التقارير تقارير الطاقة المتجددة رئيسية طاقة متجددة

مشروع قانون لتعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة

أمل نبيل

2022-07-06

0 266

يعتزم وزير الأعمال البريطاني، كواسي كوارتنغ، اليوم الأربعاء 6 يوليو/تموز، التقدم إلى مجلس العموم البريطاني بمشروع قانون جديد لتعزيز أمن الطاقة، في خُطوة تهدف إلى حماية مواطني المملكة المتحدة من تقلبات السوق العالمية، ودعم التحول الأخضر إلى أنظمة نظيفة وميسورة التكلفة ومنتجة محليًا.

ويتضمن القانون الجديد -الذي يهدف إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء في البلاد- 26 إجراءً لإصلاح نظام الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتعرض لأسعار الغاز المتقلبة، بحسب بيان منشور على موقع الحكومة البريطانية.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بصفة كبيرة خلال العام الجاري، خاصًة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع الكثير من الدول الأوروبية إلى محاولة تقليل الاعتماد على الغاز الروسي والبحث عن بدائل أرخص، بحسب ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.

أمن الطاقة في المملكة المتحدة

مثّلت الواردات من روسيا نحو 4% من الغاز المستهلك في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، في حين شكّل النفط 9%، ومثّل الفحم الروسي 27% من استهلاك بريطانيا.

وقالت الحكومة، إن مشروع القانون سيساعد في ضخ 100 مليار جنيه إسترليني (119 مليار دولار) من استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2030، في الصناعات البريطانية الجديدة التي بُنيت لتستمر وتساعد في تنويع إمدادات الطاقة المحلية، بما في ذلك الهيدروجين وطاقة الرياح البحرية، وخلق نحو 480 ألف وظيفة خضراء بنهاية العقد الجاري.

وقال وزير الأعمال والطاقة، كواسي كوارتنغ: "يجب علينا تسريع الخُطى لبناء نظام طاقة محلي نظيف وبأسعار ملائمة، لحمايتنا من الأسواق المتقلبة وتحكمات الدول الأخرى".

وأضاف أن "هذا أكبر إصلاح يشهده نظام الطاقة لدينا خلال عقد من الزمان، سنسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من حصة السوق العالمية في التقنيات الجديدة، لجعل هذه الخطة حقيقة واقعية".

وتابع: "ستسمح لنا الإجراءات الواردة في قانون أمن الطاقة بالوقوف على قدمينا مرة أخرى، وحماية الشعب البريطاني من أسعار الوقود الأحفوري".

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مشغل نظام جديد مستقل، لتنسيق نظام الطاقة في بريطانيا وتخطيطه.

أهم ملامح القانون الجديد

سيمكّن القانون الجديد، الحكومة من تمديد الحد الأقصى لأسعار الطاقة بالتجزئة إلى ما بعد عام 2023، ما يحد من المبلغ الذي يمكن للموردين فرضه على كل وحدة من الغاز والكهرباء.

وتحدد المملكة المتحدة سقفًا لأسعار الطاقة للمنازل؛ حمايةً للمستهلكين من الارتفاع الشديد لها، وقد قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية في أبريل/نيسان الماضي، وبنسبة 54%، ومن المتوقع أن تقفز مرة أخرى في مراجعة الأسعار المُقبلة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

ولمنع تعطل إمدادات الوقود، أضافت الحكومة أن مشروع القانون سيمكّن وزير الخارجية من منع الاضطرابات المحتملة في قطاع التنقيب عن النفط بسبب الاحتجاجات أو الإضرابات.

وتشمل إجراءات القانون: دعم نشر التقنيات منخفضة الكربون على نطاق واسع، مثل التقاط الكربون وتخزينه، والهيدروجين، وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذه الأنشطة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة في سوق الطاقة العالمية.

ويمكّن مشروع القانون، هيئة المنافسة من مراجعة أي عمليات اندماج لشركات الطاقة، لحماية المستهلكين من زيادة الأسعار في حال الاندماج بين الشركات، ويمكن أن تسهم هذه الخطوة في توفير ما يصل إلى 500 مليون دولار للمستهلكين على مدار 10 سنوات.

ويُعد مشروع القانون الجديد، أحدث خطوة في طريق تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة، بعد قانون تمويل الطاقة النووية، الذي حصل على الموافقة الملكية في وقت سابق من هذا العام.

ويؤسس قانون الطاقة النووية نموذج تمويل جديدًا لجذب شريحة أوسع من الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة النووية الجديدة، وخفض تكلفة تمويل المشروعات وخفض التعرفة للمستهلكين.

وتحتفظ الحكومة بالحق في الحصول على "حصة خاصة" في جميع مشروعات الطاقة النووية المستقبلية، بمثابة شرط للحصول على دعم مالي من خلال آلية التمويل الجديدة.

وتستهدف الحكومة البريطانية إنتاج 50 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030، ويتوقع تقرير حديث صادر عن شركة "رينيوابل يو كيه"، أن مزارع الرياح البحرية في المملكة المتحدة ستوظف نحو 97 ألف شخص، منهم 61 ألفًا في وظائف مباشرة، بحلول عام 2030.

نظام طاقة أكثر أمنًا

قال مدير الشؤون الخارجية بجمعية شبكات الطاقة، روس إيستون: "في أول تشريع مخصص للطاقة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، يعد قانون أمن الطاقة فرصة مرحبًا بها لتوفير نظام أكثر نظافة وأمنًا وبأسعار ملائمة، مع الوصول إلى مستويات قياسية من السيارات الكهربائية، وزيادة سعة الطاقة المتجددة والمضخات الحرارية، إلى جانب التقنيات الجديدة مثل الهيدروجين منخفض الكربون، ولم يكن دور شبكات الكهرباء لدينا في دمج هذه التقنيات في نظام الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لجمعية التقاط الكربون وتخزينه، روث هربرت: "يؤدي احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه دورًا حاسمًا في الحد من انبعاثات المملكة المتحدة وتطوير مناطقنا الصناعية، ويُسهم ضخ الاستثمارات في البينة التحتية الجديدة بوضعنا في طليعة تحقيق الحياد الكربوني على الصعيد العالمي".

وتسعى المملكة المتحدة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويستغرق إنشاء بنية تحتية جديدة للطاقة وإصلاح السوق بعض الوقت؛ لذلك اتخذت الحكومة إجراءات لحماية الأسر من تأثير ارتفاع الأسعار، مع حزمة دعم مالي بقيمة 37 مليار جنيه إسترليني (44 مليار دولار) لمساعدة الأسر في دفع فواتير الكهرباء.

وستتلقى 8 ملايين أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة دعمًا لا يقل عن 1200 جنيه إسترليني هذا العام، بما في ذلك دفعة جديدة لمرة واحدة بقيمة 650 جنيهًا إسترلينيًا لتكلفة المعيشة.

(الجنيه الإسترليني = 1.19 دولارًا أميركيًا).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..