التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير الغازتقارير الكهرباءتقارير دوريةروسيا وأوكرانياسلايدر الرئيسيةطاقة متجددةعاجلغازكهرباءوحدة أبحاث الطاقة

مقترح سقف أسعار الكهرباء في أوروبا يصطدم بـ10 عقبات (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

اقرأ في هذا المقال

  • خفض استهلاك الغاز هو الخيار الأفضل لمواجهة أزمة الطاقة والخيار غير الواقعي
  • تحديد سقف لأسعار الكهرباء الأوروبية ضمن أفضل الحلول لمواجهة الأزمة
  • يهدف مقترح أسعار الكهرباء إلى جمع إيرادات من منتجي الكهرباء منخفضة التكلفة
  • سقف أسعار الكهرباء لا يشمل سوى 30% على الأكثر من سوق الكهرباء
  • تطبيق سقف لأسعار الكهرباء في أوروبا يواجه 10 عقبات محتملة

يؤرق ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا صانعي السياسات قبل فصل الشتاء، ما أجبرهم على اتخاذ تدابير صارمة للخروج إلى بر الأمان خلال الأشهر المقبلة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في 14 سبتمبر/أيلول 2022 مقترحًا لمواجهة أزمة الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء، تتضمن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10% حتى 31 مارس/آذار 2023، مع خفضه 5% إضافية خلال ساعات الذروة.

كما اقترحت المفوضية وضع سقف لأسعار الكهرباء في أوروبا عند 180 يورو (179.4 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، بالنسبة لمصادر التوليد منخفضة التكلفة، لكن يرى بنك الاستثمار الهولندي أي إن جي، في تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أن هذا الاقتراح يعد جذابًا، لكنه سيواجه 10 عقبات قبل تنفيذه وخلاله.

سقف أسعار الكهرباء في أوروبا

يرى بنك آي إن جي أن أفضل الحلول لخفض أسعار الكهرباء في أوروبا هو تقليل الطلب للحدّ الذي لا تحتاج فيه القارة إلى محطات توليد الكهرباء عبر الغاز الطبيعي، لكن هذا أمر غير واقعي على المدى القصير.

وتأتي 23% من إمدادات الكهرباء في أوروبا من محطات التوليد عبر الغاز، لكن النسبة تختلف بين الدول، إذ تراوحت بين 42% و65% في هولندا خلال الـ10 سنوات الماضية، في حين كانت بنطاق 2% إلى 8% في فرنسا.

ويوضح الرسم البياني التالي الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا، بحسب ما أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، اعتمادًا على بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:

الطلب على الغاز في أوروبا

وبالنظر إلى توقعات أن يكون توليد الكهرباء من الطاقة النووية منخفضًا لعدّة أشهر، واستمرار تراجع التوليد من الطاقة الكهرومائية، فمن المتوقع أن تستمر محطات الغاز بتحديد متوسط ​​أسعار الكهرباء في أوروبا، وفقًا للتقرير.

ونتيجة لذلك، لجأت المفوضية الأوروبية لثاني أفضل الحلول -من وجهة نظر بنك آي إن جي- وهو وضع حدّ أقصى لأسعار الكهرباء في أوروبا عند 180 يورو (179.4 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، بالنسبة لمصادر التوليد منخفضة التكلفة، مثل الطاقة المتجددة -طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وبعض محطات الطاقة الكهرومائية- والطاقة النووية وفحم الليغنيت.

اقتراح سقف أسعار الكهرباء

يتضمن اقتراح تحديد سقف لأسعار الكهرباء في أوروبا بجوهره حدًا أقصى لإيرادات منتجي الكهرباء منخفضة التكلفة، وليس حدًا أقصى لسعر المستخدمين النهائيين.

وبحسب التقرير، فإن مبرر هذا التدخل في السوق هو أن مشغّلي محطات الكهرباء منخفضة التكلفة لم يتوقعوا هذه الإيرادات -جراء الارتفاع الحالي للأسعار- في قراراتهم الاستثمارية، وأنهم يحققون أرباحًا عند أسعار الكهرباء التي تتراوح بين 50 و100 يورو (49.8 و99.7 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة.

ووصلت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، إذ بلغ متوسطها أكثر من 500 يورو (498 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في أغسطس/آب الماضي، بل تجاوزت 700 يورو (697.2 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في بعض الأيام.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من هذا الاقتراح -أيضًا- إلى توفير مصادر تمويل لتخفيف عبء ارتفاع أسعار فواتير الطاقة على المستهلكين والشركات.

ومن المتوقع أن يدرّ مخطط أسعار الكهرباء في أوروبا، إلى جانب تحصيل 33% من فائض الأرباح الخاضعة للضريبة لدى شركات الوقود الأحفوري وتكرير النفط، ما يصل إلى 140 مليار يورو (139.5 مليار دولار)، حسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتعليقًا على مخطط المفوضية الأوروبية، يرى بنك آي إن إجي أنه على المدى الطويل يجب أن يكون سقف أسعار الكهرباء كافيًا لتغطية التكاليف الكاملة للمحطات المولدة للكهرباء منخفضة التكلفة كافة، وليست التكاليف الهامشية فقط، التي لا تغطي تكلفة الوقود ولا تأخذ في الحسبان التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

وفي الوقت الذي يكون فيه الحد الأقصى المقترح البالغ 180 يورو (179.5 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة كافيًا لتغطية معظم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دون إعانات، فإنه لا يفعل ذلك لمشروعات الطاقة النووية والكهرومائية.

كما أن سقف أسعار الكهرباء في أوروبا لا ينطبق إلّا على 20% إلى 30% من سوق الكهرباء الفورية، لأن غالبية محطات الكهرباء تميل إلى البيع بعقود ثابتة لمدّة طويلة.

10 عقبات محتملة

من المؤكد أن التدخل في سوق الكهرباء، خاصة خلال الأزمة الحالية، سيواجه عدّة عقبات، قبل تنفيذ سقف أسعار الكهرباء في أوروبا، وبعده، بحسب التقرير.

1-تسرب الكهرباء: بمعنى أن تحديد سقف لأسعار الكهرباء قد يؤدي إلى تحفيز محطات التوليد من المصادر المتجددة لبيع الكهرباء إلى الخارج، كالبيع للأسواق خارج الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا والنرويج، خاصة أن منطقة شمال غرب أوروبا ترتبط بشكل جيد بهذه الأسواق.

2-الطلب على الكهرباء: قد يؤدي مخطط المفوضية الأوروبية إلى زيادة الطلب على الكهرباء، فعلى سبيل المثال، تتحول المخابز من أفران تعمل بالغاز إلى أفران تعمل بالكهرباء، أو الاعتماد على الدفايات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الغاز المُكلف.

3-استخدام الغاز في قطاع الكهرباء: قد تحتاج دول شمال غرب أوروبا إلى توليد المزيد من الكهرباء باستخدام محطات الغاز، حال بيع الكهرباء لدول خارج الاتحاد الأوروبي من قبل محطات الطاقة المتجددة، ومن ثم يرتفع استهلاك الغاز، ما يعني أنه يضرب بخطط المفوضية الأوروبية عرض الحائط.

4-التدخل في أسواق الكهرباء على المدى الطويل: قد تتحول محطات الكهرباء في أوروبا من البيع في السوق الفورية إلى الأسواق طويلة الأجل، نتيجة لتدخلات صنّاع السياسات.

5-التداخل مع أسواق الكهرباء قصيرة المدى: تواجه شبكات الكهرباء الأوروبية مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع زيادة حصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ نظرًا للطبيعة المتقطعة لمثل هذه المصادر، ومع ذلك، يمكن أن تكون بطاريات التخزين حلًا، فهل سيكون سقف أسعار الكهرباء في أوروبا كافيًا لتحفيز نمو سوق البطاريات؟

6-ربح منتجي الكهرباء: رغم أن الحد الأقصى لأسعار الكهرباء يهدف لتقليل الأرباح غير المتوقعة للمرافق وتزويد الحكومات بمصدر إيرادات لتعويض الأسر والشركات عن فواتير الطاقة المرتفعة، فإنه قد يحدّ من الاستثمار في الطاقة النظيفة، التي تشتد الحاجة إليها حاليًا.

7-مخاطر التطبيق: لا شك أن الوقت ليس في صالح تنفيذ مخطط المفوضية الأوروبية خلال فصل الشتاء، لأن إصلاحات سوق الكهرباء السابقة استغرقت سنوات لتطبيقها.

8-المخاطر التنظيمية: مع تزايد حصة الطاقة المتجددة، تزداد أهمية توفير محطات تعمل بالغاز والفحم لتكون بمثابة احتياطي، ولكن خطر التدخل السياسي عندما تكون الأسعار مرتفعة قد يجعل المستثمرين حذرين لتوفير هذه القدرة الاحتياطية.

9-المخاطر القانونية: هناك مخاوف من أن يؤدي تدخّل الحكومات لتحديد أسعار الكهرباء في أوروبا إلى رفع دعاوى قضائية.

10-تكلفة رأس المال وعائد المستثمر: حال تزايد المخاطر التنظيمية والقانونية، من المرجح أن يحتاج المستثمرون عائدًا أعلى على استثماراتهم لتوليد الكهرباء، ما قد يؤثّر في الطموحات العالية للحكومات لتقوية وتوسيع وتحويل شبكات الكهرباء الأوروبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق