أسعار الكهرباء في بريطانيا حتى نهاية 2022.. سيناريو متشائم

يُنظر إلى أسعار الكهرباء في بريطانيا، خلال الربع الرابع من العام الجاري (2022)، بعين الريبة، لا سيما في ظل توقعات ببلوغها مستويات قياسية غير مسبوقة في فصل الشتاء، بما يزيد على مستواها الحالي المرتفع.

وفي غضون ذلك، طالب مواطنون بفرض ضريبة مفاجئة (تُفرض لمرة واحدة فقط) على المرافق كبيرة الحجم، لضمان استمرار دعم فواتير الأسر والمنازل، وفق ما نقلته بلومبرغ.

وتأثرت أسعار الكهرباء في بريطانيا بأزمة الطاقة التي تعانيها القارة الأوروبية بالكامل، وتفاقمت خلال الأشهر الأخيرة، بعدما شهدت تدفقات الغاز الروسي حالة من الاضطراب ضمن تداعيات الحرب على أوكرانيا الدائرة منذ 6 أشهر، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ارتفاع إضافي

تواصل أسعار الكهرباء في بريطانيا ارتفاعها بصورة ينعكس تأثيرها على تجار التجزئة والشركات، وامتدت أيضًا إلى فواتير الاستهلاك المنزلي.

ويترقب المتضررون من ارتفاع أسعار الكهرباء أعباء جديدة تُضاف إلى فواتيرهم خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من العام، في حين تتجه التوقعات إلى دخول الاقتصاد في حالة من الركود بعدما يصل معدل التضخم إلى 12.6%.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت فواتير الكهرباء لعدد من المستهلكين المحليين بنحو 9 أضعاف في الوقت الذي كانت تعكف فيه دول القارة العجوز خلاله على ملء مستويات التخزين لتلبية الطلب على الكهرباء والتدفئة في فصل الشتاء.

• مطالبات بتأميم شركات الطاقة البريطانية لحل أزمة ارتفاع الفواتير (تقرير)

وبطبيعة الحال، انعكس ذلك على أسعار قطاعات الطاقة التي فاقت -في هذه الآونة- متوسط السعر الموسمي المعتاد خلال السنوات الـ5 الماضية بنحو 10 أضعاف، وكذا أسعار الكهرباء في بريطانيا.

وقالت مجموعة "بي إف واي"، الرائدة في مجال كهرباء التجزئة، إن عقود 20% من الشركات وكيانات المشروعات الصغيرة البريطانية (المحلات والمطاعم وغيرها) تخضع إلى تجديد عقود الطاقة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل مع بداية الربع الأخير من العام.

وأضافت المجموعة أن زيادة رسوم الغاز والكهرباء من شأنها تهديد أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة، لا سيما أنها تتزامن مع ضغوط التضخم وانتقادات المستهلكين لرسوم الفواتير.

خطط الاستهلاك المنزلي

خرجت مبادرات محلية على صعيد المستهلكين لمواجهة أسعار الكهرباء في بريطانيا عبر إجراء تعديل على خطط الاستهلاك.

وعانت إحدى المواطنات -وتُدعى ليزا جين فريسر- بعدما بلغت فاتورتها الشهرية للكهرباء 3 آلاف و800 جنيه إسترليني في شهر مارس/آذار الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 7 آلاف جنيه إسترليني بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فور انتهاء عقدها المحدد بسعر ثابت إذا استمرت الأسعار على وتيرتها الحالية.

(الجنيه الإسترليني = 1.18 دولارًا أميركيًا)

وحال ارتفاع فاتورة فريسر الشهرية إلى مستوى توقعاتها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني فإنها قد تقارب قيمة الرهن العقاري لعقارها ذي المساحة 300 فدان رغم اعتمادها على مصادر متجددة لتلبية نصف طلبها على الكهرباء، في صورة مضخات حرارية أرضية وهوائية بالإضافة إلى ألواح الطاقة الشمسية.

وبخلاف منزلها، تملك فريسر مطعمًا صغيرًا في منطقة ريفية، ما دفعها إلى المطالبة بالإبقاء على طريقة المحاسبة ذات التكلفة الثابتة التي تتطلب بالضرورة استمرار الدعم الحكومي.

وعدلت فريسر من خطة عمل مطعمها، في محاولة منها لخفض فاتورة الكهرباء بما يشمل الإغلاق لمدة يومين في منتصف الأسبوع مع انخفاض وتيرة الطلب، بجانب ضغط الأعمال التحضيرية للطلب في المطعم من مخبوزات وغيرها خلال فترة انخفاض الرسوم ما بين منتصف الليل والخامسة فجرًا.

وطالبت بفرض ضريبة مفاجئة لمرة واحدة على المرافق كبيرة الحجم، حتى يتوفر حجم إنفاق كافٍ لمواصلة دعم فواتير المستهلك المحلي حكوميًا.

• شبكة الكهرباء في بريطانيا تستعد لتراجع التوليد في الشتاء (تقرير)

العقود الثابتة أفضل

يُفضل المستهلك المحلي في المملكة المتحدة ربط فواتير الاستهلاك المنزلي بالعقود الثابتة لتحديد تكلفة لا تخرج عن النطاق، تأثرًا بمستويات أسعار الكهرباء في بريطانيا المتقلبة نحو الارتفاع، غير أن هذا النهج يستعد للتغير مع بداية الربع الرابع من العام نحو تحرير التكلفة وفقًا لمتطلبات السوق.

وأثار تحول فواتير الاستهلاك المنزلي إلى نظام دفع حر يتأثر بارتفاع وانخفاض الأسعار مخاوف البعض، وطالبوا باستمرار الدفع الثابت، في حين تطمح الشركات إلى أن يشملها نطاق طريقة الدفع الثابتة (فواتير ربع سنوية) أيضًا لتجنّب مخاطر أسعار شراء الكهرباء بالجملة التي ارتفعت خلال فصل الشتاء إلى مستويات غير مسبوقة.

وقدرت مجموعة "بي إف واي" أن تكلفة تلبية الطلب على استهلاك الطاقة، خلال العام المقبل (الشهور الـ12 المقبلة) -دون احتساب الاستهلاك المنزلي- قد تصل إلى 110 مليارات جنيه إسترليني، وهو معدل يقارب 6 أضعاف تكلفة العام الماضي (2021).

وتُعد قفزة الأسعار مؤشرًا على ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا خلال العام الجاري (2022)، وسط تحذيرات باضطرار الشركات وبائعي التجزئة والموردين إلى تحميل المستهلك الجانب الأكبر منها.

كابوس يتطلب سقفًا للأسعار

وصفت الرئيسة التنفيذية لائتلاف التجزئة في بريطانيا، هيلين ديكينسون، وقع ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة على تجار التجزئة بأنه بمثابة "كابوس" قد يستمر في الربع الرابع من العام حال بلغ الركود والتضخم مستويات تفوق المستويات الحالية، ويستمر معها ارتفاع أسعار الكهرباء في بريطانيا وفواتير الاستهلاك المنزلي.

وأكد رئيس الأعمال التجارية في شركة "نورثرن غاز أند باور"، لطيف فاياز، أن بعض الشركات لجأت إلى تركيب ألواح شمسية في مبانيها لتوفير الإمدادات وتعويض الرسوم.

وأشار إلى أن شركات عدة كانت تنفذ خططها حيال الحياد الكربوني، غير أن أزمة الطاقة الحالية وأسعار الكهرباء في بريطانيا قد تدفعها نحو العودة إلى الاعتماد على براميل النفط والوقود الأحفوري.

وشكا مالك شركة "يوركن" المعنية بتصنيع البلاستيك روبن براون، من وصول تكلفة الطاقة التي تستهلكها شركته 3 أضعاف معدلها الطبيعي لتسجل 108 آلاف جنيه إسترليني سنويًا وفق الأسعار الحالية.

وطالب بتوفير غطاء حماية من تلك الارتفاعات ووضع سقف لها.

اقرأ أيضًا..

• رغم تعافي إنتاج النفط الروسي.. الأسوأ لم يأتِ بعد (تقرير)
• اكتشاف نفطي جديد في الجزائر باحتياطيات 150 مليون برميل
• سعر لتر البنزين في فلسطين.. الأعلى عربيًا رغم جهود خفضه (تقرير)
• 6 خطوات لترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. لن تضطر لإغلاق المكيف