طاقة متجددةالتقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير الكهرباءرئيسيةكهرباء

هل نجحت مصر في تحسين كفاءة الطاقة وإدارة قطاع الكهرباء؟ خبيرة إقليمية تجيب

داليا الهمشري

اقرأ في هذا المقال

  • مصر نجحت بتحقيق طفرة في قطاع الكهرباء
  • الدول العربية كافًة لديها القدرات التي تسمح لها بالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة
  • الهيدروجين الأخضر بمثابة الحصان الرابح خلال المدة المقبلة
  • هناك دول عربية نجحت إلى حدّ بعيد في تحقيق كفاءة الطاقة، وفي مقدّمتها الأردن
  • أصدر عدد من الدول العربية أكوادًا للمباني تراعي تشريعات كفاءة الطاقة

أكدت رئيسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) وكيلة وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي سابقًا، المهندسة مها مصطفى، أن مصر نجحت بتحقيق طفرة في قطاع الكهرباء.

وأضافت المهندسة مها مصطفى، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن مصر أصبحت رائدة في تطبيق تدابير تحسين كفاءة الطاقة، وأن الدول العربية كافّة لديها القدرات التي تسمح لها بالتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، نظرًا لوقوعها في نطاق الحزام الشمسي.

وتابعت: "كما أن هناك دولًا تتمتع بطاقة رياح لا يُستهان بها، فإنه لا بدّ من وجود خطة إستراتيجية بنطاق زمني محدد وآليات للتنفيذ لاستغلال هذه القدرات، وتدبير تمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة".

وحول مستقبل الهيدروجين الأخضر في الدول العربية، رأت المهندسة مها مصطفي أنه بمثابة الحصان الرابح خلال المدة المقبلة، لافتةً إلى أن مصر كانت من الدول السباقة في مشروعات الهيدروجين بالتعاون مع دول متقدمة كثيرة ومؤسسات متخصصة في هذا المجال.

خفض استهلاك الكهرباء

قالت رئيسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، المهندسة مها مصطفى، إن هناك دولًا عربية نجحت إلى حدّ بعيد في تحقيق كفاءة الطاقة، وفي مقدمتها الأردن وتونس والمملكة العربية السعودية، موضحة أن الدول العربية أصبحت لديها خطط وطنية في هذا المجال، إلّا أن طريقة التطبيق تختلف من دولة إلى أخرى.

وأضافت أن هناك تحديات تواجه تحقيق كفاءة الطاقة، تتمثل في أن بعض الدول لديها الكهرباء رخيصة الثمن.

كما أن بعض الدول -بحسب الخبيرة الدولية- لا تملك الوعي بشأن مفهوم كفاءة الطاقة، على الرغم من أنه يصبّ في النهاية بمصلحة الدول اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.

وتابعت مصطفى، أن الكفاءة تُعدّ مجدية، فمن الناحية الاقتصادية تقلل من استهلاك الوقود من جهة، وتقلّص الحاجة إلى توليد الكهرباء من جهة أخرى.

ومن الناحية البيئية، أشارت رئيسة اللجنة التنفيذية إلى أن كفاءة الطاقة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعمل على خلق فرص عمل من خلال شركات خدمات الطاقة التي تقوم بتنفيذ الأعمال اللازمة لتطبيقات كفاءة الطاقة.

كفاءة الطاقة
رئيسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، المهندسة مها مصطفى، خلال مشاركتها في مؤتمر ميتميد

وقالت المهندسة مها مصطفى، إن المباني -ممثلة في القطاعات السكنية والتجارية والحكومية- تحتلّ النصيب الأكبر من استهلاك الكهرباء في دول المنطقة، لا سيما في ظل النمو السكاني المتزايد، وما يستدعيه ذلك من إنشاء تجمعات سكنية جديدة تتطلب توفير كمّ هائل من الطاقة، بالتزامن مع أزمة الطاقة على المستوى العالمي، وارتفاع أسعارها، وما تمر به المنطقة العربية من أزمات سياسية واقتصادية.

حزمة سياسات

حذّرت المهندسة مها مصطفى من أن استمرار هذا الاتجاه في إنشاء المباني بالوتيرة الحالية، ودون اتخاذ أيّ إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، سيضاعف استهلاك الكهرباء في المباني عمّا كان عليه عام 2006 بحلول عام 2050.

ودعت مصطفى -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- الدول العربية إلى اتخاذ حزمة من سياسات الطاقة تتلخص في اعتماد معايير دنيا لأداء الطاقة تكون أكثر صرامة في المنتجات كثيفة استهلاك الكهرباء والشائعة الاستخدام في المباني، ووضع قوانين متكاملة لكفاءة استخدام الطاقة في المباني، وتطبيقها على المباني الجديدة.

كما طالبت بتحسين المباني القائمة، وإعادة تجهيزها؛ للحدّ من استهلاكها للكهرباء وإدماج نُظم الطاقة المتجددة للتوصّل إلى مبانٍ غير مستهلكة للكهرباء تقريبًا.

وأكدت وكيلة وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي سابقًا، أن من شأن عمليات إعادة تجهيز المباني القائمة أن تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع المباني بنسبة تجاوز الـ 30% بحلول عام 2050، وبنحو 50%، إذا ما اقترنت بتطبيق شامل للمعايير الدنيا لأداء الطاقة وقوانين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وذلك في حال تنفيذ البرامج خلال مدة الـ10 سنوات القادمة.

أكواد المباني

ذكرت المهندسة مها مصطفى أن عددًا من الدول العربية قد أصدرت أكوادًا للمباني تأخذ بالحسبان كل التشريعات والتطبيقات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني للالتزام بها في المدن والتجمعات السكنية الجديدة، بدءًا من مرحلة التخطيط والتصميم المعماري، وانتهاءً باستلام الوحدات والأبنية وشغلها.

وأوضحت مصطفى أن مدة حياة المباني تتراوح ما بين 40 و50 عامًا أو أكثر في بعض البلدان العربية، ومن ثم يدوم أثر توفير الكهرباء المرتبط بالمباني الموفّرة للطاقة لعقود من الزمن، ما يسهم بشكل ملحوظ في انخفاض استهلاك الطاقة، وتراجع الانبعاثات الكربونية على الصعيد الوطني.

وأضافت أن بعض البلدان العربية وضعت قوانين ومعايير وتصنيفات خاصة بكفاءة استخدام الطاقة في المباني والتجهيزات المستهلكة للكهرباء، مثل الأدوات المنزلية -بشكل خاص الثلاجات ومكيّفات الهواء والمبرّدات وتجهيزات الإضاءة-، إلّا أنه قد يتفاوت مستوى تنفيذ هذه القوانين والمعايير، وتطبيقها بين بلد وآخر.

ولفتت إلى أن المملكة العربية السعودية -نظرًا لارتفاع درجة الحرارة فيها- تقوم بعمل بطانة للمباني من الرخام، وعلى الرغم من ارتفاع ثمن هذه البطانة، فإنها توفر الكهرباء.

أمّا فيما يخصّ إعادة تأهيل المباني القديمة حتى تصبح ذات كفاءة أفضل في استهلاك الكهرباء، فأشارت المهندسة مها مصطفى إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ بعض الإجراءات، مثل استبدال نوافذ مزدوجة لتقليل تسرب الهواء بالنوافذ الزجاجية، ووضع ستائر لتقليل حرارة الشمس.

بالإضافة إلى وضع عوازل على الحوائط من الخارج للاحتفاظ بالحرارة، وبذلك تقليص الكهرباء المستهلكة في المكيفات مع استبدال نظم الإضاءة بأخرى عالية الكفاءة، كذلك استبدال الأجهزة المنزلية وأجهزة المكيفات بأخرى ذات كفاءة أعلى.

كفاءة الطاقة
محطة بنبان للطاقة الشمسية في مدينة أسوان بمصر

تجربة مصر

أبرزت رئيسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، المهندسة مها مصطفى، تجربة مصر في حل مشكلة الكهرباء، قائلة: "إن قطاع الكهرباء قد مرّ بتحديات جسيمة منذ عام 2014، كنا نعاني في ذلك الوقت من نقص في الكهرباء نحو 6 آلاف غيغاواط، وهذا رقم كبير للغاية، وكانت انقطاعات التيار الكهربائي تحدث على مدار ساعات في المدن الرئيسة".

وأضافت أن مصر تعاملت مع الطاقة بصفتها قضية أمن قومي، وأخذت على عاتقها حل المشكلة من خلال سَنّ التشريعات والقوانين واللوائح، التي كان من بينها فتح الباب أمام القطاع الخاص، وإنشاء المحطات وشركات توزيع الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ووضع رؤية جديدة لتحوّل الطاقة.

وتابعت أن الحكومة خصصت قطع أراضٍ تُقدَّر بنحو 7 آلاف و600 كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، لتسمح بتحقيق قدرات تبلغ نحو 90 غيغاواط من الطاقات المتجددة، و55 غيغا من الطاقة الشمسية، و35 غيغا من طاقة الرياح.

وأوضحت أن من أهم الأمثلة على المشروعات التي تبنّتها الدولة في مجال الطاقة المتجددة محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بقدرة 1500 ميغاواط، والتي نجحت في جذب 32 مستثمرًا من القطاع الخاص، لافتةً إلى أن بنبان تُعدّ نموذجًا لمشاركة القطاع الخاص في الانتقال الطاقي.

ومن حيث دورها في مواجهة التغير المناخي، قالت المهندسة مها، أن محطة بنبان توفر مليوني طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، كما وفرت أكثر من 10 ألف فرصة عمل.

وأفادت المهندسة مها أن مصر أصبح لديها -الآن- مخزون من الكهرباء، وتعمل بقوة في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

برامج توعية

أشادت رئيسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري)، المهندسة مها مصطفى، بالتدابير المصرية في مجال تحسين كفاءة الطاقة، مؤكدة أن مصر أصبحت رائدة في هذا المجال.

وسلّطت الضوء -خلال تصريحات لمنصة الطاقة المتخصصة- على برامج التوعية والتدابير التي اتخذتها الدولة، بدءًا من توزيع مصابيح كهربائية موفرة للكهرباء مجانًا على الوحدات السكنية، حتى أصبح هناك إقبال على شراء هذا النوع من المصابيح، فعلى الرغم من ارتفاع أسعارها، أصبح لدى المواطنين وعي بأنها في المقابل ستوفر في فاتورة الكهرباء.

ولفتت إلى أن المجتمع المصري أصبح لديه الوعي بأن اتّباع بعض الإجراءات البسيطة يمكن أن يوفر في الكهرباء.

وأضافت أنه -على مستوى الدولة عمومًا- أصبح هناك إجراءات للسيطرة على الأسواق من خلال الهيئات الرقابية لعدم السماح بدخول الأجهزة شديدة الاستهلاك للكهرباء، ووضع مُلصق على الأجهزة الكهربائية في الأسواق لتعريف المواطن بمدى استهلاكها للكهرباء.

وعلى مستوى محطات الكهرباء نفسها، أوضحت المهندسة مها أنه أصبحت هناك برامج للصيانة لخفض الفقد الكهربائي وتقليل استهلاك الوقود، وهذه الإجراءات تندرج تحت تحسين كفاءة الطاقة.

غاز كول

سلّطت المهندسة مها مصطفى الضوء على مشروع محطة تبريد المناطق المركزية في العاصمة الإدارية "غاز كول"، موضحة أن هذه المحطة ستكون بديلًا عن تركيب نصف مليون جهاز مكيف هوائي، ومن ثم ستوفر 50% من الكهرباء المتوقعة عند تشغيل المكيفات الهوائية، وهذه التدابير تندرج تحت كود المباني المتّبع في المدن الجديدة في مصر.

وأضافت أنه يجرى -حاليًا- إعداد خطة لتحسين كفاءة الطاقة في بعض المباني الحكومية، من خلال بعض التدابير، من بينها استبدال زجاج مزدوج بزجاج النوافذ الفردي لمنع تسرب درجة الحرارة، واستخدام ستائر معينة.

وأبرزت تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة، قائلة، إنه يوجد -حاليًا- ما يقرب من 4 آلاف ميغاواط من طاقة الرياح، و2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بجانب المشروعات المستقبلية، ووجود قدرات هائلة جاهزة ومطروحة على المستثمرين.

وتابعت أن المغرب والسعودية والإمارات والأردن من الدول الرائدة -كذلك- في مجال الطاقة الشمسية.

وقالت مصطفى، إن الأزمة تخلق فرصة، مشيرة إلى أن دول الأردن والعراق واليمن بدأت العمل على مستوى محدود، ويُركّب المواطنون الخلايا الشمسية فوق الأسطح للتغلب على أزمة نقص الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق