المقالاترئيسيةسلايدر الرئيسيةغازمقالات الغاز

حرب بايدن ضد الغاز الطبيعي ستؤدي إلى معاناة ووفاة الملايين (مقال)

مايكل شلنبرغر – ترجمة: نوار صبح

سيتيح التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي، بدلًا من تقليصه، الفرصة للرئيس الأميركي جو بايدن لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص الذين سيموتون بسبب انخفاض درجات الحرارة والتلوث والجوع؛ فلماذا لا يقوم بذلك؟

وسيموت ملايين الأشخاص، على مدى السنوات العديدة المقبلة، بسبب درجات الحرارة الباردة، والأمراض المرتبطة بالجوع، وتلوث الهواء بصفته نتيجة مباشرة لنقص الغاز الطبيعي.

وقد كانت جميع هذه الوفيات تتناقص على مدى العقود العديدة الماضية.

وسيؤدي نقص الغاز الطبيعي والأسمدة المشتقة منه والكهرباء إلى تغيير هذه الاتجاهات.

وإذا فشل العالم في إنتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي، فسيستمر عدد الوفيات في الارتفاع عن المعتاد.

إن في استطاعة الرئيس جو بايدن أن يمنع عددًا كبيرًا من تلك الوفيات، لكن سياساته التي تقيّد إنتاج الغاز الطبيعي وصادراته ستزيدها.

تُجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تُعدّ حاليًا أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم ويمكنها إنتاج كميات إضافية منه وتصديرها.

لكن المشكلة تكمن في أن إدارة بايدن ترفض منح تصاريح للإنتاج وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير.

في المقابل تعمل الولايات المتحدة من خلال الوكالات الفيدرالية على تثبيط استثمار القطاع الخاص في الغاز الطبيعي.

زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال

يشير مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، والبنود الواردة في قانون خفض التضخم (آي آر إيه) الصادر مؤخرًا، الذي يربط إنتاج الطاقة المتجددة بإنتاج النفط والغاز.

الغاز الطبيعي في أميركا وبايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء خطابه في البيت الأبيض بعد توقيع قانون خفض التضخم

ويستشهدون بمقترح إصلاح السماح الذي تقدم به السناتور الديمقراطي جو مانشين، الذي قد يجتاز الكونغرس ويوقعه بايدن في نهاية سبتمبر/أيلول، بصفته دليلًا على زيادة بايدن إمدادات الغاز الطبيعي.

وتأتي زيادة صادرات الغاز المسال نتيجة للسياسات التي وُضعت قبل تولي بايدن منصبه، وزاد قانون خفض التضخم تكلفة عقود إيجار الغاز الطبيعي على الأراضي الفيدرالية دون الحاجة إلى توسعة كبيرة لها.

في المقابل، إن اقتراح السناتور مانشين للإصلاح، الذي يخضع للدراسة حاليًا، لا يعدّل أو يُحدّث القوانين التي وضعتها إدارة بايدن، التي تقيد إنتاج الغاز الطبيعي ونقله وتصديره.

خنق استثمارات القطاع الخاص

أخبرني أحد أعضاء جماعة الضغط رفيعة المستوى، في واشنطن العاصمة، المعنية بصناعة النفط والغاز، أنه نتيجة مباشرة لسياسات إدارة بايدن، فإن استثمار القطاع الخاص في الغاز الطبيعي المسال يخضع للتضييق.

وأضاف أن صناعة الغاز الطبيعي المسال ستذهب إلى المستثمرين للاستثمار في هذه المرافق، بينما يقول المستثمرون إن عليهم أن ينتظروا هذه الاستثمارات لمدة 20 عامًا.

وأوضح أن بايدن يقول إنه في غضون 5 إلى 10 سنوات، ستفشل هذه الاستثمارات، وتساءل: "إذن.. ماذا يجب أن نفعل؟".

علاوة على ذلك، قد لا يؤدي إصلاح التصاريح في مقترح السناتور الديمقراطي جو مانشين إلى بناء خط أنابيب ماونتن فالي، وهو إحدى أولويات مانشين.

وسينقل خط الأنابيب هذا كمية كبيرة من الغاز الطبيعي خارج منطقة الآبالاش ويجعلها متاحة للتصدير إلى العالم.

خط أنابيب ماونتن فالي

قال عضو جماعة الضغط: إن مكتب مانشين لا يتداول التصاريح الحالية المقترحة للإصلاح من أجل السماح بخط أنابيب ماونتن فالي.

وأشار إلى أن موظفي مكتب مانشين وضعوا صفحة واحدة تحتوي على مكونات مختلفة للإصلاحات فيها، وذكرت إحدى الفقرات أن الحصول على خط أنابيب ماونتن فالي مسموح به، لكن الطريقة التي وصفها بها موظفو مانشين لن تساعد في تحقيق ذلك.

من ناحية ثانية، يزعم العديد من الصحفيين أن هناك القليل الذي يمكن لإدارة بايدن فعله لزيادة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي بصفة كبيرة وسريعة، وبالتالي الأسمدة والمواد الغذائية. وهذا زعم خاطئ.

وتتمثّل العقبة الرئيسة أمام التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في العائق التنظيمي.

وهذا يعني أن العائق الرئيس أمام زيادة إمداد العالم من الغاز الطبيعي هو بايدن نفسه، فما هو مبرر ذلك؟

مايكل شلنبرغر - كاتب صحفي ومؤلف أميركي مهتم بقضايا البيئة وتغير المناخ.

ملحوظة: نُشر هذا المقال لأول مرة في المدونة الشخصية للكاتب، وأعادت "الطاقة" نشره بالاتفاق معه.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق