أوابك: انخفاض الاستثمارات النفطية "خطر".. ونحتاج 800 مليار برميل حتى عام 2045

الطاقة

2022-09-28

0 581

أمين عام أوابك علي سبت بن سبت - الصورة من المنظمة (28 سبتمبر 2022)

حذّر أمين عام منظمة أوابك علي سبت بن سبت من مخاطر انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، موضحًا حاجة العالم إلى استمرار التنقيب عن الوقود الأحفوري.

وأكد في بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، اليوم الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول، أن تلبية النفط والغاز لنصف الطلب العالمي على الطاقة -على الأقلّ- خلال العقدين المقبلين، لن يكون هدفًا سهلًا حال انخفاض الاستثمارات في الصناعة النفطية، إذ يقدّر أن العالم سوف يستهلك -ضمن سيناريو الحالة المرجعية- نحو 800- 870 مليار برميل نفط حتى عام 2045، أي ما يعادل نحو 60- 67% من إجمالي الاحتياطي المؤكد في العالم عام 2020، والبالغ نحو 1.28 تريليون برميل.

وهذا يعني أن هناك أهمية فائقة لتعويض الكميات المنتجة عبر اكتشافات جديدة، أو عبر تبنّي تقنيات الاستخلاص المحسّن للنفط، مع ملاحظة أنه خلال السنوات الماضية تراجعت الاكتشافات الجديدة من الحقول العملاقة، وباتت أقلّ من السابق، سواء من ناحية العدد أو الحجم، بحسب تصريحات بن سبت.

وضمن تقرير حول "أهمية الحقول الناضجة في تلبية الطلب المستقبلي على الطاقة"، أكد "بن سبت" أن الكثير من حقول العالم العملاقة باتت تدخل تحت تصنيف الحقول الناضجة التي يتراجع معدل إنتاجها من الذروة باستمرار، أو تلك التي مضى على وضعها على الإنتاج أكثر من 25 عامًا.

وأضاف أن هذه الحقول تعدّ العمود الفقري للصناعة النفطية، وتُقدَّر مساهمتها بنحو 75- 80% من إنتاج العالم من النفط، وهو ما يجعلها فائقة الأهمية للحفاظ على أمن الإمداد وتوازن السوق النفطية العالمية في الحاضر والمستقبل القريب.

سيناريوهات مستقبلية

أوضح أمين عام أوابك أنه بالرغم من تعدد السيناريوهات المستقبلية، فإن سيناريو الحالة المرجعية يبقى الأهم، لأن باقي السيناريوهات تُربَط غالبًا بمتغيرات غير محددة بدقة مثل النمو السكاني، والدخل القومي، ونسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وغيرها.

وقال: إنها "تبقى سيناريوهات نظرية قد تتغير بشكل مفاجئ لعدّة أسباب، منها -على سبيل المثال لا الحصر-: الأزمات الصحية التي اجتاحت العالم، والأزمات الاقتصادية، والأزمات الجيوسياسية، والتي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في إعادة رسم خرائط الطلب والإمداد، كما حدث مؤخرًا من تراجع أغلب الدول الأوروبية عن خططها للحدّ من استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، ناهيك عن حقيقة تأثير هذا النوع من الأزمات في تذبذب أسعار الطاقة، وما يرافق ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم".

أمين عام أوابك وأسعار النفط

وأشار بن سبت إلى أن الطلب العالمي على الطاقة في تزايد مستمر ضمن سيناريو الحالة المرجعية، ويدخل في ذلك نمو الطلب بالدول المنتجة نفسها، والذي يعني أن الكميات المتاحة للتصدير سوف تنكمش في حال ثبات معدلات الإنتاج الحالية، ناهيك عن احتمال تراجع هذه المعدلات في حال انخفاض الاستثمارات بمجال التطوير.

ويرى أمين عام أوابك أن إمدادات النفط والغاز ستمثّل ضمن هذه الحالة نحو 50% من مزيج الطاقة في عام 2045، وهو ما يتوافق مع توقعات مختلف الجهات مثل شركة النفط البريطانية بي بي، ومنظمة الدول المصدّرة للنفط أوبك، ووكالة الطاقة الدولية، والتي ترى أن نسبة النفط والغاز من إجمالي الطلب المستقبلي في عام 2045 سوف تكون 55%، 53%، 45%، على التوالي.

وأكد أن الفحم الحجري قد يلبي نحو 17- 21% من الطلب، أي إن مصادر الوقود الأحفوري ستلبي مجتمعة ما يتراوح بين 67- 71% من إجمالي الطلب العالمي، بينما سيتوزع الباقي (24- 38%) بين الطاقة النووية والطاقة المائية والطاقات المتجددة.

مزيج الطاقة عالميًا

قال أمين عام أوابك، في البيان الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، إن حصة مصادر الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، لم تشكّل إلّا نحو 6.7% فقط من مزيج الطاقة المستهلكة عالميًا في عام 2021.

وخلص بن سبت إلى التأكيد أن الوقود الأحفوري سوف يبقى متصدرًا المشهد العالمي بصفته أهم عناصر مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة، وسيبقى للنفط دورٌ حيوي في دفع عجلة التنمية العالمية، مما يترك الصناعة النفطية أمام خيارين يجب أن يسيرا على التوازي، الأول هو ضخ الاستثمارات في مجال الاستكشاف، وهو خيار مهم بطبيعة الحال، لكن عدد الحقول النفطية العملاقة التي تُكتَشَف سنويًا قد تراجع خلال العقد الماضي مقارنة بعدد الاكتشافات الغازيّة العملاقة، مما يزيد من أهمية الخيار الثاني، وهو تطوير الاحتياطيات المؤكدة المعروفة في الحقول الناضجة، وهو خيار أقلّ مخاطرة من عمليات التنقيب في المناطق الجديدة.

وبيّن أن طرق الاستخلاص المحسّن للنفط تؤدي دورًا جوهريًا في تطوير الحقول الناضجة من خلال رفع معدل الإنتاج، ومن خلال رفع معامل الاستخلاص من هذه الحقول، وهو ما يمكن النظر إليه وكأنه اكتشاف جديد، إذ من المقبول علميًا أن متوسط معامل الاستخلاص في العديد من حقول العالم لم يتجاوز 35%، وهذا يعني أن هناك 65% من الاحتياطيات الجيولوجية المتبقية ما تزال تمثّل مصدرًا مهمًا لرفد الاحتياطيات القابلة للإنتاج، مما يستوجب توجيه المزيد من الاستثمارات نحو تطوير تقنيات الاستخلاص المحسّن.

اقرأ أيضًا..