التقاريرتقارير الغازتقارير النفطرئيسيةغازنفط

تعطل شحنات النفط والغاز الروسية يخلق حالة ضبابية بالأسواق العالمية

نوار صبح

تسعى روسيا إلى تحقيق مكاسب كبيرة، لذلك تواصل خلق حالة ضبابية تتعلق بشحنات النفط والغاز والسلع الزراعية إلى الأسواق العالمية، وفق ما ذكر الخبير الإستراتيجي في شؤون النفط لدى مجموعة "فيرست وورد" بوكالة بلومبرغ الأميركية، جوليان لي.

ورغم أن التطورات الأخيرة قد تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتراجع عن تعطيل تدفقات الطاقة والغذاء والأسمدة، فإن الأمر لا يبدو كذلك، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتوقّع جوليان لي في تقرير بعنوان "هل تخفف روسيا القيود المفروضة على الطاقة؟ لا تصدِّقوا بوتين"، نشرته وكالة بلومبرغ في 24 يوليو/تموز الجاري، أن تواصل روسيا تهديد تدفقات النفط والغاز والزراعة مع اقتراب فصل الشتاء، حتى لو لم تحدّ منها.

إلغاء تعليق الشحنات بحكم قضائي

كانت محكمة روسية قد ألغت، خلال الأسبوعين الماضيين، تعليق الشحنات لمدة 30 يومًا، عبر قناة شركة "تحالف خط أنابيب بحر قزوين" التي تنقل النفط القازاخستاني في الغالب إلى محطة تصدير على ساحل البحر الأسود في روسيا.

كان من شأن تعليق الشحنات ذلك أن يوقف نحو 45 مليون برميل من إمدادات النفط العالمية، بقيمة تزيد عن 4.5 مليار دولار.

ومثّل الطعن القضائي الناجح الذي قررته المحكمة الروسية انتصارًا لشركة خطوط أنابيب بحر قزوين، وإغاثة لشركات التكرير الأوروبية.

وبلغت الغرامة التي فُرضت على الشركة بدلًا من التعليق 200 ألف روبل فقط، أي ما يعادل 3200 دولار.

في المقابل، لم يَغِبْ خطر الاضطراب في المستقبل بالنسبة لحكومة قازاخستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة "الطاقة" المتخصصة.

النقل عبر خط أنابيب بحر قزوين

يصل ثلثا صادرات نفط تحالف خط أنابيب بحر قزوين، إلى أوروبا، حسب بيانات اطّلعت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة.

النفط والغاز

وانقطعت التدفقات عبر شبكة تحالف خط أنابيب بحر قزوين مرتين، منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وفي أواخر مارس/آذار، أُغلِقَت المحطة جزئيًا لمدة شهر، بعد أن قيل، إن عاصفة أضرّت باثنتين من عوامات التحميل الـ3.

لاحقًا، في منتصف شهر يونيو/حزيران، عُلِّقَت عمليات التحميل مرة أخرى من رصيفين لإجراء مسح للمنطقة المائية المحيطة، مما أدى إلى اكتشاف عدد من ألغام الحرب العالمية الثانية.

وربما توقّع بعض المتشككين أن تكون إزالة الألغام أولوية عند تركيب عوامات التحميل لأول مرة، حسب تقرير بعنوان "هل تخفف روسيا القيود المفروضة على الطاقة؟ لا تصدِّقوا بوتين"، لخبير شؤون النفط، جوليان لي، نشرته وكالة بلومبرغ في 24 يوليو/تموز الجاري.

ويتمثل القلق البالغ لدى الدول الأوروبية في أن قبضة الكرملين كانت تسيطر بقوة على تدفقات النفط والغاز الروسية.

وعلى الرغم من أن عمليات التسليم كانت تصل إلى نحو 400 مليون متر مكعب يوميًا، خلال معظم العام الماضي، انخفضت تلك العمليات فجأة بنحو 25% مع اقتراب فصل الشتاء، جرّاء انخفاض التدفقات إلى خط أنابيب يامال-أوروبا عبر بولندا.

وانخفضت التدفقات مرة أخرى في يناير/كانون الثاني، عند تقليص الكميات المرسلة عبر أوكرانيا بشدة.

انخفاض تدفقات الغاز إلى أوروبا

النفط والغاز
الغاز الروسي - الصورة من بلومبرغ

بحلول يونيو/حزيران، انخفض إجمالي تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا إلى نحو 40% من المستويات العادية، وانخفضت إلى أقلّ من 20% في الأسبوعين الماضيين، بسبب توقّف خط أنابيب نورد ستريم خلال إجراء الصيانة السنوية.

ويرى المحللون أن المخاوف من أن الخط الذي يربط روسيا مباشرة بألمانيا لن يعاد تشغيله بمجرد الانتهاء من العمل، قد تلاشت - في الوقت الحالي.

فقد استؤنفت الشحنات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في 21 يوليو/تموز، لكن الرئيس بوتين سارع إلى التحذير من احتمال توقّفها مرة أخرى في غضون أيام، ما لم تُعَد التوربينات التي أُرسِلَت إلى كندا للصيانة قبل خروج أحد التوربينات الأخرى الموجودة على الخط من الخدمة.

ولا يزال التهديد بحدوث اضطرابات في تدفقات الغاز قائمًا.

ودعا الخبير الإستراتيجي في شؤون النفط والغاز لدى مجموعة "فيرست وورد" بوكالة بلومبرغ، جوليان لي، إلى التعامل الحَذِر مع الخطوات الروسية الواضحة للتراجع عن حافّة الهاوية في جميع هذه المجالات الـ3، ولا يعني عدم استخدام الأسلحة، هذه المرة، أنها لن تظهر لاحقًا.

وأضاف جوليان لي أن الأمر يشبه الصواريخ النووية، التي لا يزال بوتين وأتباعه يهددون باستخدامها، فإن النفوذ الكبير الذي اكتسبته قدرة روسيا على قطع صادرات الغذاء والنفط والغاز يكمن في الضبابية الناجمة عن إمكان استخدامها، وليس في توظيفها لغايات معيّنة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق