رئيسيةأخبار الكهرباءكهرباء

سرقة الكهرباء في فلسطين تضاعف أزمة شركات الطاقة

الطاقة

تعدّ سرقة الكهرباء في فلسطين واحدة من أبرز الأزمات التي تواجهها شركات الكهرباء، ما يضاعف أزمة الطاقة في البلاد، التي يعدّ انقطاع التيار لعدّة ساعات سمة بارزة في العديد من المدن.

ويعاني قطاع الطاقة في فلسطين من عدّة تحديات، من أبرزها عدم توفر الوقود اللازم لمحطات التوليد، والاعتداءات المتكررة من إسرائيل على محطات الكهرباء، أو وقف إمداداتها للمدن التي تعتمد على استيراد الكهرباء من الخارج.

وفي هذا الإطار، عقدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع شركة كهرباء القدس، ورشة عمل حول مكافحة ظاهرة التعدي على شبكات الكهرباء.

شارك في ورشة العمل وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، وزير الداخلية زياد هب الريح، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلون عن بعض الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمنية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، ورؤساء البلديات والغرف التجارية في مناطق امتياز الشركة، بالإضافة إلى شركات التوزيع الفلسطينية.

جلسة حوارية حول سرقة الكهرباء في فلسطين
جانب من ورشة العمل التي تناولت سرقة الكهرباء في فلسطين – الصورة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية (28 سبتمبر 2022)

التعدي على شبكة الكهرباء

قال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، إن نسبة الفاقد العام في فلسطين نتيجة سرقة الكهرباء وصلت 26%، في حين وصلت نسبة السرقات في كل شركات التوزيع إلى 14%.

وأشار إلى أن سرقة الكهرباء تؤثّر سلبًا في الخدمة الكهربائية المقدّمة للمواطنين، من حيث تحمُّل الأعباء المالية الناجمة عن هذه السرقات وتأثيرها في الخدمات المقدّمة للملتزمين وما ينتج عنها من قطع للتيار الكهربائي من قبل المزوّد الإسرائيلي.

وأوضح ظافر أن القطع الكهربائي الإسرائيلي المتواصل بمثابة عقاب جماعي يمارَس على أبناء الشعب، ويهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس.

وأكد أن سلطات الاحتلال تمنع الوجود الأمني الفلسطيني في محيط القدس والمناطق المصنفة "ج"، والتي تنتشر فيها ظاهرة التعديات على الشبكات الكهربائية، مما يعوق محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء بشكل فاعل.

جلسة حوارية حول سرقة الكهرباء في فلسطين
جانب من ورشة العمل – الصورة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين (28 سبتمبر 2022)

حلول أزمة سرقة الكهرباء في فلسطين

تناولت الجلسة التدخلات والحلول المقترحة، ومن ضمنها إمكان منح صفة العدلية (الضبطية) لبعض موظفي شركات التوزيع للمساعدة في ضبط التعديات والسرقات.

كما تشمل الحلول إعطاء خصوصية لقضايا قطاع الكهرباء وتسريع اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، والتطبيق الفعلي للعقوبات الواردة في قانون الكهرباء العامّ المعدل بشأن تغليظ العقوبات بحق المعتدين على الشبكات.

وتشمل الحلول أيضًا توفير الاسناد والحماية الأمنية للطواقم الميدانية لضبط حالات سرقة الكهرباء والتعديات على الشبكة.

جلسة حوارية حول سرقة الكهرباء في فلسطين
جانب من ورشة العمل – الصورة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين (28 سبتمبر 2022)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق