق، لأن هذا الخفض سيؤدي إلى منع الأسعار من الهبوط، ولكنه في الوقت نفسه لن يكون سببًا في زيادتها.

وأشار إلى أن الحجة الأميركية في هذا الجانب غير صحيحة، إذ إن الأسعار اليوم تكشف عن هذه الحقيقة، فهي أقل مما كانت عليه خلال اجتماع أوبك.

انتقادات في ذكرى المقاطعة

لفت خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي إلى أن الغريب في الأمر أن الانتقادات التي توجهها أميركا إلى دول أوبك تتزامن مع ذكرى المقاطعة النفطية التي حدثت في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

أسعار النفط
قادة مصر والسعودية خلال اجتماع المقاطعة النفطية عام 1973 - الصورة من "إندبندنت عربية"

وقال الحجي إن هذه الأيام تشهد الهجوم نفسه من جانب الأميركيين على دول أوبك والعرب، وهناك تشابهات كثيرة بينهما، ولكن الأمر بصفة عامة "مصادفة" وتقدير إلهي، ولكنْ هناك تشابه كبير بين الحالتين.

وأضاف: "اليوم (يوم إذاعة الحلقة، الثلاثاء الماضي) هو 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والمقاطعة حدثت يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 1973، ولكنها فعليًا كانت قد بدأت في 17 من الشهر نفسه، لأن بعض الدول العربية كانت قد أعلنت مقاطعتها الولايات المتحدة في ذلك التاريخ".

وأوضح الحجي أن هناك بعض الأمور المهمة التي جرى تجاهلها في الكتابة عن المقاطعة، حتى في الكتابات العربية التي ترجمت معظمها من الإنجليزية، أهمها أن هناك اعتقادًا عامًا أن المقاطعة تسببت في حالة من التضخم العالمي وفي الولايات المتحدة بذلك الوقت، وأسهمت في زيادة البطالة، وهو أمر لا أساس له من الصحة.

وتابع: "هناك اعتقاد -أيضًا- أن المقاطعة تسبّبت في أزمة طاقة عالمية، وهو أيضًا غير صحيح، لأن أزمة الطاقة في أميركا بدأت في أواخر الستينيات، وتفاقمت بصورة كبيرة في عام 1972، في حين المقاطعة حدثت في أكتوبر/تشرين الأول 1973".

وأشار إلى أن أزمة الطاقة كانت موجودة قبل الحرب والمقاطعة بمدة طويلة من الزمن، وهناك أدلة على ذلك من كتابات الصحافة الأميركية، مثل وول ستريت جورنال أو تايم ماغازين، تؤكد أن الأزمة لم تكن جديدة.

المقاطعة وارتفاع أسعار النفط

أكد مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي أن المقاطعة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ولكن دورها في رفع أسعار النفط العالمية في ذلك الوقت بسيط جدًا.

وقال: "عندما بدأت أزمة الطاقة في الولايات المتحدة بالظهور، كانت هناك أزمة اقتصادية كبيرة، ومشكلة تتعلق بعجز ميزان المدفوعات الأميركي بعد خسارة الأسواق لليابان وأوروبا في الستينيات، لذلك تبنّت الحكومة الأميركية قوانين اقتصادية، ولأول مرة تتبنّى قوانين بيئية صارمة، وتؤسس هيئة حماية البيئة".

وجاءت أميركا حينها -وفق الحجي- بقوانين صارمة تحكم صناعة النفط والغاز في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، والحقيقة أن هذه القوانين الصارمة لم تأتِ من الديمقراطيين كما يعتقد الكثيرون، ولكنّ الجمهوريين هم من وضعوها.

وبحسب الحجي، فإن هذه القوانين الصارمة أدت إلى تفاقم أزمة الطاقة في الولايات المتحدة، بجانب تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفًا: "كان هذا قبل المقاطعة في عام 1973، ولكن كل الكتابات كانت تركّز على القشة التي قصمت ظهر البعير، وتنسى تمامًا ما حمله البعير على ظهره خلال السنوات السابقة".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق