أميركا تواجه تغير المناخ بمشروع قانون يُخفِّض انبعاثاتها بنسبة 40% (تقرير)
نوار صبح
- • قانون خفض التضخم سيساعد أمريكا في خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030
- • سيُفرَض نظام رسوم جديد لوقف تسرب غاز الميثان في أثناء التنقيب عن النفط والغاز
- • أسطول الشاحنات الضخم الذي تستخدمه خدمة البريد الأميركية سيعمل بالكهرباء
- • المستهلكون سيحصلون على خصم يصل إلى 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية جديدة
- • نحو 1.5 مليون فرصة عمل سوف تُتاح في الوظائف الجديدة للطاقة النظيفة
توشك الولايات المتحدة على القيام بأول محاولة مهمة لمعالجة أزمة تغير المناخ، بعد عقود من التجاذب السياسي والتعتيم على صناعة الوقود الأحفوري.
ويرى الخبراء أن قانون خفض التضخم سيساعد في تجديد الاقتصاد الأميركي، وسيكون بمثابة خطوة مهمة في تجنّب الاحتباس الحراري الكارثي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويُظهر تحليل مستقل للتشريع المقترح -المعروف باسم قانون خفض التضخم- أنه يجب أن يُخفّض انبعاثات احترار الكوكب في أميركا بنحو 40% بحلول نهاية العقد، مقارنة بمستويات عام 2005، ما يسهم في مكافحة تغير المناخ، حسبما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian) في 5 أغسطس/آب الجاري.
وسيؤدي قانون خفض التضخم إلى اقتراب الولايات المتحدة من تحقيق الهدف الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.
تفادي تداعيات الاحتباس الحراري
يقول العلماء إنه يجب على العالم بأسره تحقيق هذا الهدف من أجل تفادي تداعيات الاحتباس الحراري الكارثي العالمي، الذي أدى إلى تصاعد موجات الحر والجفاف والفيضانات.
وقالت خبيرة سياسة المناخ في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، ليا ستوكس: إن مشروع القانون هذا يشتمل على ما يقرب من 370 مليار دولار من الاستثمارات في المناخ والطاقة النظيفة.
وأضافت أن قانون خفض التضخم يمثل فرصة سانحة لمعالجة أزمة المناخ.
تُجدر الإشارة إلى أن أحكام تغير المناخ في التشريع -الذي تبلغ مخصصاته الإجمالية 369 مليار دولار، على وجه الدقة- تراجعت عما أراده الرئيس بايدن في البداية.
وانتهت المفاوضات المضنية مع عضو مجلس الشيوخ، جو مانشين، المالك لشركة الفحم ويست فرجينيا، الذي صوت لصالح مشروع القانون، بتسوية متواضعة.
وقال السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ، براين شاتز، إن مشروع القانون يُعدّ، إلى حد بعيد، أكبر إجراء مناخي في تاريخ البشرية.
وقال الرئيس الأميركي بايدن إن مشروع القانون كان "خطوة كبيرة إلى الأمام".
وفي حالة الديمقراطيين فهم قادرون على حشد جميع الأصوات الـ50 في مجلس الشيوخ لمشروع القانون، والتغلب على مقاومة الحزب الجمهوري للتعامل مع حالة الطوارئ المتعلقة بتغير المناخ، بالإضافة إلى أن مليارات الدولارات ستُخصص للاستثمارات في الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وستشمل تلك المخصصات خصومات للأشخاص الذين يرغبون في شراء السيارات الكهربائية، ودعم الأسر لجعلها تعمل بالكهرباء النظيفة وتزيد كفاءة استخدام الكهرباء.
خفض الانبعاثات الأميركية
سيقلّل مشروع قانون البنية التحتية الانبعاثات الأميركية بنسبة تتراوح بين 31% و44%، أقل من مستويات 2005 بحلول عام 2030، وفقًا لمجموعة روديوم غروب، وهي شركة أبحاث مستقلة.
ووجد تحليل منفصل أجرته شركة إنرجي إنوفيشنز -وهي شركة بحثية في مجال سياسة الطاقة والماخ- انخفاضًا مشابهًا، يتراوح بين 37% و41% هذا العقد، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وفي المحصّلة، سيُتخلص من نحو مليار طن من غازات الاحتباس الحراري، وهو أكثر من ضعف إجمالي الانبعاثات السنوية للمملكة المتحدة، في هذا الإطار الزمني.
ويرى المحللون أن نطاق التقديرات يعتمد على عوامل مثل الظروف الاقتصادية المستقبلية.
ويقول الخبراء إن مشروع القانون سيطلق سلسلة من التأثيرات الإيجابية، ويدفع الوقود الأحفوري بعيدًا عن شبكة الكهرباء، ويقلل تعطش أميركا للنفط، ويجعل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التي سبق أن انخفضت تكلفتهما في السنوات الأخيرة، متاحتين بأسعار معقولة.
وقال المدير التنفيذي للسياسات في شركة إنرجي إنوفيشنز، أناند غوبال: "إن مشروع القانون هذا يحفّز التحول إلى الطاقة النظيفة، وسوف يجعل الأسواق حيث تكون الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والبطاريات أرخص تكلفة، في كثير من الحالات، من الوقود الأحفوري الحالي".
وأضاف أن هذا القانون يراعي اعتبارات تغير المناخ، ويُعدّ الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة إذا مُرّر.
وأوضح أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافها المتعلقة بالحد من الانبعاثات، لكنها ستحقق نتائج قيّمة.
الائتمانات الضريبية
يتألف الجزء الأكبر من مشروع القانون من ائتمانات ضريبية تهدف إلى إحداث طفرة في نشر الطاقة النظيفة، إلى جانب المدفوعات لإبقاء منشآت الطاقة النووية القديمة وغيرها من مصادر الطاقة منخفضة الكربون في الخدمة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وعلاوة على ذلك، سيُفرض نظام رسوم جديد لوقف تسرب غاز الميثان، أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وسيصبح أسطول الشاحنات الضخم الذي تستخدمه خدمة البريد الأميركية كهربائيًا.
وسيتمكّن المستهلكون من الحصول على خصم يصل إلى 7 آلاف و500 دولار لسيارة كهربائية جديدة، أو ما يصل إلى 4 آلاف دولار لسيارة مستعملة، إلى جانب ما يصل إلى 8 آلاف دولار لتركيب مضخة حرارية كهربائية حديثة يمكنها تدفئة المباني وتبريدها.
وستُقدَّم حسومات إضافية، مثل 1600 دولار لعزل المنزل وجعله أكثر كفاءة في استخدام الكهرباء، حسبما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian) في 5 أغسطس/آب الجاري.
وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض الانبعاثات مع وجود فوائد أخرى كبيرة.
وسيُستحدث نحو 1.5 مليون فرصة عمل في وظائف جديدة للطاقة النظيفة، وفقًا لشركة "إنرجي إنوفيشنز".
أموال توفرها الأسر
من ناحيتها، توقعت شركة الأبحاث "ريوايرينغ أميركا"، أن الأسر التي تركّب مضخة حرارية، والطاقة الشمسية على الأسطح، واستخدام سيارة كهربائية ستوفر 1800 دولار سنويًا من فواتير الطاقة.
وعلاوة على ذلك، سيُجنّب الآلاف من الوفيات، في الغالب بين الأشخاص الملونين الذين يعانون تلوث الهواء من البنية التحتية للوقود الأحفوري القريبة.
وقال المدير التنفيذي للسياسات في شركة إنرجي إنوفيشنز، أناند غوبال: إن "العيش بجوار محطة لتوليد الكهرباء تضخ السموم، يُعدّ الشغل الشاغل للسكان، وليس تغير المناخ".
ويمثّل التشريع محاولة لاستعادة الزخم من الصين، التي أصبحت الدولة الرائدة عالميًا في تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات ومواد الطاقة النظيفة الأخرى.
وتوجد حوافز بمليارات الدولارات للإنتاج المحلي للولايات المتحدة من توربينات الرياح والألواح الشمسية والبطاريات وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه والتقنيات الأخرى.
اقرأ أيضًا..
- الآثار الأمنية لتغير المناخ تهدد قدرة الدول على الصمود (تقرير)
- أزمة الطاقة تعزز إحياء المحطات النووية على مستوى العالم (تقرير)
- أسعار البنزين عربيًا وأفريقيًا وعالميًا.. قائمة بأغلى الدول وأرخصها (تقرير)
