مسؤول سابق: زيادة الغاز الجزائري إلى إيطاليا غير ممكنة بالإنتاج.. وهناك حل "انتحاري"
الجزائر - عماد الدين شريف
توقع وزير الطاقة الجزائري السابق، عبدالمجيد عطار، أن تؤدي زيادة كميات الغاز الجزائري إلى إيطاليا، بنحو 4 مليارات متر مكعب، إلى خفض ما تورده البلاد وشركة سوناطراك إلى عملاء آخرين.
وقال عطار، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، إنّ العقود الحالية الملزمة للجزائر تنص على ضمان توريد قيمة الحد الأدنى وأخرى تمثل الحد الأقصى، ومن ثَم فإنّ بنود الاتفاقيات تسمح للجزائر بتصدير الحد الأدنى من القيمة المحددة في العقد.
وأضاف وزير الطاقة الجزائري السابق أن هذه الكميات المخفضة ستتجه إلى العملاء دون الإخلال بأي التزام يتعلق بحقوقهم؛ حيث ستعمل شركة سوناطراك على الاستفادة من فارق الكميات الزائد، في تصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا بكميات أكبر، وفق تصريحات اختص بها منصة الطاقة المتخصصة.
إنتاج الغاز الجزائري
أوضح المسؤول الجزائري السابق أن كل الإمكانيات الإنتاجية الوطنية المتصلة بقطاع الطاقة في بلاده، مجندة في الوقت الحالي، ومن ثَم فإنّ زيادة كمية كبيرة في حجم الإنتاج تقدر بنحو 4 مليارات متر مكعب، أمر غير ممكن من الناحية التقينة والواقعية، سواء خلال أسبوع أو شهر أو حتى عام.
ومن ثَمَّ، وفق الوزير السابق؛ فإن قرار ضخ هذه الكميات من الغاز الجزائري إلى إيطاليا، لن تتمكن الجزائر وحدها من تأمينها إلا من خلال الاستعانة بوجهة أخرى، بدلًا من رفع قدرات الإنتاج الموجودة في أعلى مستوياتها حاليًا.
في المقابل، قال إن الجزائر ترفع وتيرة صادراتها إلى أقصى حد في فصلي الربيع والصيف، على اعتبار أن الاستهلاك المحلي للغاز ينخفض بشكل كبير خلال هذه المدة، بينما يرتفع الاستهلاك الداخلي من الكهرباء، وهو الأمر الذي يجعل إمكانيات تصدير الغاز ترتفع.
وأضاف عطار أن عملاء الجزائر من البلدان الأوروبية يعتمدون على كميات الغاز المستوردة حاليًا؛ لتأمين مخزونهم من الطاقة لاستهلاكها خلال فصل الشتاء.
وذكر أنّ الواردات الموجهة لهذا المخزون تنطلق بداية من شهر أبريل/نيسان من كل عام، أما الجزائر فهي غير محتاجة لوضع كميات من الإنتاج في شكل مخزون، من منطلق أنّ الغاز موجود على مستوى الحقول ويُنتَج بشكل دوري ومستمر لتغطية الاحتياجات الداخلية.
حل سوناطراك المستبعد
ذهب وزير الطاقة الجزائري السابق، عبدالمجيد عطار، إلى أن هناك حلًا آخر لتوفير هذه الكميات الإضافية المطلوبة لتصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، وهو حل يَعُده "انتحاريًا"، بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وهو استعمال الغاز الموجه لإعادة ضخه في الآبار لضمان استمرار عمليات الإنتاج والاستخراج، وهي العملية التقنية المعروفة.
وقال إن الجزائر تنتج في المتوسط 135 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وتستهلك وتسوق على المستوى المحلي نحو 90 مليار متر مكعب منها، وفق ما قال عطار لمنصة الطاقة المتخصصة.
أما الكمية المتبقية، وفق الوزير السابق، وهي 45 مليار متر مكعب، فإنها يعاد ضخ 35 مليارًا منها في الحقول للمحافظة على الإنتاج، بينما تستهلك شركة سوناطراك 10 مليارات متر مكعب في عين المكان على مستوى الحقول ومحطات الضخ.
تحديد أسعار الغاز الجزائري
أشار إلى أن الكمية المراد توفيرها بغرض تصدير الغاز الجزائري إلى إيطاليا، والتي تصل إلى نحو 4 مليارات متر مكعب، ستخضع لمنطق التفاوض في تحديد أسعار، ولا سيما أن العقود طويلة الأجل تلزم البائع بضمان استقرار الأسعار، بالنسبة إلى الحد الأدنى من الكميات المتفق عليها.
وتابع وزير الطاقة الجزائري السابق: "أما كل ما يزيد على هذه الكميات فإنه يرجع إلى المفاوضات بين الطرفين، وهو ما يتيح للجزائر تحقيق هامش من الربح في تصدير الغاز".
وأوضح أن الجزائر حافظت على المستويات نفسها من الأسعار لصالح عملائها خلال السنوات الماضية، حتى فيما يتعلّق بالكميات الزائدة على الحد الأدنى المذكور في العقود، لكن الوضع تغيّر الآن؛ حيث إن أزمة الدول الأوروبية الحالية في مجال الطاقة بعد توقف شحنات الغاز الروسي، تقابلها أزمة جزائرية في الحصول على مداخيل لتمويل البرامج المقررة.
وأضاف: "من ثَم فمن المفترض أن تُباع أي زيادة فوق الحد الأدنى وفقًا لسعر الطاقة الحالي، وهو منطق السوق، بدليل مطالبة هذه البلدان نفسها في وقت سابق بمراجعة أسعار العقود، في وقت كانت خلاله أسعار النفط العالمية منخفضة".
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية تصعد بصادرات كوريا إلى أعلى مستوى في 8 سنوات
- 3 مؤسسات كبرى ترسم ملامح الطلب على النفط والمعروض في 2023 (تقرير)
- ارتفاع متطلبات الطاقة المتجددة للإيثانول والوقود الحيوي في أميركا (تقرير)
