تحول الطاقة في المجر.. سلاح تأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات (تقرير)

يواجه أمن الطاقة في المجر تحديات كبيرة خلّفها الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الاعتماد على المصادر النظيفة يمكن أن يؤدي دورًا رئيسًا في تأمين الإمدادات والمضي قدمًا في أهداف الانبعاثات.

وأظهرت المراجعة الجديدة لسياسة الطاقة في المجر، الصادرة مؤخرًا عن وكالة الطاقة الدولية، أن إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمصادر المتجددة مع تقليل استخدام الوقود الأحفوري يمكن أن يعالج تحديات أمن الطاقة في البلاد.

وتتمتع البلاد ببداية قوية فيما يتعلق بتحول الطاقة بفضل النمو السريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية والقاعدة الكبيرة من الطاقة النووية، ولكن ما زال أمامها الكثير من العمل لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات وأمن الإمدادات، بحسب التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

تحوّل الطاقة في المجر

في عام 2020، حدّدت المجر هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وقدمت إستراتيجية وطنية للتنمية النظيفة طويلة الأجل في العام التالي، تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

كما تهدف الدولة الأوروبية إلى توفير 90% من توليد الكهرباء عبر مصادر منخفضة الكربون بحلول نهاية العقد الجاري (2030).

وفي عام 2021، شكّلت الطاقة النووية ما يقرب من نصف توليد الكهرباء في المجر، يليها الغاز الطبيعي (28%) والفحم (11%) والطاقة الشمسية (5%).

وارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة سريعًا منذ عام 2017 لتصل إلى 12.6% في 2019، ثم صعدت إلى 13.9% نهاية عام 2020، متجاوزة هدف البلاد للعام نفسه البالغ 13%.

ورغم النمو المتسارع للطاقة المتجددة؛ ترك الغزو الروسي لأوكرانيا تحديات جديدة لأمن الطاقة أمام كل دول أوروبا ومن بينها المجر، التي تعتمد على روسيا في استيراد الغاز الطبيعي والنفط والوقود النووي.

تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا

بموجب إستراتيجية الطاقة في المجر، يتمثل الهدف السياسي المعلن للحكومة في تقليل الاعتماد على الاستيراد خلال المدة الانتقالية لتحول الطاقة، لكنها ستواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وازداد اعتماد المجر على واردات الطاقة طوال العقد الماضي، خاصة على النفط والغاز الروسي، مع تراجع الإنتاج المحلي.

وبلغ اعتماد إمدادات الطاقة في المجر على الواردات 87% في عام 2020، وشكلت روسيا 64% من واردات النفط و95% من واردات الغاز.

وفي يوليو/تموز 2022، أعلنت المجر حالة الطوارئ في قطاع الطاقة، والتي سمحت للحكومة بزيادة إنتاج الغاز والفحم المحلي وتأمين واردات الغاز الإضافية من روسيا وزيادة إنتاج محطة توليد الكهرباء من الفحم "ماترا".

كما تدرس الحكومة تمديد عمر المفاعلات الـ4 في محطة باكس للطاقة النووية في البلاد، والتي توفر ما يقرب من 50% من إمدادات الكهرباء، بحسب التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، واردات دول أوروبا من النفط الروسي، ومن بينها المجر.

كيفية دعم أهداف الانبعاثات وأمن الطاقة في المجر

يرى مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة هو نهج عملي يتوافق مع أهداف المناخ والطاقة في المجر على المدى القصير والطويل، مشيرًا إلى أن الدولة بإمكانها تجنب الزيادات في كل من واردات الوقود الأحفوري والانبعاثات.

ومع الابتعاد عن الوقود الأحفوري، يجب أن تستغل المجر الإمكانات الكبيرة لموارد طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى إطالة عمر المفاعلات النووية الحالية مع ضمان السلامة، بحسب التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي الوقت نفسه، أوصت وكالة الطاقة الدولية بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الروابط البينية لسوق الطاقة في المجر، والتي زادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة؛ للحصول على الإمدادات من مختلف الطرق والمصادر والموردين.

ويأتي ذلك مع الدور المهم الذي تؤديه المجر في تحسين روابط بلدان وسط أوروبا وشرقها بمواقع تخزين الغاز الإقليمية ومحطات الغاز المسال الجديدة في أماكن أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى وكالة الطاقة الدولية ضرورة أن تحدد الحكومة المجرية أهدافًا وسياسات إضافية لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز الاستثمار في تقنيات ومهارات ووظائف الطاقة النظيفة.

ويوضح فاتح بيرول أن التركيز القوي على الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة أمر بالغ الأهمية، مع وجود فرصة هائلة لتطوير الهيدروجين في القطاعات الصناعية.

موضوعات متعلقة..

• المجر تتجنّب أزمة وقود وشيكة بتقليص الاستهلاك وفرض ضرائب استثنائية
• أسعار الغاز.. المجر تحمل إجراءات أوروبا المناخية مسؤولية أزمة الطاقة

اقرأ أيضًا..

• ارتفاع وظائف قطاع الطاقة عالميًا إلى مستويات ما قبل الوباء (تقرير)
• تضرر أنشطة استكشاف النفط والغاز عالميًا مع انخفاض تراخيص الحفر (تقرير)