أخبار الغازرئيسيةغاز

محطة عائمة لاستيراد الغاز المسال تثير معارضة في أستراليا

وسط مخاوف من أزمة إمدادات

دينا قدري

تواجه أستراليا -واحدة من أكبر مصدّري الغاز المسال في العالم- معارضة محلية شديدة ضد بناء محطة عائمة لاستيراد الغاز، وسط مخاوف من أزمة إمدادات وشيكة.

جاء ذلك بعد أن حثت شركة "فيفا إنرجي" لجنة حكومية أسترالية على السماح لها بتمديد رصيف في مصفاة النفط بالقرب من ملبورن، لإيقاف سفينة عائمة للتخزين وإعادة تغويز الغاز.

وأوضحت الشركة أن السفينة يمكنها أن تتلقى الغاز المسال لتزويد ولاية فيكتوريا به، وهي أكبر ولاية مستهلكة للغاز في أستراليا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتتوقع فيفا إنرجي أن تتلقى ما يصل إلى 45 شحنة من ناقلات الغاز المسال -أكثر من مليوني طن سنويًا- للمساعدة في تعويض الإنتاج المتناقص بسرعة من الحقول البحرية التي زوّدت الولاية لعقود.

استيراد الغاز المسال في أستراليا

تتسابق الشركة مع مشروعين آخرين لاستيراد الغاز المسال حصلا على موافقات بيئية في ولايتي نيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا، ومشروع ثالث اقترحته شركة فوباك في مرحلة مبكرة من التطوير في فيكتوريا.

وتخطط فوباك لتقديم اقتراح لمحطة استيراد الغاز المسال إلى حكومة فيكتوريا للموافقة البيئية في الربع الحالي، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم الشركة.

ودعّمت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية هذا الأسبوع حجة فيفا إنرجي حول الحاجة إلى طاقة استيراد أكبر، عندما حذرت من أن جنوب شرق البلاد يواجه نقصًا في الغاز في عام 2023، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن جانبها، تركت وزيرة الطاقة في الولاية، ليلي دامبروسيو، الباب مفتوحًا أمام محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أنها كانت تدفع من أجل تطوير الطاقة المتجددة.

وقالت دامبروسيو -في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لرويترز-: "نواصل التعامل مع شركات مثل فيفا بشأن الدور الذي يمكن أن تؤديه محطات استيراد الغاز في ذلك المستقبل".

تجنُّب أزمة طاقة في أستراليا

تهدف فيفا إنرجي إلى بدء استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2024، إذ أخبرت تحقيقًا عن الأثر البيئي في مشروعها أن وحدة التخزين وإعادة تغويز الغاز يُمكن أن تساعد في تجنب أزمة طاقة "محتملة، إن لم تكن حتمية".

وقالت فيفا إنرجي، في تقريرها النهائي للتحقيق الذي انتهى اليوم الجمعة (5 أغسطس/آب)، بعد 7 أسابيع من جلسات الاستماع: "الخطر أكبر من أن تُهدر الفرصة".

ومن جانبه، صرّح محامي شركة فيفا إنرجي، ستيوارت موريس، للجنة بأن الشركة ستتبنى الإجراءات التي أوصت بها هيئة حماية البيئة بالولاية للتخفيف من أي ضرر محتمل.

وستقدم لجنة التحقيق المشورة إلى وزير التخطيط في فيكتوريا في غضون 6 أسابيع.

ولدى الوزير بعد ذلك 30 يومًا لاتخاذ قرار بشأن المشروع الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار أسترالي (210 ملايين دولار أميركي).

تجارة الغاز المسال

معارضة محطة استيراد الغاز المسال

سيتعيّن على اللجنة أن تدرس أكثر من 2000 طلب، معظمها من الأشخاص المعارضين لمشروع فيفا إنرجي، الذين أثاروا مخاوف بشأن إطالة أمد استخدام الوقود الأحفوري، وسلامة محطة استيراد الغاز المسال، ونوعية المياه، والضوضاء، وتأثير جرف الميناء في أعشاب البحر والحياة البحرية.

وقادت المعركة مدرسة خاصة مرموقة "جيلونغ غرامر"، تقع على بعد 1.7 كيلومترًا (1.1 ميلًا) من موقع فيفا إنرجي.

وأوضحت المدرسة أن الدراسات البيئية لشركة فيفا إنرجي أجريت بصورة سريعة وغير كافية، وأنه يجب على الحكومة الانتظار لموازنة خطة فيفا إنرجي مقابل خطة فوباك لاتخاذ القرار الأفضل.

وقال محامي جيلونغ غرامر، أدريان فينانزيو، أمام اللجنة: "في الأساس، تطلب فيفا من اللجنة شيكًا بيئيًا على بياض، الذي يجب ألا توقعه اللجنة".

كما أشارت مجموعة "إنفايرومنت فيكتوريا"، التي تعارض المشروع، إلى أن الأساس المنطقي لمشروع فيفا إنرجي كان معيبًا، لأنها تفترض أن الطلب على الغاز سيظل ثابتًا حتى مع عمل الولاية على خطة لخفض استخدام الغاز بحلول عام 2030.

حظر مرتقب لتصدير الغاز المسال

في هذا السياق، تتجه حكومة أستراليا إلى حظر التصدير من 3 مشروعات رئيسة للغاز المسال بحلول عام 2023، أي خلال 4 أشهر فقط، حسبما أفادت منصة "آرغوس ميديا"، الإثنين 1 أغسطس/آب.

وأوضحت لجنة حماية المنافسة والمستهلكين الأسترالية، أن الغاز المسال -الذي لا يُصدَّر وفق عقود طويلة الأجل- سيتجه إلى مناطق شرق البلاد، التي يقطنها 90% من السكان، بسبب مخاطر متوقعة من شحّ الإمدادات خلال العام المقبل (2023).

وقالت وزيرة الموارد الطبيعية الأسترالية، مادلين كينغ، إن الحكومة ستبحث تحويل الغاز المسال في 3 مشروعات بشرق البلاد إلى السوق المحلية، مع المصدّرين والشركاء التجاريين، قبل اتخاذ قرار نهائي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعتمد مناطق شرق البلاد على المشروعات الـ3 التي تديرها كل من شركة شل العالمية، والتي تصل قدرة مشروعها الإنتاجية إلى 8.5 مليون طن سنويًا، وشركتان أستراليتان، هما سانتوس -بسعة 7.8 مليون طن سنويًا- وكونكوفيليب -بسعة 9 ملايين طن سنويًا-.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق