التقاريرتقارير الغازتقارير النفطتقارير دوريةروسيا وأوكرانياسلايدر الرئيسيةعاجلغازنفطوحدة أبحاث الطاقة

صناعة النفط والغاز في النرويج تواجه رياحًا عكسية لتلبية الطلب الأوروبي (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

في أعقاب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة، اتجهت أنظار الاتحاد الأوروبي إلى النفط والغاز في النرويج وسط دعوات لتعزيز الإنتاج؛ تلبيةً للطلب المتزايد.

واستجابت البلاد (أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا) لدعوات زيادة الإمدادات؛ إذ تتجه لإنتاج قياسي من الغاز الطبيعي في العام الجاري (2022) من خلال تعزيز الإمدادات بنسبة 10% على أمل في تعويض انخفاض تدفقات الطاقة الروسية.

وبحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج 114.3 مليار متر مكعب في العام الماضي (2021)، وهو المستوى نفسه المسجّل قبل وباء كورونا عام 2019، لكنه أقل من الرقم القياسي المسجل عند 123.7 مليار متر مكعب في عام 2017، أما إنتاج النرويج من النفط؛ فقد زاد بنحو 1.1% على أساس سنوي.

ويطرح تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي تساؤلًا: هل تستطيع النرويج اغتنام هذه الفرصة والحفاظ على الإنتاج أو حتى زيادته مع اتجاهها لإزالة الكربون من القطاع؟

وتعد الدولة، التي ليست عضوة في الاتحاد الأوروبي، موردًا جذابًا لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة، بسبب نظامها المالي ومكانتها الرائدة في إزالة الكربون، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في النرويج 33.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، لتكون واحدة من بين الأقل إطلاقًا للانبعاثات الضارة بالبيئة في دول أوروبا كافة، أو ما يعادل 0.9% تقريبًا من إجمالي انبعاثات أوروبا وقرابة 0.1% من الإجمالي العالمي.

لماذا تظهر النرويج موردًا مفضلًا لأوروبا؟

من المرجّح أن يستمر الطلب على النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي في النمو حتى منتصف العقد الثالث من القرن الحالي، بل من الممكن أن يواصل الارتفاع بعد الضغوط، التي خلّفها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق تقديرات وود ماكنزي؛ ما قد يُشجع النرويج بالفعل على زيادة الإنتاج.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بين عامي 1965 و2021:

الطلب على الغاز في أوروبا

وتزامنًا مع ارتفاع تكاليف الطاقة على المستهلكين وجني منتجي النفط والغاز مكاسب عديدة من ارتفاع الأسعار، تتزايد الدعوات بفرض ضرائب على الشركات، واستخدام الإيرادات في تخفيف الضغوط على المواطنين.

ووسط عدم اليقين العالمي، الذي يُقلق المستثمرين، تلتزم النرويج بالحياد المالي -عدم تأثير سياسات الإنفاق أو الضرائب الحكومية في الاقتصاد سواء بتحفيز الطلب أو تثبيطه- ما يجعلها بيئة استثمارية مستقرة.

كما أن الاستدامة تعزز الاعتماد على النرويج مصدرًا رئيسًا للإمدادات؛ حيث تعد البلاد رائدًا عالميًا في مجال إزالة الكربون من المنبع (قطاع الاستكشاف والإنتاج)، بحسب التقرير الذي اطلعت على تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وتتمتع النرويج بأقل حد من انبعاثات الاحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة (النطاقين 1 و2) بين أكثر البلدان إنتاجًا للنفط والغاز؛ حيث تبلغ كثافة انبعاثات المنبع الإجمالية على مدار هذا العقد ثلث المتوسط العالمي، ما يعادل 7 آلاف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ.

كما تعد النرويج مُصدرًا صافيًا للكهرباء وتُزَوِّد المنصات البحرية بالكهرباء منذ ما يقرب من 30 عامًا، مع توقع أن يكون نحو 60% من إنتاجها مزودًا بالكهرباء جزئيًا أو كليًا من طاقة الرياح، وفق وود ماكنزي.

وبالإضافة إلى هذا؛ فإن ضريبة الكربون في البلاد هي الأعلى عالميًا، مع تقديرات أن تصل إلى 260 دولارًا أميركيًا للطن على منتجي النفط والغاز بحلول عام 2030.

هل تستطيع النرويج الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية؟

رغم الطلب المستمر والمتزايد؛ فإن هناك رياحًا معاكسة قد تعطل تعزيز إنتاج النرويج من النفط والغاز؛ حيث تراجع الاستثمار من ذروته في عام 2013، قبل أن يستقر عند 15 مليار دولار سنويًا، بدعم الحوافز الضريبية المقدمة خلال الوباء، والتي عززت النشاط وساعدت على تطوير حقل النفط "يوهان سفيردروب".

النفط والغاز في النرويج
منصة لإنتاج النفط والغاز في النرويج - أرشيفية

وأدى الارتفاع في نشاط الاستكشاف والإنتاج إلى زيادة الضغط على سلسلة التوريد ورفع التكاليف، خاصة مع الأزمة الحالية؛ ما يهدد بتأخير المشروعات ومن ثم الإمدادات على المدى القريب.

وعلى المدى الطويل، يُمكن للنرويج الحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج النفط والغاز حتى أواخر العقد الحالي، لكن نتائج الاستكشاف المخيبة للآمال تظهر محدودية المشروعات الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج النفط النرويجي قد ارتفع إلى 2.025 مليون برميل يوميًا في 2021، مسجلًا أعلى مستوى منذ عام 2011، بحسب ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن بيانات شركة النفط البريطانية بي بي.

ورغم ذلك؛ فإن التحول الأخضر في النرويج يدعم استدامة قطاع الاستكشاف والإنتاج في البلاد مع إمكان أن تصبح البلاد من "حوض فائق للطاقة" في المستقبل، وهي التي تعزز فيها مواقع التنقيب استخدام كهرباء نظيفة وإمكانات احتجاز الكربون وتخزينه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق