5 خطوات لتحقيق الحياد الكربوني في القطاع الصناعي (تقرير)

إذا أراد العالم المضي قدمًا نحو تحقيق الحياد الكربوني، فعليه وضع إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة على رأس أولوياته، بالنظر لما تطلقه من انبعاثات ضخمة.

ويمثّل القطاع الصناعي ما يقرب من 40% من استهلاك الطاقة العالمي، وأكثر من 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطلق الصناعات الـ5 -وهي الصلب والأسمنت والألومنيوم والأمونيا، إضافةً لصناعة النفط والغاز- نحو 80% من هذه الانبعاثات الإجمالية، بحسب تقرير حديث صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.

ومع توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة والمنتجات الصناعية بنسبة تتراوح بين 30% و80% بحلول عام 2050، فإن انبعاثات القطاع الصناعي ستجعل هدف الحياد الكربوني بعيد المنال، ما لم تتسارع وتيرة إزالة الكربون منه، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

لهذا الغرض، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا ما يُعرف بمسار الحياد الكربوني للقطاع الصناعي (Net Zero Industry Tracker) لزيادة الشفافية وتسريع التحول في القطاع.

ويحدد منتدى الاقتصاد العالمي، في تقرير حديث، 5 خطوات رئيسة من شأنها أن تضع القطاع الصناعي على المسار الصحيح لتحقيق الحياد الكربوني.

وضع حدود للانبعاثات في الإنتاج الصناعي

تُعدّ أهداف الحياد الكربوني ضرورية لتحديد الطموحات طويلة الأجل لخفض الانبعاثات، لكنها غير كافية لدفع التقدم على أساس سنوي.

وبالنسبة إلى الصناعات الرئيسة، بالإضافة إلى النفط والغاز، تحتاج معايير الاستدامة الدولية إلى وضع حدود لكثافة الانبعاثات بما يضمن كون الإنتاج "منخفض الانبعاثات" في عالم الحياد الكربوني.

ويجب أن تكون هذه الحدود محايدة من الناحية التقنية، وأن تأخذ في الحسبان مواصفات المنتجات المختلفة، مثل نسبة الكلنكر في الأسمنت أو محتوى الخردة في الألومنيوم أو الصلب.

وفي الوقت الحالي، هناك فجوة كبيرة في تلبية عتبة الانبعاثات لجميع الصناعات الثقيلة بحلول عام 2050، الموضحة في سيناريو وكالة الدولية للطاقة لتحقيق الحياد الكربوني.

تعزيز الاستثمار لتقليل تكلفة التكنولوجيا النظيفة

هناك العديد من التقنيات المقترحة لخفض انبعاثات الإنتاج الصناعي، والتي من المرجح أن تسهم في خفض انبعاثات الغاز الطبيعي بحدّ أقصى 80%، وانبعاثات الأسمنت والصلب بنحو 95%، على سبيل المثال.

ورغم ذلك، لا تزال التقنيات الجديدة المقترحة، مثل احتجاز الكربون وتخزينه، أغلى بكثير من البدائل التقليدية، كما لن تكون جاهزة للتطبيق من الناحية التجارية قبل منتصف العقد الحالي (2030)، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرى منتدى الاقتصاد العالمي أنه من المرجح أن تؤدي وفورات الحجم ومكاسب الكفاءة والمزيد من الابتكارات إلى خفض التكاليف، لكن هذا لن يحدث إلّا بزيادة المعروض من المشروعات، التي تهدف إلى إزالة الكربون.

ويجب أن يتحد القطاعان العامّ والخاص لمضاعفة مثل هذه المشروعات بسرعة في جميع أنحاء العالم، وذلك في مسعى لتحقيق الحياد الكربوني، وفق منتدى الاقتصاد العالمي.

تعزيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون

تشير التقديرات إلى أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تتطلب نفقات رأسمالية بأكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2050، وفق التقرير.

وبحسب التقرير، لا يمكن أن تتحقق مثل هذه الاستثمارات إلّا إذا كان هناك طلب وعلاوات سعرية للمنتجات منخفضة الانبعاثات لمنح المنتجين والمستثمرين العوائد التي يحتاجون إليها.

وحتى الآن، ليس هناك رغبة قوية من المستهلكين لدفع المزيد أمام شراء منتجات منخفضة الانبعاثات.

ويمكن أن يساعد وضع علامات توضح البصمة الكربونية للمنتج في تمييز المواد وتحفيز المستهلكين على دفع المزيد لشرائها.

ويدعو منتدى الاقتصاد العالمي إلى إرساء الشفافية والوضوح بين المنتجين في القطاع الصناعي؛ من أجل تسهيل الوصول إلى الحياد الكربوني.

تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتجين

يُعدّ الحفاظ على القدرة التنافسية العالمية في القطاع الصناعي أولوية قصوى لقادة الصناعة والحكومات.

ويأتي ذلك لأن الشركات التي تكون رائدة في مشروعات إنتاج عالية التكلفة ومنخفضة الانبعاثات تتحمل مخاطر أكبر تظهر في تدهور أوضاعها التنافسية، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ومن هذا المنطلق، فإن أُطر السياسات المستقرة والطموحة ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص وتحفيز الشركات على المغامرة في الأسواق منخفضة الكربون.

بينما تحتاج الحكومات إلى تسهيل ظهور أسواق مجدية اقتصاديًا، من خلال إجراءات مثل تسعير الكربون، ما يعزز فرص تحقيق الحياد الكربوني في القطاع الصناعي.

الحدّ من مخاطر الاستثمار

يدعو منتدى الاقتصاد العالمي إلى تطوير آليات تقاسم المخاطر والتصنيفات الخضراء والتمويل العام للحدّ من مخاطر الاستثمارات وجذب رأس المال.

ويحتاج العالم إلى استثمارات ضخمة لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، بحسب التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن أجل تقليل تعرّض الشركات للمخاطر وتسريع تدفّق رأس المال، ستكون آليات المشاركة في المخاطر والتمويل أمرًا مهمًا.

وتُعدّ الشراكات متعددة الأطراف بين القطاعين العامّ والخاص، والمشروعات المشتركة عبر الصناعات وسلاسل القيمة وتصنيفات التمويل المستدام والتمويل العامّ في شكل منح وقروض ميسرة، أمرًا ضروريًا لجذب رأس المال.

موضوعات متعلقة..

• وكالة الطاقة الدولية تضع خريطة طريق لخفض انبعاثات الصناعات الثقيلة
• تغيّر المناخ.. 9 تقنيات على رادار الحكومات لتحقيق الحياد الكربوني

اقرأ أيضًا..

• أسواق الغاز المسال تترقب أزمة أسعار عالمية.. بسبب "قرار أسترالي"
• إنتاج غازبروم الروسية يتراجع 12% منذ بداية 2022