الهند تضطر لخفض واردات الغاز الطبيعي المسال
وسط تكالب أوروبي على الشحنات الفورية
عمرو عز الدين
أدى التكالب الأوروبي على شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية إلى اضطرار الهند للاستمرار في خطط خفض الواردات؛ بسبب الأسعار القياسية التي تزيد من أعبائها المالية.
وكشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة النفط الهندية انخفاض الواردات في شهر سبتمبر/أيلول (2022) إلى 2.36 مليار متر مكعبة تعادل 1.73 مليون طن، وفقًا لمنصة إل إن جي بريم العالمية (LNG Prime).
ورغم أن واردات الغاز المسال خلال سبتمبر/أيلول (2022) لا تختلف عن مثيلتها في الشهر السابق أغسطس /آب، فإنها تقلّ بنسبة 16.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي (2021)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
انخفاض الواردات 11.3%
تشير بيانات أخرى صادرة عن وحدة التخطيط والتحليل بوزارة النفط الهندية إلى انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11.3%، لتصل إلى 14.7 مليار متر مكعبة تعادل 10.8 مليون طن خلال المدة من أبريل/شباط إلى سبتمبر/أيلول (2022)، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021.
وبلغت قيمة واردات الهند خلال شهر سبتمبر/أيلول (2022) منفردًا مليار دولار تقريبًا، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال الشهر نفسه من 2021.
بينما بلغت قيمة واردات المدة من أبريل/شباط إلى سبتمبر/أيلول (2022) قرابة 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.8 مليار دولار خلال المدة نفسها من عام 2021؛ ما يشير إلى زيادة التكاليف بسبب الأسعار المرتفعة للغاز المسال في الأسواق العالمية.
وانخفضت واردات الهند الشهرية بصورة ملحوظة منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وقطع إمدادات الغاز الروسي عن أوروبا؛ ما أدى إلى اشتعال أسعار الغاز الفورية أوروبيًا وعالميًا، وفقا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
واعتمدت أوروبا على الغاز الروسي حتى العام الماضي (2021)، لتلبية 45% من احتياجاتها، وتبحث القارة العجوز عن بدائل سريعة لهذه الكميات الضخمة التي انقطعت بصورة شبه نهائية منذ سبتمبر/أيلول (2022).
34.77 دولارًا على المؤشر الآسيوي
تتنافس أوروبا على أغلب الشحنات الفورية من الغاز المسال في محاولة لضمان المخزونات؛ استعدادًا لفصل الشتاء المقبل؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار التسليم الفوري للغاز عالميًا.
ووصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى 34.77 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على مؤشر السعر الفوري الآسيوي "اليابان-كوريا ماركر" (جيه كيه إم) (الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتستورد الهند الغاز الطبيعي المسال في الوقت الحالي عبر 6 محطات كبرى تبلغ طاقتها الإجمالية قرابة 42.7 مليون طن.
وتعتمد ثاني أكبر دولة من حيث السكان في العالم على الفحم في توليد 70% من احتياجات الكهرباء، في حين تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل أقلّ.
انخفاض طاقة المحطات
يؤثّر انخفاض الواردات على الطاقة التشغيلية للمحطات، فقد انخفضت طاقة محطة بترونت الهندية إلى 86.6%، كما انخفضت طاقة محطة أخرى تشغّلها شركة شل إلى 48.3%، وفقًا لبيانات التشغيل المعلنة عن المدة من أبريل/شباط إلى أغسطس/آب (2022).
ويتوقع محللون أن يؤدي نقص ناقلات الغاز المسال، الناجم عن زيادة الطلب الأوروبي، إلى زيادات جديدة في الأسعار خلال العام المقبل 2023.
وزادت حدة التنافس بين دول آسيا الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، ودول أوروبا المتأزّمة، على شحنات الغاز الطبيعي المسال بسبب محدودية توافر الغاز الروسي، لا سيما بعد انقطاع الأمل في إمداده نهائيًا نهاية سبتمبر/أيلول (2022).
توقعات باستمرار الارتفاع
تعرضت خطوط أنابيب نورد ستريم (1،2) في بحر البلطيق إلى أعمال تخريب في 30 سبتمبر/أيلول 2022، وسط اتهامات لروسيا بالقيام بتلك الأعمال ردًا على العقوبات الأوربية التي تزداد وتيرتها مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.
واستوردت أوروبا حتى الآن كميات قياسية من الغاز المسال بوصفه أحد البدائل الحرجة القابلة للتخزين السريع، في محاولة لتأمين مخزونات كافية لتوفير الدفء والإضاءة للمنازل من ناحية والوقود للمصانع من ناحية أخرى.
وترجّح قِيَم مؤشر مركز "تي تي إف" الهولندي (المرجع الرئيس لأسعار الغاز في أوروبا) استمرار الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا حتى مطلع عام 2023على الأقلّ، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
اقرأ أيضًا..
- معيار جديد لتسعير الغاز.. ومقترح أوروبي بشراء مشترك
- خطوة للعالمية.. المغرب يطوّر بطاريات السيارات الكهربائية القائمة على الفوسفات
- أنس الحجي: هذه حقيقة علاقة أوبك والخليج بأزمة البنزين في كاليفورنيا