أزمة الطاقة وتحديد سعر الغاز الروسي على طاولة وزراء الطاقة الأوروبيين

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات صارمة على موسكو، وجدت أوروبا نفسها في حرب من نوع آخر لحماية مواطنيها من أزمة الطاقة التي تعصف بها ودفعت الأسعار للارتفاع.

ويعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا في بروكسل، اليوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول (2022)؛ للسعي إلى التوصل لاتفاق بشأن حماية المستهلكين والشركات من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وتدفع القارة العجوز إلى الركود، حسب وكالة رويترز.

ويبدو أن الطريق لن يكون ممهدًا دون عوائق تعترض مسيرة الاتفاق؛ فالدول الأعضاء تدعم المقترحات لإنقاذ مزودي الكهرباء من الانهيار بسبب نقص السيولة، لكن هناك انقسامًا بشأن مقترح وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل الدب الروسي التهديد بقطع الإمدادات بالكامل في حالة الموافقة على فرض حد أقصى للأسعار.

واعتادت روسيا تزويد القارة الأوروبية بثلث احتياجاتها من الغاز قبل أن تثير الحرب الأوكرانية أزمة بينهما، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

حرب الطاقة مع روسيا

لا تستهدف المحادثات الوزارية التوصل إلى قرار نهائي، اليوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول (2022)، لكنها ترمي إلى التركيز على الخيارات التي تحظى بدعم واسع قبل تقديم مقترحات رسمية.

وقال وزير الصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا، لدى وصوله إلى الاجتماع الطارئ في بروكسل، إن أوروبا دخلت في حرب طاقة مع روسيا، وعليهم توجيه رسالة واضحة بأنهم سيبذلون قصارى جهودهم لدعم الأسر والاقتصاد.

• خبراء: ملء مخزونات الغاز لن ينقذ أوروبا من أزمة الطاقة (تقرير)

جاء ذلك بعد تصاعد أزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع الفواتير، التي شهدت قفزة مع تعافي الطلب على الغاز من جائحة كورونا، لكنها تفاقمت مع الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

وتواصل الحكومات مساعيها لتهدئة الأوضاع، وحماية المواطنين من الأسعار المستعرة.

ولحل أزمة الطاقة، اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم سيولة طارئة لشركات الكهرباء التي تواجه زيادة في الضمانات المطلوبة، وهي خطوة أيّدتها حكومات الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، كما يدعم البعض مقترحات للحد من الطلب على الكهرباء.

وأكد سيكيلا موافقة الوزراء على إجراءات السيولة لمساعدة الشركات، وسعي الوزراء للتوصل إلى اتفاق لتهدئة الأسواق والحد من حالة القلق السائدة.

انقسام أوروبي

على الجانب الآخر، أدى مقترح تحديد سقف لسعر الغاز الروسي إلى انقسام الآراء، ويعتقد البعض أنه لن يكون مجديًا في ظل تراجع الإمدادات من روسيا إلى أوروبا.

وتخشى بعض دول أوروبا الوسطى التي ما زالت تتلقى الغاز الروسي من توقف الإمدادات بالكامل.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، قبل اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين، إن المقترح يتعارض مع المصالح الأوروبية والمجرية.

وأضاف زيجارتو، الذي التقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، خلال شهر يوليو/تموز (2022)؛ سعيًا للحصول على 700 مليون متر مكعب من الغاز إلى جانب اتفاق قائم طويل الأجل، أن المقترح سيؤدي إلى قطع فوري للإمدادات عن أوروبا.

وبدأت غازبروم في زيادة الإمدادات إلى المجر في شهر أغسطس/آب (2022)، إضافة إلى عمليات التسليم المتفق عليها مسبقًا عبر خط أنابيب ترك ستريم، وتزود روسيا المجر بأغلب احتياجاتها من النفط والغاز.

وبموجب اتفاق موقّع العام الماضي (2021)، قبل بدء الحرب الأوكرانية، تتلقى المجر 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا عبر بلغاريا وصربيا بموجب اتفاق طويل الأجل مع روسيا، وملياري متر مكعب أخرى عبر خط أنابيب من النمسا، وسيستمر الاتفاق مع غازبروم لمدة 15 عامًا.

• أوروبا تقترب من فرض سقف لأسعار الغاز الروسي.. وبوتين يهدد بقطع الإمدادات

وكانت المجر قد انتقدت بشدة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا بسبب الحرب، زاعمة أن العقوبات لم تضعف شوكة موسكو، وتخاطر بانهيار الاقتصاد الأوروبي.

ووعد زيجاتو ببذل قصارى جهده لجعل بروكسل تدرك أن إمدادات الغاز لا تمثل قضية أيديولوجية أو سياسية، ولكنها قضية تتعلق بواقع ملموس.

وأيّدت وزيرة الطاقة البلجيكية، تيني فان دير سترايتين، هذا الرأي، قائلةً إن أوروبا لا تستقبل المزيد من الغاز الروسي ولا توجد فائدة من وضع حد أقصى للأسعار.

بينما قالت جمهورية التشيك، التي تتولى -حاليًا- الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها تريد إلغاء تحديد أسعار الغاز الروسي من جدول أعمال الاجتماع.

أما دول البلطيق فكانت من بين المؤيدين للمقترح، وترى أن وضع حد أقصى للأسعار سيحرم موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا.

ووصفت وزيرة الشؤون الاقتصادية الإستوانية، رينا سيكوت، المطالب الروسية بإلغاء العقوبات مقابل ضخ الغاز بـ"الابتزاز"، قائلة: "من الصعب التراجع، ويجب أن نتحد، وأن تكون لدينا الإرادة السياسية لمساعدة أوكرانيا على الانتصار".

تهدئة أزمة الطاقة

من بين المقترحات التي تعمل عليها بروكسل -أيضًا- لتهدئة أزمة الطاقة في أوروبا؛ هو وضع حد أقصى لسعر الكهرباء المولدة من مصادر أخرى غير الغاز.

ووفقًا لمسودة المقترحات، قالت المفوضية الأوروبية إنها أوصت الدول الأعضاء بوضع حد لسعر الكهرباء من المنتجين، مثل محطات الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، عند 200 يورو (201.09 دولارًا أميركيًا) للميغاواط/ساعة.

كما حددت المسودة هدف الدول لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 10% شهريًا، و5% خلال ساعات الذروة.

والهدف هو توفير الأموال النقدية للحكومات التي تسعى إلى حماية المستهلكين والصناعة من ارتفاع فواتير الطاقة.

تحذيرات روسيا

في الوقت نفسه، حذرت روسيا الدول الغربية، اليوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول (2022)، من أن خططها لتحديد سعر صادرات النفط والغاز الروسية ردًا على الحرب في أوكرانيا ستفشل، وستؤدي في النهاية إلى عدم استقرار الولايات المتحدة وحلفائها.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول (2022)، بقطع الإمدادات عن أوروبا إذا قررت فرض مثل هذه العقوبات، محذرًا من أن الغرب سيتجمد مثل "ذيل الذئب" في إشارة إلى القصة الروسية الكلاسيكية الشهيرة "الثعلب والذئب"، ويعني بذلك أن أوروبا هي المسؤولة عن هذا الوضع وليست روسيا أو شركة غازبروم.

• أوروبا تلجأ إلى ترشيد الاستهلاك للتخفيف من حدة أزمة الطاقة (تقرير)

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب لا يدرك حجم تأثير هذه الخطوة في بلادهم، مؤكدة أن فرض حد أقصى لأسعار مصادر الطاقة الروسية سيسفر عن انزلاق الأرض تحت أقدامهم.

كما توقع كبير المشرعين في روسيا، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، فشل خطط الغرب وارتفاع الأسعار متجاوزة سقف الأسعار الذي تحاول أوروبا فرضه.

وكتب، على قناته في تليغرام، ما يسميه مسؤولو مجموعة الـ7 بسقف للأسعار سيصبح حدًا أدنى للأسعار؛ فالسوق العالمية لا تقتصر على 7 دول.

مهمة صعبة

باتت المحاولات الغربية لمعاقبة أكبر منتج للموارد الطبيعية من النفط والغاز إلى الذهب والمعادن والفحم مهمة صعبة، خاصة أن الهند والصين وبعض الدول الأخرى تواصل شراء الإمدادات الروسية.

وكان بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسة المدرة للعملات الأجنبية في روسيا منذ اكتشاف النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا منذ عقود.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، بينما قطعت روسيا الإمدادات عن 3 من أكبر خطوط أنابيب الغاز المتجهة للغرب، وأعادت توجيه إمدادات النفط إلى الشرق.

وهدد بوتين بإرسال الإمدادات شرقًا إلى الاقتصادات الكبرى، مثل الصين والهند، مع مواصلة المستهلكين الغربيين الابتعاد عن المصادر الروسية.

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: النفط الروسي الرخيص أصبح هدفًا لدول مجموعة الـ7 (تقرير)
• قطار الأمونيا الخضراء في المغرب ينطلق نحو تنفيذ المشروع العملاق
• خبيرة عالمية: نمو أسواق الكربون بنسبة 48% في 2021