أخبار النفطرئيسيةنفط

خط أنابيب النفط الكندي ترانس ماونتن لم يعد مربحًا (تقرير برلماني)

دينا قدري

يثير خط أنابيب النفط "ترانس ماونتن" الجدل في كندا، بعد أن كشف تقرير برلماني عن أن المشروع لم يعد مربحًا بعد تجاوز التكلفة والتأخير في مشروع التوسع، في حين يُعد صفعة لرئيس الوزراء غاستن ترودو.

لطالما قالت الحكومة إنها ستبيع خط أنابيب النفط الكندي بمجرد اكتمال التوسع تقريبًا، وسط انتقادات ومعارضات بيئية ومجتمعية، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وينقل خط الأنابيب ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا من النفط بالقرب من إدمونتون بمقاطعة ألبرتا إلى ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا البريطانية، وسيضاعف التوسع قدرة خط الأنابيب 3 مرات تقريبًا.

عوامل فشل خط الأنابيب ترانس ماونتن

أفاد مسؤول الميزانية في البرلمان الكندي، إيف جيرو، بأن صافي القيمة الحالية لخط الأنابيب يبلغ سالب 600 مليون دولار كندي (سالب 463.03 مليون دولار أميركي)، بناءً على الفرق بين التدفقات النقدية لـ ترانس ماونتن وسعر الشراء البالغ 4.4 مليار دولار كندي (3.4 مليار دولار أميركي).

وشدد مكتب مسؤول الميزانية -في التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- على أن التأخيرات الإضافية وزيادة تكاليف البناء ستقلل بصفة أكبر من قيمة ترانس ماونتن.

إذا ألغت أوتاوا التوسع، فإن الحكومة ستواجه شطبًا بقيمة 14.4 مليار دولار كندي (11.14 مليار دولار أميركي) من الأصول، بحسب ما قاله مكتب مسؤول الميزانية.

وكانت شركة ترانس ماونتن قد أعلنت -في فبراير/شباط- أن تكلفة توسعة خط أنابيب النفط الكندي قفزت إلى 21.4 مليار دولار كندي (16.55 مليار دولار أميركي) من 12.6 مليار دولار كندي (9.75 مليار دولار أميركي)، وتأخر موعد تشغيله 9 أشهر حتى أواخر عام 2023.

خط أنابيب ترانس ماونتن

صفعة لحكومة ترودو

يُعد التقرير الصادر عن مكتب مسؤول الميزانية -الذي يقدم المشورة المستقلة للبرلمان- صفعة لرئيس الوزراء غاستن ترودو، الذي اشترت حكومته خط الأنابيب في عام 2018، لضمان استمرار التوسع على الرغم من الاحتجاجات.

منذ ذلك الحين، أدى التوسع في خطوط الأنابيب الأخرى إلى تسهيل تدفق النفط الخام، وهو أحد أكثر الصادرات الكندية قيمة.

ويواجه ترودو انتقادات بشأن توسيع خط الأنابيب وأنه يتعارض مع أهداف كندا المتمثلة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وعلّقت مديرة البرنامج الوطني للمناخ في الدفاع البيئي، جوليا ليفين، قائلة إنه يتعين على الحكومة إلغاء التوسع وخفض خسائره.

وقالت: "الاستمرار في ضخ الدولارات العامة على المشروع سيكون وعدًا آخر منكوثًا من حكومة ملتزمة بإنهاء دعم الوقود الأحفوري".

الحكومة ترد

من جانبها، أفادت الحكومة بأن سيناريو إلغاء خط أنابيب النفط ترانس ماونتن يُعد افتراضيًا، وأنها لا تمتلك مثل هذه الخطط.

إن "تحليل مسؤول الميزانية بعدم الربحية لا يأخذ في الحسبان المنافع الاقتصادية الأخرى مثل الوظائف"، حسب وكالة رويترز.

وقال السكرتير الصحفي لوزيرة المالية كريستيا فريلاند، أدريان فوبشاس: "مشروع توسعة ترانس ماونتن يصب في المصلحة الوطنية، وسيجعل كندا والاقتصاد الكندي أكثر سيادة وأكثر مرونة".

وشدد فوبشاس على أن الحكومة لا تزال تعتزم بيع خط أنابيب النفط الكندي بعد التشاور مع مجتمعات السكان الأصليين، وقد جرى إلغاء الخط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق