أوروبا تعزّز تركيب المضخات الحرارية لخفض الانبعاثات ودعم أمن الطاقة (تقرير)

باتت المضخات الحرارية عنصرًا حاسمًا في خطط أوروبا لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي وتحقيق أهداف الحياد الكربوني أيضًا، من خلال تحسين كفاءة الطاقة.

وتتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي -في تقرير صادر اليوم الخميس (4 أغسطس/آب)- أن تشهد أوروبا تركيب إجمالي 45 مليون مضخة حرارية في القطاع السكني بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي قدره 17%، قبل أن تصل وتيرة النمو إلى 60% بحلول 2050.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المضخات الحرارية في أوروبا من 77 تيراواط/ساعة في عام 2022، إلى 611 تيراواط/ساعة بحلول 2050، بزيادة 8 أمثال، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

أهمية المضخات الحرارية لأوروبا

تُعدّ المضخات الحرارية مهمة لتحسين كفاءة الطاقة؛ إذ تُولد 4 كيلوواط من الطاقة الحرارية لكل كيلوواط واحد من الكهرباء التي تستهلكها، ما يمثّل كفاءة بنسبة 300%، مقارنة بكفاءة أقل من 100% لأجهزة التدفئة الكهربائية المباشرة أو العاملة بالوقود الأحفوري.

وبحسب التقرير، من شأن وصول عدد المضخات الحرارية في أوروبا إلى 45 مليون مضخة بحلول 2030، أن يُجنّب القارة 43 مليون طن نفط مكافئ (305.3 مليون برميل نفط مكافئ) من الطلب على الوقود الأحفوري للتدفئة.

وفضلًا عن أهمية هذه المضخات في خفض انبعاثات الكربون من خلال تحسين كفاءة الطاقة، فإنها تُسهم في تقليل الطلب على الوقود الأحفوري ومن ثم تقليل الاعتماد على روسيا، كون الغاز الطبيعي يمثّل 32% من استهلاك الطاقة النهائية في أوروبا.

وفي خطتها المكونة من 10 نقاط للحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، دعت وكالة الطاقة الدولية في النقطة السابعة إلى تسريع تغيير أجهزة التدفئة العاملة بالغاز الطبيعي بمضخات حرارية، ما يقلّل من استهلاك الغاز بمقدار ملياري متر مكعب في غضون عام.

ورغم الطموحات الإيجابية، يرى المحلل في وود ماكنزي، أحمد جميل عبدالله، أن مسار زيادة اعتماد المضخات الحرارية في أوروبا يعتمد على الدعم المالي الكافي والحوافز الهيكلية والأطر التنظيمية.

وأشار المحلل إلى أن الدعم المالي لأصحاب العقارات سيجعل تكاليف دورة حياة مضخات الحرارة أقل من تكلفة غلايات الغاز -أجهزة التدفئة العاملة بالغاز- كما أن الإجراءات التنظيمية -مثل حظر غلايات الغاز في المنازل الجديدة- ستدعم التحول.

دعم المضخات الحرارية في أوروبا

تتصدّر النرويج وإيطاليا دول أوروبا فيما يتعلق بدعم المضخات الحرارية، لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، في حين لا تزال المملكة المتحدة متأخرة في هذا الصدد، بحسب التقرير.

وتأتي النرويج في الصدارة مع التبني المبكر الذي بدأ عقب أزمة النفط في السبعينيات من خلال الدعم الحكومي وزيادة الضرائب على الوقود الأحفوري وانخفاض أسعار الكهرباء والقيود المفروضة على أجهزة التدفئة العاملة بالنفط، التي حظرتها الحكومة منذ عام 2020.

كما تقدم إيطاليا نموذج الدعم الأكثر طموحًا، ففي مايو/أيار 2020، أعلنت مكافأة تصل إلى 110% من التكاليف، للراغبين في حماية منازلهم من خلال عزل الجدران أو تركيب المضخات الحرارية، قبل أن تمددها لاحقًا حتى نهاية عام 2022.

ورغم ذلك تظل توقعات أسعار الكهرباء في إيطاليا العقبة الرئيسة أمام ازدهار سوق المضخات الحرارية، بحسب التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن طرق البناء المستخدمة بالمساكن الحالية في المملكة المتحدة جعلت البلاد متأخرة في اعتماد مضخات الحرارة.

وأشار تقرير وود ماكنزي إلى الحاجة لدعم وحلول جذرية لتحسين عزل الجدران وتركيب مضخات حرارية مناسبة للوصول إلى هدف الحكومة المتمثل في تركيب 600 ألف مضخة حرارية سنويًا بحلول عام 2028.

موضوعات متعلقة..

• وكالة الطاقة الدولية: تحسين كفاءة الطاقة يقلل الاعتماد على النفط والغاز الروسي
• المضخات الحرارية قد تخلّص أوروبا من الاعتماد على الغاز الروسي

اقرأ أيضًا..

• 9 مشروعات لتكرير النفط في آسيا والشرق الأوسط تعزز السعة العالمية (تقرير)
• قفزة قوية لأرباح شركات النفط الكبرى في الربع الثاني من 2022 (إنفوغرافيك)