رئيسيةأخبار الغازغاز

"أو إم في النمساوية" تراجع إستراتيجيتها المستقبلية مع أبوظبي

بعد تلقيها عرض استحواذ

أمل نبيل

تلقت عملاقة النفط والغاز "أو إم في النمساوية" عرضًا للاستحواذ على معظم أعمال التنقيب والإنتاج التابعة للشركة، من تحالف يضم مجموعة الطاقة النرويجية (أكر).

وأعرب التحالف -الذي يضم الشركة الأم لثاني أكبر منتج للغاز في النرويج (أكر بي بي)، وشركة تجارة السلع العالمية "ترافيغورا"، وشركة الأسهم الخاصة "بلوواتر"- عن اهتمامه بشراء 51% من قسم التنقيب والإنتاج، بحسب رويترز.

وتتراوح قيمة صفقة الاستحواذ -التي لا تتضمّن شركة "بتروم" الرومانية التابعة لـ"أو إم في"، أو أعمال التنقيب والإنتاج في روسيا- بين 5.5 و7 مليارات دولار، وفق المعلومات التي رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

محادثات نمساوية إماراتية

تستعد حكومة النمسا لإجراء محادثات مكثفة مع أبوظبي بشأن شركة أو إم في -أكبر شركة للوقود الأحفوري في وسط أوروبا-، التي تستعد لمستقبل خالٍ من الغاز الطبيعي الروسي.

ويتجه وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر إلى العاصمة الإماراتية في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، وهو بمثابة جزء من المناقشات مع ثاني أكبر مساهم في الشركة، وفقًا لبلومبرغ.

أو إم في النمساوية
شعار شركة أو إم في على أحد صهاريج التخزين النفطية - الصورة من بلومبرغ

وتهدف المفاوضات في الأسابيع المقبلة إلى توضيح كيف ستؤثر مراجعة النمسا لإمدادات الغاز الطبيعي الخاصة بها على تحول إستراتيجية "أو إم في".

وقال وزير المالية النمساوي: "علينا أن نفكّر في الإجراءات التنظيمية، وكيف نضمن أمن الإمدادات في النمسا".

وأضاف برونر: "أنه في حين تمت تغطية الطلب على الغاز في الدولة الواقعة في جبال الألب هذا الشتاء، ما تزال هناك حاجة إلى بناء سلاسل إمداد آمنة للمستقبل".

وتمتلك النمسا 31.5% من أسهم شركة "أو إم في"، في حين تمتلك أبوظبي 24.9%.

الغاز الروسي

لأكثر من نصف قرن، كانت شركة النفط والغاز -التي تتخذ من النمسا مقرًا لها- القناة الرئيسة لتدفقات الغاز الروسي، وما يزال لدى الشركة عقد توريد طويل الأجل مع موسكو حتى عام 2040.

وأجبر الغزو الروسي لأوكرانيا النمسا على إعادة النظر في أمن الإمدادات.

وكانت شركة النفط والغاز النمساوية قد أعلنت في شهر مارس/آذار (2022) أنها لن تضخ أي استثمارات جديدة في روسيا، لتنضم بذلك إلى قائمة شركات الطاقة الغربية التي أعلنت انسحابها من روسيا.

أو إم في
وزير مالية النمسا ماغنوس برونر- الصورة من موقع 24hoursworlds

وتتلقى "أو إم في" -حاليًا- نحو 30% فقط من الكميات المتعاقد عليها مع روسيا، إذ تمثّل التدفقات عبر خطوط أنابيب (غازبروم بي جي إس)، الآن نحو نصف الطلب النمساوي مقارنة بـ80% قبل اندلاع شرارة الحرب الأوكرانية.

وأمّنت "أو إم في" نحو 40 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي غير الروسي حتى نهاية سبتمبر/أيلول (2023).

ورغم أن مستقبلها يتمثّل في تصنيع المواد الكيميائية، فإن الشركة صرحت -مرارًا- بأن تصفية جميع أصولها في التنقيب والإنتاج ليست جزءًا من خطتها المستقبلية في الوقت الحالي.

وتعقيبًا على عرض الاستحواذ على أصول الشركة، قال وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر: "علينا أن ننظر إلى كل هذه المقترحات بطريقة جادة".

حزمة مالية لدعم الشركات النمساوية

خصّصت الحكومة النمساوية 5 مليارات يورو (4.9 مليار دولار أميركي) في ميزانية العام المقبل (2023)، لمساعدة الشركات على تحسين كفاءتها في استخدام الطاقة ودعم جهود التحول إلى أنواع الوقود البديلة.

وتمتلئ مخازن الغاز في النمسا بنسبة 87%، أي ما يعادل الاستهلاك المحلي لمدة عام تقريبًا، على الرغم من أن بعض هذه الاحتياطيات مخصصة للدول المجاورة.

وقال وزير المالية ماغنوس برونر، إن القضاء التام على اعتماد النمسا على الوقود الروسي ما يزال يمثّل تحديًا.

وكانت روسيا واحدة من أهم الدول لشركة أو إم في، والشركة النمساوية واحدة من 5 شركات أوروبية تموّل مشروع نورد ستريم 2، المملوك لعملاق الغاز الروسي "غازبروم"، الذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار.

(اليورو = 0.98 دولارًا أميركيًا)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق