أعلنت الحكومة الباكستانية زيادة أخرى في أسعار المشتقات النفطية تصل إلى 18.83 روبية (0.092 دولارًا) للتر الواحد بدءًا من اليوم الجمعة (1 يوليو/تموز).
ووفقًا للزيادات الجديدة؛ ارتفع سعر البنزين بمقدار 14.85 روبية للتر إلى 248.74 روبية من 233.89 روبية، وزاد الديزل عالي الجودة بمقدار 13.23 روبية للتر إلى 276.54 روبية من 263.31 روبية.
في حين ارتفع الكيروسين بمقدار 18.83 روبية للتر إلى 230.26 روبية من 211.43 روبية، أما الديزل رديء النوعية فقد زاد بمقدار 18.68 روبية للتر، ليرتفع سعره إلى 226.15 روبية من 207.47 روبية، حسبما نشرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية (The Express Tribune).
(روبية باكستانية = 0.0049 دولارًا أميركيًا)
وجاء في بيان وزارة المالية أنه بسبب التقلبات في أسعار النفط بالأسواق العالمية وتغير سعر الصرف، قررت الحكومة تطبيق ضريبة على الوقود ومراجعة أسعار المشتقات النفطية على النحو المتفق عليه مع الشركاء في التنمية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
صندوق النقد الدولي
قال وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، في مؤتمر صحفي، إن زيادة أسعار المشتقات النفطية جاءت لتلبية الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي.
وتابع: "الحكومة السابقة انتهكت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن الحكومة الحالية تمضي قُدمًا وفقًا للخطة".
وأشار الوزير إلى أن الزيادات جاءت في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالسوق العالمية، موضحًا أن مدة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي امتدت من 3 سنوات إلى 4 سنوات، وحجم القرض زاد من 6 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار.
كما أعرب وزير النفط الباكستاني، مصدق مالك، عن أمله في استقرار البلاد من الناحية المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال: "تهدف الحكومة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتعمل على تخليص البلاد من التضخم وخلق فرص عمل".
وأضاف مالك أن تركيز الحكومة ينصب على تعزيز المشروعات التجارية الصغيرة، وخلق مزيد من الفرص للشباب.
رفع الأسعار
خلال شهر يونيو/حزيران، رفعت الحكومة سعر الديزل عالي الجودة بمقدار 59.16 روبية للتر، والبنزين 24.03 روبية للتر، والكيروسين بمقدار 33.12 روبية للتر، والديزل الرديء بمقدار 25.53 روبية للتر.
وعلى إثر ذلك تواجه الحكومة الحالية انتقادات واسعة بسبب الارتفاع الهائل في أسعار النفط بعد توليها السلطة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وعقب الزيادة في أسعار النفط، قدمت الحكومة دعمًا بقيمة 2000 روبية للفرد إلى 8 ملايين شخص، وضم 6 ملايين من الفئات الفقيرة إلى شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء.
وسبق أن ادّعت الحكومة أنها كانت تدفع فاتورة شهرية بقيمة 100 مليار روبية لتسوية التفاوت في الأسعار، والإبقاء على أسعار النفط منخفضة.
وقالت إنها مجبرة على دفع فاتورة سنوية قدرها 1.20 تريليون روبية للدعم إذا قررت عدم زيادة أسعار المشتقات النفطية.
وزعمت الحكومة الحالية أن النظام السابق لم يرفع أسعار الغاز منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، وأسفر ذلك عن وصول الديون الدائرية إلى 1.4 تريليون روبية في قطاع الغاز.
زيادة معدلات التضخم
وفقًا للتقارير؛ يُستخدم الديزل عالي الجودة في قطاعي النقل والزراعة؛ لذا أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تدفق التضخم في جميع أنحاء البلاد.
وسيؤثر ذلك في قطاع الزراعة الذي يواجه صعوبات بالغة منذ ارتفاع أسعار الأسمدة، ومن ثم سترتفع أسعار المنتجات الغذائية بالبلاد.
أما البنزين فيُستخدم في الدراجات النارية والسيارات، وأي زيادة إضافية في السعر ستؤثر في الطبقة المتوسطة.
بينما يستخدم الكيروسين في المناطق النائية التي لا يتوافر فيها غاز النفط المسال (غاز الطهي)، وتعتمد عليه ثكنات الجيش الباكستاني في المناطق البعيدة، وخاصة الأجزاء الشمالية.
اقرأ أيضًا..
- أزمات تهدد صادرات النفط والغاز الجزائرية (دراسة بالأرقام)
- تيسلا تحتل مرتبة متدنية في تصنيف جودة السيارات الكهربائية (دراسة)
- سعة طاقة الرياح البحرية في أميركا قد ترتفع لـ6 غيغاواط
