أنس الحجي: نتائج زيارة بايدن للسعودية ستكون إيجابية.. والنفط لن يكون المحور الرئيس (فيديو)
أحمد بدر
ناقش خبير اقتصاديات الطاقة، مستشار تحرير منصة "الطاقة"، الدكتور أنس الحجي، آثار زيارة بايدن للسعودية في أسواق النفط والطاقة، بجانب وجود بوادر انخفاض في الطلب على النفط.
وقال الحجي، خلال حديثه في حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة" الذي يقدمه في موقع تويتر، إن هناك بوادر تراجُع في الطلب، ليس بسبب انخفاض النمو الاقتصادي أو ركود فحسب، ولكن ارتفاع أسعار النفط الشديد وزيادة سعر الدولار الآن، يخفض الكمية المطلوبة من النفط في أماكن مختلفة من العالم.
وأضاف: "كان هناك بعض الزيادة خلال الأسبوع الماضي، بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، وهو سبب آخر لانخفاض الطلب اليوم، لأنه في العادة بعد العطلات تنتهي حالة زيادة الطلب وتتوقف، ومن ثم تنخفض أسعار البنزين وتنخفض معها أسعار النفط".
وأوضح أنس الحجي أن هناك بيانات تشير إلى انخفاض معدلات نمو الطلب، بسبب الارتفاع الشديد في أسعار النفط التي واكبت زيادة سعر الدولار، الذي يُسعَّر به النفط.
آثار زيارة بايدن للسعودية
قال مستشار تحرير منصة "الطاقة"، الدكتور أنس الحجي: "بالنسبة لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، أتكلم الآن بـ(مجرد آراء) وليست لديّ أيّ معلومات، ولكن هذه الآراء وفق المعطيات الموجودة حاليًا".
وأضاف: "من الواضح أنه ليس من مصلحة السعودية أن يكون المحور الرئيس للمحادثات هو النفط، ومن الواضح أيضًا –من وجهة نظر بايدن- أن النفط لن يكون المحور الرئيس لهذه المحادثات، لأسباب متعددة، أولها وجود ملفات ضخمة، مثل اليمن وإيران وسوريا ولبنان، وموضوع إسرائيل وجزيرتي تيران وصنافير، اللتين أعادتهما مصر إلى السعودية".
وشدد الحجي على أن هناك ملفات كبيرة ومهمة، أكبر من موضوع النفط، ستُناقَش خلال زيارة بايدن للسعودية،
ووفق الحجي، فإن من أسباب عدم وضع النفط محورًا رئيسًا للمفاوضات، خلال زيارة بايدن للسعودية، أن الرئيس الأميركي وحكومته يحاولون مع المملكة منذ شهر أغسطس/آب الماضي، لزيادة إنتاج النفط فوق الحصص المقررة، وقد فشلت هذه المحاولات كافة، ويدركون الآن أن المملكة ستواصل سياستها للزيادة المقننة، ومن ثم لا داعي لإنفاق أيّ رأسمال سياسي في هذه الحالة.
وتابع: "أتوقع -بما أن الرئيس بايدن ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الأميركي، وأيضًا مبعوثه للمناخ جون كيري ينتمي للحزب نفسه، وبما أنها عيّنت الوزير عادل الجبير مبعوثًا للمناخ- أن تستعرض المملكة العربية السعودية جهودها في مجالات مكافحة تغير المناخ والطاقة المتجددة والهيدروجين، خاصة أن مؤتمر المناخ القادم في مصر، وسيكون للدول العربية دور كبير فيه".
وأشار الحجي إلى احتمال توقيع اتفاقية جديدة لبناء مفاعلات نووية لتوريد الكهرباء مع بعض الشركات الأميركية، وهو ما يؤكد الاتجاه السعودي لمحاربة تغير المناخ.
وأوضح أن هناك احتمالًا آخر، أن تستعرض المملكة، خلال زيارة بايدن للسعودية، ما قامت به تاريخيًا في أسواق النفط، وإسهاماتها في استقرار هذه الأسواق؛ بسبب الزيادات المقنّنة في الإنتاج، وكذلك التخفيض السابق الذي حدث عام 2020.
زيادة إمدادات النفط
بالرغم من ذلك، توقّع الحجي أن تعلن السعودية زيادة في "إمدادات النفط"، والتركيز هنا على كلمة "إمدادات" وليس "إنتاج"، وهو ما قد يعدّه الرئيس الأميركي جو بايدن نصرًا له، موضحًا أن زيادة الإمدادات لا تعني بالضرورة زيادة الإنتاج، فأيّ حديث عن رفع الإنتاج خلال الشهر المقبل قد انتهى.
وأوضح الحجي أن إنتاج شهر أغسطس/آب المقبل قد حُدِّدَ بالأرقام وانتهى الأمر، والحديث الآن عن شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، إذ سينتهي فصل الصيف، وينتهي معه الطلب المتزايد على النفط بشكل كبير، ومن ثم تتوافر كميات يمكن تحويلها من الاستهلاك الداخلي إلى الصادرات.
وأضاف أن المملكة تستطيع أن تُرِي الرئيس الأميركي أنها سترفع حجم الإمدادات إكرامًا له، لافتًا إلى أن استقباله في السعودية سيكون مثل استقبال الرؤساء الآخرين بالاحتفاء والكرم المعهودين، والهدف سيكون إبهاره وإبهار من معه، ومن ثم فإن نتائج زيارة بايدن للسعودية ستكون إيجابية.
معلومات ماكرون عن السعودية والإمارات
تناول الدكتور أنس الحجي، في حديثه عن زيارة بايدن للسعودية، صحة ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأميركي بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة والإمارات.
وقال: "شاهدنا الفيديو عندما كان الرئيس الأميركي جو بايدن يسير مع مستشاره للأمن القومي جاك سولفان، وجاء ماكرون من الخلف ودخل بينهما، وقال، إن لديه معلومات من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي أخبره بأنه ليس لديه أيّ إمدادات إضافية، وأن السعودية (يمكن) أن تزيد الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل يوميًا".
ورأى الحجي أن هناك تفسيرات عدّة لهذا الموضوع، ولكنّ نفي الإمارات، وبيانها الخاص بالتوضيح، يعني أن الرئيس الفرنسي لم يفهم ما قيل له، لأن ما أُخبِرَ به أن الإمارات تنتج بأقصى طاقة مسموحة لها ضمن سقف "أوبك".
وأوضح أن الفكرة هنا لتبييض الوجه، أن أغلب دول أوبك لم تستطع رفع الإنتاج لمقابلة حصصها، ولكن الإمارات رفعت الإنتاج، وقابلت حصتها، ومن ثم فهي تقوم بدورها، ويبدو أن هذه الرسالة الأصلية، والتي هي إيجابية وليست سلبية كما فهمها ماكرون، الذي لم يفهم الفرق بين السقف الإنتاجي لحصص أوبك والطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن بعضهم يرون أن هناك رسائل أرادت حكومتا الرياض وأبوظبي إيصالها قبل زيارة بايدن للسعودية، واستُخدِم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوصيل هذه الرسائل، ولكن في حال صحة هذا الرأي، ما الذي دعا الإمارات إلى إصدار تصريح رسمي لتوضيح ما قاله ماكرون؟
ما هي الطاقة الإنتاجية الفائضة؟
قال خبير اقتصاديات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، إن السعودية تملك من خلال شركة أرامكو طاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون برميل، وهي تنتج حاليًا في حدود 11 مليون، وهناك نحو مليون برميل طاقة إنتاجية فائضة.
وأوضح أنه عند الحديث عن الطاقة الإنتاجية الفائضة، يجب التفريق بين الطاقة الفائضة التي يمكن تسويقها، وما تبقّى لا يمكن تسويقه، ومن ثم لا نقول، إن السعودية لديها مليون برميل يمكنها إنتاجه، ولكن هناك جزء كبير منه يمكن إنتاجه.
ولفت إلى أن إحدى المشكلات الأساسية أن هناك أنواعًا من النفوط قد لا يكون لها سوق، كما حدث في عام 2008، لأنها قد تكون من النوع الثقيل الحامض جدًا، ومن ثم لا يجد من يشتريه بالأسعار الحالية.
وأضاف أن هناك طاقة إنتاجية فائضة في المملكة العربية السعودية الآن، يمكن إنتاجها خلال 90 يومًا، قد تصل إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا، ويمكن أن يستمر هذا الإنتاج لعدّة أشهر.
وبالنسبة للإمارات، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى أنها لديها 1.1 مليون برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية الفائضة، ويمكنها الإنتاج ما بين 300-400 ألف برميل خلال مدة قصيرة من الزمن.
الفكرة هنا، بحسب مستشار تحرير الطاقة، فإنه حتى دون وجود حالة من الركود والكساد الاقتصادي في الآونة الحالية، هناك كميات إضافية يمكن تغذية الأسواق بها حتى نهاية العام دون أيّ مشكلات.
اقرأ أيضًا..
- أوبك: صناعة النفط والغاز تحت الحصار.. ونحتاج نفط إيران وفنزويلا
- وزير الكهرباء اليمني للطاقة: ندرس مشروعات طاقة شمسية.. والسعودية تواصل دعمها لنا
- من أين يستورد المغرب الغاز المسال؟.. مصادر تجيب عن الصفقة المنتظرة
- لضمان استقلال أمن الطاقة الأوروبي.. هل يكفي تقييد الأسواق وتأميم الشركات؟
