"تسبّب جشع 6 شركات نفط عالمية عملاقة في أزمة ناقلة النفط صافر قبالة ساحل اليمن، ورغم ذلك لم تحرك ساكنًا لإنقاذ سكان الدول المطلة على البحر الأحمر، المهددة بتسرُّب نفط السفينة إلى المياه".
هذا ما أكدته نتائج تحقيق أجرته منظمة "غرينبيس"، ونشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر/أيلول.
وتُستَخدم السفينة منصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يُقدّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار، ولم تخضع لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، ما يصعّد المخاوف بشأنها، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ووجد تحقيق منظمة غرينبيس البيئية، أن الشركات الـ6 من أميركا وكندا والصين وفرنسا والنمسا استخدمت الناقلة صافر بوصفها مخزنًا للنفط في أنشطتها حتى نهاية 2015.
أزمة ناقلة النفط صافر
خلص تحقيق منظمة غرينبيس إلى أنه رغم أن بعض شركات النفط العملاقة مسؤولة عن أزمة الناقلة صافر، وكميات الخام الهائلة التي تحملها، فإنها لم تعلن حتى رغبة في المشاركة بإنقاذ السفينة، حتى بعد تحقيقها أرباحًا ضخمة هذا العام (2022).
وصُنعت الناقلة صافر قبل 45 عامًا، وأدى إهمالها وعدم صيانتها لمدة 7 سنوات إلى مخاوف من تسرُّب النفط الذي تحمله إلى مياه البحر الأحمر، ما يؤدي إلى كارثة في اليمن وكل الدول المطلة على البحر الأحمر.
وحدّدت الأمم المتحدة تكلفة العملية الطارئة لمنع تسرُّب النفط من الناقلة صافر بنحو 79.6 مليون دولار، وذلك لتفكيكها واستئجار ناقلة كبيرة للاحتفاظ بالنفط لمدة 18 شهرًا، بالإضافة إلى التأمين والطاقم والصيانة.
وكان من المفترض أن تبدأ عملية الإنقاذ الطارئة قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري؛ لتجنُّب الرياح العنيفة والتيارات التي تبدأ خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ما يجعل التنفيذ صعبًا.
إنقاذ متوقف
قالت منظمة غرينبيس إن منظمة الأمم المتحدة توقفت منذ عدة أشهر عن محاولة إنقاذ البحر الأحمر من الناقلة صافر بسبب ضعف التمويل اللازم.
وفي الشهر الماضي، صرّح المتحدث باسم مسؤول الأمم المتحدة البارز في اليمن راسل جيكي، بأن المانحين صرفوا ما بين 9 و10 ملايين دولار للعملية حتى الآن، إذ إن الأمم المتحدة تطلب من الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم أموال أن تدفعها على وجه السرعة، وتطلب من الجهات الأخرى التي تستطيع الإسهام أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.
وقال رئيس منظمة غرينبيس الدولية باول هورسمان: "إن أزمة ناقلة النفط صافر ما تزال تتصاعد، ورغم أنها تهدد بكارثة في اليمن وباقي دول البحر الأحمر، ورغم أن تكلفة الإنقاذ لا تتجاوز 75 مليون دولار فقط، فإن أطراف صناعة النفط ما يزالون (شديدي الهدوء)، حتى بعد تحقيقهم أرباحًا ضخمة".
وعلى سبيل المثال، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، قبل أيام، أن الشركة تتوقع دفع ضرائب بقيمة 30 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء العالم نهاية 2022، بسبب الأرباح القياسية.
وكانت توتال إنرجي -وهي واحدة من الشركات التي اتهمتها غرينبيس بالتسبب في أزمة الناقلة صافر- قد دفعت ضرائب بقيمة 16 مليار دولار في 2021، مقابل 6 مليارات دولار فقط في 2020، ما يبين حجم الفرق بين الأرباح في السنوات الـ3 المذكورة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
مسؤولون عن الكارثة
أجرت منظمة غرينبيس تحقيقًا لتحديد ما إذا كانت شركات النفط العالمية العملاقة التي تعمل في أنشطة استخراج النفط وتصديره عبر خط أنابيب مأرب-رأس عيسى في اليمن، ونقله إلى الناقلة صافر، مسؤولة عن الكارثة المتوقعة جراء تسرُّب محتمل لنفط تحمله منذ 2015 من عدمه.
ووجدت المنظمة أنه بين عامي 2010 و2015، كانت هناك 13 منشأة نفطية تعمل في 5 مربعات بحوض مأرب، وتنقل النفط المستخرج عبر خط الأنابيب إلى الناقلة صافر، وتتبع الأصول شركات مسؤولة عن الأزمة.
وقالت المنظمة إن المنشآت الـ13 في المربعات الـ5، تتبع شركتين أميركيتين هما إكسون موبيل وأوكسيدنتال، بالإضافة إلى "أو إم في omv" النمساوية، وسينوبك الصينية، وترانس غلوب الكندية، وتوتال إنرجي الفرنسية.
وعلّق رئيس منظمة غرينبيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط غيوا ناكات قائلًا: "إن جشع تلك الشركات لا حدود له، وهي تحقق أرباحًا على حساب المجتمعات الضعيفة في دول الجنوب، ولا تهتم بحياتهم أو بيئتهم، والدليل على ذلك حوادث التسرب النفطي في تايلاند وبيرو والإكوادور ونيجيريا في الأشهر الأخيرة".
موضوعات متعلقة..
- مسؤول عربي: أزمة السفينة صافر ستشهد انفراجة قريبة (حوار)
-
ناقلة النفط صافر.. خزان عائم يهدد الملايين بكارثة إنسانية (تقرير)
-
صافر.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة أكبر تسرب نفطي تهدد البحر الأحمر
اقرأ أيضًا..
