صادرات الكهرباء السويدية إلى أوروبا وألمانيا ترفع الأسعار المحلية
وتنعش خزائن النرويج
هبة مصطفى
تحتل إمدادات الكهرباء السويدية الصدارة في أوروبا، غير أن تلك الصدارة باتت مهددة بارتفاع أسعار الإمدادات المحلية، التي أثرت في الأسر والشركات.
وتشق إمدادات الكهرباء طريقها من السويد إلى ألمانيا -أكبر الاقتصادات الأوروبية- عبر خط نقل بحري تابع لشركة "بلطيق كابل" النرويجية بالكامل، بحسب صحيفة تيلر ريبورت (Teller Repotr).
ورغم التأثير المحلي السلبي لارتفاع أسعار الكهرباء فإن زيادة الصادرات أنعشت خزينة الشركة النرويجية بعائدات ضخمة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
لماذا ترتفع الأسعار محليًا؟
تُعَد السويد أكبر مُصدِّر صافٍ للكهرباء إلى أوروبا خاصة ألمانيا، وتُنقل الإمدادات عبر خط النقل البحري التابع لشركة "بلطيق كابل" النرويجية.
وبلغت عائدات صادرات الكهرباء السويدية إلى ألمانيا عبر الشركة النرويجية "بلطيق كابل" 3 ملايين كرونة العام الجاري (2022)، وحققت شركة النقل المملوكة بالكامل للنرويج أقصى استفادة من ارتفاع الأسعار.
(كرونة نرويجية = 0.10 دولارًا أميركيًا)
وارتفعت أسعار الكهرباء السويدية على الصعيد المحلي، نظرًا إلى عوامل عدة، فمن جهة انخفض إنتاج الكهرباء من مناطق الجنوب ومن جهة أخرى واجهت سعة النقل من الشمال قيودًا.
ومن ضمن العوامل الخارجية التي أدت إلى زيادة أسعار الكهرباء السويدية على الصعيد المحلي زيادة معدل الصادرات إلى أوروبا وبصفة خاصة ألمانيا.
يأتي هذا، في حين تسجل أسعار الكهرباء في المنطقة الـ4 بجنوب السويد الأعلى بين المستهلكين الذي تضرروا بشدة سواء على مستوى الأسر أو الشركات.
زيادة العائدات
ارتفعت عائدات الشركة النرويجية "بلطيق كابل" بما يُسمى "عائدات الاختناقات"، وهو مصطلح عادة ما يشير إلى وجود فارق في أسعار الكهرباء بين المناطق المُصدّرة والمستوردة، ويتم ذلك عن طريق علاقة طردية، إذ تزيد العائدات كلما زاد الفارق بين أسعار الطرفين.
وزوّدت الكهرباء السويدية ألمانيا بنحو 2 تيراواط/ساعة خلال المدة من يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري (2022) حتى يوليو/تموز، ما يعادل إمدادات الكهرباء لتزويد المناطق السكنية في مدينة سكانيا السويدية خلال عام.
ودفعت الاختناقات نحو زيادة عائدات الشركة النرويجية "بلطيق كابل" المملوكة بالكامل لشركة الطاقة التابعة للحكومة النرويجية "ستيت كرافت" بنحو 800 مليون كرونة سويدية العام الماضي (2021).
وعلى الصعيد المحلي، دفعت أسعار الكهرباء السويدية المرتفعة والمتوقع ارتفاعها إلى مستويات أعلى خلال فصل الشتاء المقبل نحو إقدام الحكومة على إعلان خطة لدعم الشركات التي تسمح لعملائها بسداد الفواتير في صورة أقساط.
وتسمح تلك الخطة للمرافق بالاقتراض والسماح للمستهلكين بمدد سداد أطول، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة ونشرته في وقت سابق.
دعم حكومي
تسعى الحكومة السويدية لتقديم الدعم المتواصل إلى الشركات والأسر، واستبقت مقترحها الأخير باقتراح آخر يسمح بمنح تلك الكيانات ما مقداره 90 مليار كرونة سويدية، لتعويض فارق تكلفة الطاقة وأسعار الكهرباء المرتفعة.
(كرونة سويدية = 0.094 دولارًا أميركيًا)
وفي وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت الحكومة عزمها تقديم حزمة دعم إلى شركات الطاقة في صورة ضمانات تُقدّر بنحو 250 مليار كرونة، وتستمر حتى مارس/آذار العام المقبل، لمواجهة نقص الإمدادات وارتفاع أسعارها.
وقدّرت شركة الكهرباء السويدية "غود إل" أن تكلفة أسعار الكهرباء قد ترتفع إلى 1581 دولارًا أميركيًا شهريًا لوحدة تستهلك 20 ألف كيلوواط/ساعة سنويًا، بما يزيد بنحو 1200 دولار عن الشهر ذاته العام الماضي (2021).
وبنظرة عامة، تشير توقعات المحللين إلى مواجهة الدول الأوروبية شتاء يشهد زيادة في الطلب على الكهرباء والتدفئة لا سيما مع خلوه من إمدادات الغاز الروسي.
وزادت تلك التوقعات عقب المناوشات التي شهدها خط أنابيب نورد ستريم 1 (المسار الرئيس لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا)، التي بدأت بخفض التدفقات ثم تعليقها، وصولًا إلى إغلاق الخط لأجل غير مسمى.
اقرأ أيضًا..
- هل تملك مجموعة الـ7 تحديد سقف أسعار النفط الروسي؟ أنس الحجي يجيب
- هل ما زال شحن السيارات الكهربائية أرخص رغم أزمة الطاقة؟.. تقرير يجيب
- ارتفاع وظائف قطاع الطاقة عالميًا إلى مستويات ما قبل الوباء (تقرير)
- وزراء: خفض استثمارات الوقود الأحفوري في أفريقيا يهدد التنمية
