رئيسيةأخبار الغازغاز

بنغلاديش تشتري الغاز الطبيعي المسال من بروناي

هربًا من السوق الفورية المكلفة

عمرو عزالدين

اتجهت بنغلاديش -ثاني أكبر مصدِّر للملابس الجاهزة عالميًا- إلى سلطنة بروناي، في محاولة لتلبية بعض احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، بهدف الابتعاد عن السوق الفورية المكلفة.

وأعلنت بنغلاديش توقيع مذكرة تفاهم حديثة مع سلطنة بروناي لتوريد كميات من الغاز، وبعض المنتجات النفطية الأخرى، وفقًا لموقع إل إن جي برايم العالمي (LNG Prime).

ووُقعت هذه المذكرة على هامش لقاء جمع بين سلطان بروناي حسن البلقية ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد في العاصمة دكا يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، بهدف توريد كميات من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل لم تُعلن بعد

قال بيان صادر عن وزارة الخارجية في سلطنة بروناي، إن هذه المذكرة تهدف إلى الاستفادة من مكانة الدولة الإقليمية المستقرة في تصدير النفط والغاز المسال إلى دول آسيا المحيطة.

الغاز الطبيعي المسال
رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد - الصورة من موقع "نيوز يو إن" الأممي

واتفق سلطان بروناي مع رئيسة وزراء بنغلاديش على تعزيز آليات التعاون طويل الأجل بين البلدين في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال توريد الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية الأخرى إلى دكا.

ولم يتضمّن البيان أي تفاصيل حول حجم الإمدادات المتوقع توريدها إلى بنغلاديش، أو مواعيد ضخها أو طريقة دفع المستحقات أو الجهات المنخرطة في عمليات التوريد من الجانبين، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتمتلك سلطنة بروناي -البلد الآسيوي الصغير- مصنعًا لتصدير الغاز الطبيعي المسال بسعة 6.7 مليون طن سنويًا في لوموت، إحدى أقدم منشآت تصدير الغاز المسال في العالم.

ويتوزع هيكل ملكية هذه المنشأة -التي تصدر أغلب إنتاجها إلى اليابان- بين شركتي شل وميتسوبيشي بنسبة 25% لكل منهما منفردًا، في حين تملك حكومة بروناي 50%.

وتعتمد سلطنة بروناي في اقتصادها على صادرات النفط والغاز بنسبة 60% من الناتج الإجمالي المحلي، في حين تبلغ قيمة الإيرادات الحكومية نحو 90%.

ويعيش أغلب سكان السلطنة -الذين يبلغ عددهم 420 ألف نسمة موزعين على مساحة 5.7 ألف كيلومتر مربع- في مستوي معيشي مرتفع، يُعد الأعلى عالميًا، وذلك بفضل الاحتياطيات الضخمة لدى بلادهم.

احتياطيات 1.1 مليار برميل

تبلغ الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في سلطنة بروناي نحو 1.1 مليار برميل، وهي تقديرات مستقرة منذ 3 عقود ماضية لم تتغير، وفقًا لبيانات شركة النفط البريطانية "بي بي".

وفي نهاية عام 2021 الماضي، بلغ حجم الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي نحو 0.2 تريليون متر مكعب، بحسب تقديرات مجلة أويل آند غاز.

ويتراوح حجم الإنتاج الفعلي للبلاد من الغاز الطبيعي ما بين 12 و13 مليار متر مكعبة بمعدل مستقر منذ عقد تقريبًا، وفقا لبيانات شركة النفط البريطانية.

وتُعَد آسيا الوجهة الوحيدة المفضلة لصادرات الغاز المسال من بروناي، مع استحواذ اليابان على حصة أغلبية تصل إلى 5.4 مليار متر مكعب وفقًا لإحصائيات عام ( 2020).

ويتشارك في استيراد النسبة المتبقية من اليابان كل من الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول آسيوية أخرى بدرجات متفاوتة.

بنغلاديش تستورد من قطر

الغاز الطبيعي المسال
إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال - الصورة من إنرجي مونيتور

تستورد بنغلاديش أغلب احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بموجب عقود طويلة الأجل، كما تستورد بعض الشحنات من السوق الفورية لا سيما خلال المدة الماضية التي تشهد اضطرابًا في أسواق الغاز على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الأوروبية المتمثلة في انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلى القارة العجوز.

واضطرت بنغلاديش في يوليو/تموز (2022) إلى وقف مشترياتها الفورية من الغاز الطبيعي المسال لارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، بسبب التكالب الأوروبي على سوق الصفقات الفورية، بسبب محدودية توافر الغاز الروسي لا سيما بعد انقطاع الأمل في إمداده نهائيًا نهاية سبتمبر/أيلول (2022).

ووصلت أسعار الغاز المسال إلى 34.77 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على مؤشر السعر الفوري الآسيوي "اليابان-كوريا ماركر" (جيه كيه إم)، (الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وترجّح قيم مركز "تي تي إف" الهولندي (المؤشر الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا) استمرار الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا حتى مطلع عام 2023 على الأقل، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتستورد بنغلاديش -ذات الـ165 مليون نسمة- الغاز حاليًا عبر منشأة موهيشخلي فلوتنغ، أول منشأة بنغالية متخصصة في استيراد الغاز الطبيعي المسال وتديرها شركة بتروبنغالا الوطنية.

أمر عام بخفض الواردات

يواجه البلد الآسيوي الرائد في صناعة الملابس الجاهزة مشكلة في احتياطات العملة الأجنبية اضطرته إلى إصدار تعليمات بخفض واردات زيت الغاز منذ أغسطس/آب (2022)، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية التي رفعت تكلفة وارداته من الطاقة والوقود.

ويتضمّن منشور صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية في بنغلاديش خفض واردات زيت الغاز بنسبة 20% على الأقلّ بحلول يونيو/حزيران 2023، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما طالبت الحكومة البنغالية جميع المصارف التجارية بخفض استهلاك زيت الغاز والغاز الطبيعي وزيوت التشحيم، وكذلك الكهرباء بنسبة 20% إلى 25% بداية من يوليو/تموز (2022)، وحتى العام المقبل (2023).

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق