نفط التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي تقارير النفط رئيسية

وزراء: خفض استثمارات الوقود الأحفوري في أفريقيا يهدد التنمية

القارة تعتمد الغاز في المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة في ختام منتدى مصر للتعاون الدولي

حياة حسين

2022-09-10

0 430

طالب وزراء أفارقة بتجنب مطالب خفض الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري؛ كونها دعوة تهدد تنمية القارة السمراء.

جاء ذلك في البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي انعقد في القاهرة في 7 و8 و9 9 سبتمبر/أيلول الجاري (2022)، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ كوب 27.

وخلال المؤتمر، الذي يهدف لوضع آلية وإطار لتحفيز تمويل العمل المناخي بالدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، اعتمد وزراء القارة الغاز، ضمن مصادر الوقود الأحفوري النظيفة، خلال المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

الغاز وكوب 27

يطالب نشطاء المناخ بضرورة توقف الاستثمارات في صناعة الوقود الأحفوري، لكن وزراء قارة أفريقيا قرروا اعتبار الغاز وسيلتهم الأساسية في المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة، وهو واحد من المطالبات التي ستُعرض في قمة المناخ كوب 27، والتي تنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2022).

الوقود الأحفوري وقمة المناخ كوب 27

وقالت وزيرة المالية النيجيرية، زينب أحمد، خلال مشاركتها في إحدى جلسات المنتدى، إن عدم قدرة بلادها على الوصول لتمويل منخفض التكلفة لمشروعات الغاز، يحرم الشعب من فرص التنمية الأساسية.

وتتوافر مصادر الوقود الأحفوري بقوة في نيجيريا؛ إذ إنها أكبر منتج للنفط في أفريقيا، كما أنها تملك كميات واعدة من الغاز، وكانت الحكومة قد وضعت خطة مؤخرًا لزيادة الإنتاج بمقدار 3 أضعاف حتى عام 2030.

وقالت الوزير، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، إن بلادها ترغب في زيادة إنتاج الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير.

وفي منتدى "غازتك" المنعقد في ميلانو الإيطالية، في التوقيت نفسه، كان وزير النفط النيجيري يدعو الأوروبيين لتمويل خط أنابيب الغاز النيجيري الجزائري، الذي سينقل الغاز إلى أوروبا.

مركز مستدام للديون السيادية

اقترح البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي إنشاء مركز مستدام للديون السيادية، يستهدف خفض تكلفة تمويل المشروعات في الدول النامية، ويعزز فرص مبادلة الديون بمقابلها من الطبيعة.

ويرى خبراء أن لدى القطاعين الخاص والحكومي شهية للاستثمار في مشروعات مناخية في أفريقيا، لكن تعوقها عدة أسباب؛ منها القيود السياسية والتقنية المحلية، وتخلف سوق التمويل الأخضر.

وشهدت تكلفة التمويل ارتفاعًا مؤخرًا، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية؛ "ما يتطلب أن نكون يقظين لكيفية التوصل لسبل خفض تلك التكلفة"، وفق نائبة وزير المالية المصري، شيرين الشرقاوي، خلال جلسات المنتدى.

وقال مدير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، كيفين تشيكا أوراما، إن أفريقيا تعاني فجوةً تمويلية في مجال المشروعات المناخية، تُقدر بنحو 108 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف أن الدول التي تتعرض لمشكلات تغير المناخ هي الأقل في تلقي التمويل المناخي.

التمويل المناخي

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، خلال المنتدى الإنمائي، الذي انتهت أعماله في مصر، أمس الجمعة، إن البيانات الواردة عن مبادرة سياسة المناخ أشارت إلى أن أفريقيا لا تحصل سوى على 5.5% من التمويل المناخي.

وأوضحت الوزيرة المصرية أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين التمويل الحكومي والخاص الموجه للعمل المناخي، فضلًا عن عدم توجيه الاستثمارات الكافية لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

من جانبه، قال رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، إن هناك ضرورة للتركيز على تحسين جودة البيانات المعلنة عن المشروعات التي تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية، لأن محدودية البيانات المتوافرة عن هذا النوع من المشروعات بالقارة الأفريقية تؤثر في إمكانات الحصول على التمويل المناسب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..