السيارات الكهربائية الكورية تطالب أميركا بالمعاملة بالمثل في المزايا الضريبية

2022-08-12

0 471

السيارات الكهربائية من هيونداي- الصورة من موقع كيه إي دي غلوبال

تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، من خلال حزمة من الحوافز والإجراءات التي من شأنها إغراء المستهلكين للتحول بعيدًا عن مركبات وقود الاحتراق الداخلي.

ويسعى الكونغرس الأميركي إلى تحفيز التحول إلى المركبات الكهربائية، من خلال حزمة إغراءات ضريبية، إلا أنها قد تواجه عددًا من التحديات، في ظل اقتصارها على السيارات المصنعة في أميركا الشمالية.

وفي هذا الإطار، بعثت جمعية كبرى لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية برسالة إلى مجلس النواب الأميركي، مطالبة بإجراء تغييرات في الحوافز الضريبية المقترحة بموجب قانون تغير المناخ والطاقة، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مبدأ التكافؤ

أكدت الرابطة أن القانون الجديد قد يضع شركات صناعة السيارات الكورية على أساس غير متكافئ، معربة عن المخاوف المتعلقة بالإعفاءات الضريبية في قانون خفض التضخم، الذي ينتظر موافقة مجلس النواب.

ويدعو مشروع القانون، البالغ 430 مليار دولار، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأحد الماضي، إلى توسيع الإعانات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية، ولكن فقط للمركبات المجمعة في أميركا الشمالية.

ويحتوي مشروع القانون على أحكام تهدف إلى منع السيارات الكهربائية من تلقي الفوائد إذا كانت مزودة ببطاريات أو مكونات بطاريات مصنوعة باستخدام معادن منتجة في الصين.

وبموجب مشروع القانون لن تكون معظم طرازات المركبات الكهربائية مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي بقيمة 7 آلاف و500 دولار للمشترين الأميركيين، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ودون الإعفاء الضريبي، تصبح السيارات الكهربائية أكثر تكلفة على المستهلكين الأميركيين، وقد يؤثر ذلك في الطلب والمبيعات، وقد يؤدي إلى إبطاء التقدم نحو هدف الرئيس جو بايدن بأن تكون نصف السيارات الجديدة المبيعة كهربائية أو طرازات هجينة بحلول عام 2030، في سبيل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تمييز ضد السيارات المستوردة

قالت الرابطة في الرسالة التي بعثت بها إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي،: "تشعر كوريا بقلق عميق من أن مشروع قانون الحوافز الضريبية لمجلس الشيوخ الأخير يتضمن أحكامًا لتوفير حوافز ضريبية تميز بين السيارات الكهربائية والبطاريات المصنوعة في أميركا الشمالية والمستوردة".

وطالبت الرابطة بتضمين واردات السيارات الكهربائية التي تستخدم البطاريات ومكونات البطاريات المصنعة أو المجمعة في كوريا في نطاق السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على ائتمانات ضريبية أميركية بموجب مشروع القانون.

وأعربت الشركات الكبرى المصنعة للسيارات في كوريا الجنوبية، بما في ذلك هيونداي موتور وكيا، عن مخاوفها بشأن القانون، إذ تصنع سياراتها الكهربائية الرئيسة، مثل "أيونيك 5" و"إي في 6"، في مصانعها المحلية وشحنها إلى الخارج.

ويقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي أن الإعفاءات الضريبية في قانون المناخ والطاقة ستكلف دافعي الضرائب 85 مليون دولار فقط في عام 2023، لنحو 11 ألف سيارة إذا حصلت جميعها على 7 آلاف و500 دولار.

ضربة لهيونداي وكيا

قد يوجه القانون ضربة قوية إلى شركة هيونداي موتور وكيا في الوقت الذي تكتسب فيه طرز السيارات الكهربائية الرئيسة الخاصة بهما قوة دفع متزايدة في الأسواق الأميركية والأوروبية في السنوات الأخيرة.

وتبني شركتا صناعة السيارات الكوريتان الجنوبيتان حاليًا مصنعًا للسيارات الكهربائية في جورجيا، لكن يستغرق اكتمال البناء 3 سنوات أخرى.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، أمس الخميس، إنها أعربت عن مخاوفها للولايات المتحدة بشأن الطبيعة التمييزية المحتملة للإعفاءات الضريبية، وسلطت الضوء على حقيقة أنها قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين.

وقالت الوزارة إنها طلبت من السلطات الأميركية تخفيف المتطلبات لمكونات البطاريات وتجميع المركبات.

وعقدت الحكومة اجتماعًا، أمس الخميس، مع مسؤولين من شركة هيونداي وصانعي البطاريات في كوريا الجنوبية، بما في ذلك إل جي إنرجي سوليوشن وسامسونغ إس دي آي وإس كيه أون، لمناقشة مشروع القانون والجهود المبذولة للتعامل مع هذه المسألة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..