مشروع قانون الكهرباء في نيجيريا.. هل يحل أزمة انهيار القطاع؟ (تقرير)
نوار صبح
أقرت الحكومة النيجيرية مشروع قانون الكهرباء الجديد، سعيًا منها لتعزيز توزيع الكهرباء في نيجيريا، لإنقاذ القطاع المتدهور في البلاد.
وقال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس الشيوخ النيجيري، السيناتور غابرييل سوسوام، إن مشروع القانون سعى إلى توفير إطار قانوني ومؤسسي ملائم للاستفادة من المكاسب المتواضعة لمرحلة خصخصة القطاع، وفق تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأضاف أنه عند توقيعه ليُصبح قانونًا، سيُحسّن مشروع القانون استخدام الكهرباء في نيجيريا، المولدة من خلال زيادة الاستثمارات في التقنيات الجديدة لتعزيز نقل الطاقة المولدة وتوزيعها لتقليل الخسائر الإجمالية في سلسلة القيمة، وفقًا لما نشرته مجلة "إي إس آي أفريكا" (esi-africa) الجنوب أفريقية.
أهمية مشروع قانون الكهرباء
أوضح رئيس لجنة الكهرباء في مجلس الشيوخ النيجيري، السيناتور غابرييل سوسوام، أن اعتماد مشروع قانون الكهرباء سيفتح الآفاق في قطاع الكهرباء في نيجيريا ويسمح للولايات أو الأفراد المؤهلين بتوليد الكهرباء وتوزيعها.
وأضاف أنه نظرًا لأن الكهرباء مدرجة في القائمة المشتركة في الدستور؛ فقد سمح مشروع القانون لحكومات الولايات بمنح التراخيص للأشخاص الذين يعتزمون تشغيل شبكة صغيرة داخل الولاية.
في المقابل، يعطي مشروع القانون دعمًا قانونيًا للطاقة المتجددة؛ حيث يتيح توليد ميغاواط واحد من الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرًا للكهرباء، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار السيناتور غابرييل سوسوام إلى أن مشروع قانون الكهرباء يقتضي الآن وضع أي كهرباء مولدة على الشبكة الوطنية للنقل والتوزيع.
وأردف قائلا إن مشروع القانون ينص على أن أي كهرباء مُوَلَّدة أقل من 1 ميغاواط لا تتطلب ترخيصًا للتوزيع.
وأكد سوسوام أن مشروع قانون الكهرباء سيعيد تنشيط الإطار المؤسسي لإصلاح صناعة إمدادات الكهرباء النيجيرية التي بدأتها ونفذتها الحكومة الفيدرالية.
وبيّن أن أحكام مشروع القانون تهدف إلى تعزيز السياسات والتدابير التنظيمية التي من شأنها ضمان توسيع شبكات نقل الكهرباء في نيجيريا من أجل معالجة أي خلل في البنية التحتية الحالية للنقل.
تنظيم توليد الكهرباء في نيجيريا
أوضح السيناتور غابرييل سوسوام، أن مشروع القانون الكهرباء الجديد سيحفز السياسات والإجراءات التنظيمية لتوسيع نطاق قدرات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها بكفاءة في القطاع.
وأضاف أن مشروع القانون هذا يسعى إلى معالجة القيود التكنولوجية والبنية التحتية القديمة المسؤولة عن خسائر سلسلة القيمة.
من ناحيته، سعى رئيس مجلس الشيوخ في نيجيريا، من خلال النظر في مشروع القانون، إلى معرفة الدور والقدرة التشغيلية للبنوك التي استحوذت على شركات التوزيع المدينة لها، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح السيناتور سوسوام أن استيلاء البنوك على شركات التوزيع تم على النحو الواجب بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء في نيجيريا (إن إي آر سي) ومكتب المؤسسة العامة للكهرباء (بي بي إي).
وأفاد سوسوام بأنه كانت هناك عملية انتقالية وُضِعَت في أثناء الاستحواذ على شركة توزيع الكهرباء في العاصمة النيجيرية أبوجا (إيه إي دي سي) من جانب البنك المتحد لأفريقيا (يو بي إيه) لضمان الكفاءة في تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن هذه العملية الانتقالية عادة ما تتضمن دعوة مستثمرين جدد لتوسيع قدرات التوليد والتوزيع، وفقًا لما نشرته مجلة "إي إس آي أفريكا " (esi-africa) الجنوب أفريقية في 22 يوليو/تموز الجاري.
وقال سوسوام إن الحكومة الفيدرالية النيجيرية صرفت 100 مليون دولار لشركة سيمنس الألمانية لحل مشكلات النقل والتوزيع في قطاع الكهرباء في نيجيريا.
اقرأ أيضًا..
- كينيا تطلق "حاسبة تغير المناخ" لمراقبة خفض الانبعاثات الكربونية
- اكتشافات الغاز المغربي تنتعش بتطورات جديدة في 48 ساعة فقط
- هل تنقذ صفقة الغاز الجزائري أوروبا من أزمة الطاقة؟.. 3 خبراء يتحدثون
