التقاريرتقارير الكهرباءتقارير دوريةروسيا وأوكرانياسلايدر الرئيسيةعاجلكهرباءوحدة أبحاث الطاقة

مواجهة أزمة الكهرباء في أوروبا قد تضر طموحات الطاقة المتجددة (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

تتصدر مخاوف أزمة الكهرباء في أوروبا خلال الشتاء المقبل مشهد الطاقة العالمي، مع نقص إمدادات الغاز الروسي وارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.

وفي 14 سبتمبر/أيلول 2022، أعلنت المفوضية الأوروبية خطة من شأنها سحب 142 مليار يورو (140.6 مليار دولار) من الإيرادات التي تحققها شركات الكهرباء والوقود الأحفوري وإعادة توزيعها على المستهلكين الذين يعانون من ضغوط شديدة، جراء ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب إجراء آخر يهدف إلى خفض الطلب على الكهرباء.

ورغم أن هذه الخطة تهدف إلى توفير إمدادات الكهرباء في أوروبا خلال الشتاء، فإن بعض إجراءات المقترح قد تضر قطاع الطاقة المتجددة وتحدّ من استثماراتها، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي، واطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

تحجيم إيرادات شركات الكهرباء في أوروبا

في الأشهر الأخيرة، وصلت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، إذ بلغ متوسطها أكثر من 500 يورو (498 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في أغسطس/آب 2022، بل تجاوزت 700 يورو (697.2 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في بعض الأيام.

ومن أجل مساعي معالجة أزمة الطاقة الحالية، يرغب الاتحاد الأوروبي في وضع سقف لإيرادات شركات الكهرباء وتوزيع الفائض على المستهلكين النهائيين من الأسر والشركات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتتضمن خطة الطوارئ الأوروبية سقفًا عند 180 يورو (179.4 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة لإيرادات منتجي الكهرباء في أوروبا بتكاليف أقلّ من الغاز الطبيعي والمتمثلة في مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وبعض محطات الطاقة الكهرومائية) والطاقة النووية وفحم الليغنيت.

وبحسب مقترح المفوضية الأوروبية، من المرجّح جمع نحو 117 مليار يورو (116.5 مليار دولار) من خلال تطبيق حدّ أقصى للإيرادات على شركات توليد الكهرباء من المصادر منخفضة الكربون والفحم، التي ترى المفوضية أنها حققت مكاسب كبيرة فاقت التوقعات خلال أزمة الطاقة الحالية.

تضرّر طموحات الطاقة المتجددة

في المقابل، ترى ريستاد إنرجي أن رؤية المفوضية الأوروبية بشأن الأرباح القوية لا تنطبق سوى على 40% فقط من منتجي الكهرباء من الطاقة المتجددة، وهي التي تعتمد على الأسعار الفورية.

وأدت ظروف السوق الحالية إلى تحوّل كبير، بعد 20 عامًا من اضطرار الحكومات إلى دفع سعر ثابت أعلى من سعر السوق لمطوّري الطاقة المتجددة، وأصبحت الحكومات تحقق أرباحًا كبيرة حاليًا.

بينما هناك 60% تقريبًا أو 170 غيغاواط من إجمالي السعة المتجددة المركبة لتوليد الكهرباء في أوروبا تستمد إيراداتها من عقود بأسعار ثابتة متَّفق عليها قبل أزمة الطاقة بوقت طويل، وفقًا لظروف السوق في ذلك الوقت، وهي أقلّ من الأسعار الحالية.

ويوضح الرسم البياني التالي دور الطاقة المتجددة في خطة أوروبا للاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025.

الطاقة المتجددة

ومن هذا المنطلق، فإن استهداف جميع منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة بسياسة الحدّ الأقصى للإيرادات قد يربك السوق ويُشكّك في فاعلية الاستجابة، كما تخاطر هذه السياسة بزيادة مخاوف المستثمرين، في الوقت الذي يجب فيه تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بحسب التقرير.

لذلك تتوقع ريستاد إنرجي انخفاض استثمارات الطاقة المتجددة وتأخير المشروعات وإعادة التفاوض على العقود طويلة الأجل للمشروعات قيد التطوير، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

خفض استهلاك الكهرباء في أوروبا

إلى جانب وضع حدّ أقصى لإيرادات شركات الكهرباء في أوروبا، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الاستهلاك بنسبة 5% في ساعات الذروة، مع هدف عامّ لخفض الطلب الإجمالي بنسبة 10% على الأقلّ، حتى 31 مارس/آذار 2023.

وبحسب ريستاد إنرجي، فإن تنفيذ إجراءات الطلب سيكون اختبارًا حقيقيًا لعزم أوروبا، فعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة، انخفض استهلاك الكهرباء في أوروبا بنسبة 2% خلال أغسطس/آب 2022، ليكون أقلّ بنسبة 1% فقط على أساس سنوي.

وتشير التقديرات إلى أن هذا التخفيض المستهدف قد يؤدي إلى تقليل استهلاك الغاز في أوروبا بنحو 1.2 مليار متر مكعب على مدى أشهر الشتاء، وهذا يمثّل انخفاضًا في استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بنحو 4%.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة، مزيح توليد الكهرباء في أوروبا بين 2018 و2026.

مزيح توليد الكهرباء في أوروبا

وفضلًا عن الإجراءات السالف ذكرها لمواجهة أزمة الطاقة، اقترحت المفوضية الأوروبية تحصيل 33% من فائض الأرباح الخاضعة للضريبة لدى شركات الوقود الأحفوري وتكرير النفط، لضمان الإسهام العادل لقطاع الطاقة بأكمله في هذه الأزمة.

ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء 25 مليار يورو (24.9 مليار دولار)، ما يعني أن سياسة مواجهة أزمة الكهرباء في أوروبا تهدف في النهاية إلى جمع 142 مليار يورو (140.6 مليار دولار) -أو تقريبًا 117 مليار يورو (116.5 مليار دولار) من إجراء الحدّ الأقصى للإيرادات- من شركات الطاقة إجمالًا وتوزيعها على المستهلكين لمواجهة ارتفاع التكاليف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق