التقاريرتقارير النفطرئيسيةنفط

هل ينتشل خط أنابيب شرق أفريقيا أوغندا من فقر الطاقة؟

أمل نبيل

يواجه مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط الخام "إيكوب" تحديات مالية وبيئية قد تعرقل تنفيذه، في وقت تعلّق فيه أوغندا آمالًا كبيرة على المشروع لانتشالها من فقر الطاقة.

ويعمل خط أنابيب النفط "إيكوب" -البالغ طوله 1443 كيلومترًا- على نقل النفط الخام عبر الحدود، من كابالي الواقعة غرب أوغندا، إلى ميناء تنغا شمال تنزانيا، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وانتقد كبير مسؤولي الشؤون القانونية في شركة النفط الوطنية في أوغندا، بيتر موليسا، دعوات نشطاء البيئة لوقف المشروع والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في دول يعاني 70% من سكانها من غياب تامّ للكهرباء، وذلك في حوار له مع صحيفة ذا إيست أفريكان (theeastafrican).

وأكد موليسا أن ما يصل إلى 68% من الناس في أفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على الكهرباء، ويعانون من فقر الطاقة، وهو ما يجب أن نفكر في القضاء عليه، بدلًا من التفكير في الانتقال إلى الطاقة الخضراء.

ويهدف مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا الذي وُقِّع قرار الاستثمار النهائي به، في الأول من فبراير/شباط الماضي، إلى نقل 216 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من أوغندا إلى ميناء طنجة في تنزانيا للتصدير للأسواق الخارجية، بحلول عام 2025.

مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا

قال بيتر موليسا، إن خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط "إيكوب" يواجه تحديات عديدة، إذ يحشد نشطاء البيئة والمناخ المواطنين لوقف عمليات البناء في المشروع، بحجّة أنه يشّكل تهديدًا بيئيًا، وسيؤدي إلى تشريد الناس والحياة البرية، كما سيتسبّب في انبعاثات كربونية كبيرة، ويؤدي -أيضًا- إلى تفاقم تأثيرات تغير المناخ.

وكان نشطاء مناخيون قد رفعوا دعوى في محكمة العدل في شرق أفريقيا، للمطالبة بوقف إنشاء الخط، بحجّة أن له عواقب بيئية كارثية، إذ تزعم الدعوى -التي رفعها مركز الغذاء وحقوق المعيشة الملائمة- وآخرون، أن المشروع ستكون له آثار سلبية في سبل العيش والجنس والأمن الغذائي والأطفال والصحة العامة لسكان شرق أفريقيا.

خط أنابيب شرق أفريقيا
كبير مسؤولي الشؤون القانونية في شركة النفط الوطنية الأوغندية-بيتر موليسا

وقال كبير مسؤولي الشؤون القانونية في شركة النفط الوطنية الأوغندية، إن الشركة تنفّذ حاليًا خطة عمل لإعادة التوطين، تدرس تأثير المشروع لدى الناس، وكيفية التخفيف من الأثار السلبية بناءً على معايير مؤسسة التمويل الدولية، المتفق عليها من جميع المصارف العالمية.

وأكد موليسا أن مشروع "إيكوب" يحتاج إلى ممر بطول 30 مترًا، "لذلك في معظم الأماكن لن نأخذ قطع أراضي كاملة من المواطنين، بل أجزاء معينة، وبعد البناء، سيُدفن خط الأنابيب أسفل الطرق، وسيتمكن مالكو الأراضي من استعادتها".

ووقّعت كل من تنزانيا وأوغندا، في مارس/آذار 2016، اتفاقية لبناء خط "إيكوب" من هويما إلى ميناء تانغا، لتصدير النفط الخام إلى الأسواق الخارجية، ومُنِحَت أعمال التنفيذ لشركة توتال إنرجي.

وتابع: "نحن الآن في نهاية خطة عمل إعادة التوطين، إنها عملية طويلة، كما نعلم أن المشروع به مشكلة بيئية، لذلك قمنا بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لخطّ أنابيب شرق أفريقيا".

التسرب النفطي

استبعد موليسا إمكان حدوث تسرب نفطي من خط أنابيب شرق أفريقيا، لأنه مغطى بطبقة مزدوجة من الصلب، بها عوازل يمكن من خلالها مراقبة ما يحدث في أيّ وقت من خلال مراكز التحكم.

وقال كبير مسؤولي الشؤون القانونية في شركة النفط الوطنية الأوغندية: "وضعنا خطة طوارئ للتسرب النفطي، وهو مطلب قانوني، تتضمن الخطوات التي سنتخذها لضمان وجود إجراء سريع وفعال للغاية، حال حدوث أيّ تسريب".

خط أنابيب شرق أفريقيا
رئيسة تنزانيا سامية حسن ورئيس أوغندا يويري موسيفيني

وأكد أن بلاده تبذل أقصى ما في وسعها لجعل المشروع خاليًا من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التخلص نهائيًا من الوقود الأحفوري، "إنما يتعلق الأمر بكيفية استخدامه، والبدائل التي تُوجَد، بحيث يكون لدينا نظام بيئي متوازن، ينبعث منه كربونات أقلّ، لا تعرّضنا لخطر تأثير تغير المناخ".

وأضاف: "تسهم عمليات التنقيب في انبعاثات بنسبة 10%، ويعدّ حرق الغاز مسؤولًا عن جزء كبير من هذه الانبعاثات، لذلك نُجرِّم هذا السلوك في أوغندا".

وتُشكّل انبعاثات الكربون الأوغندية نسبة قدرها 0.01% فقط من الانبعاثات العالمية، غير أن التوقعات تشير لارتفاع تلك النسبة مع تنفيذ خطط ومشروعات تطوير النفط.

تمويل مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا

قال كبير مسؤولي الشؤون القانونية في شركة النفط الوطنية الأوغندية، إن الشركة تبحث حاليًا عن مصدر لتمويل المشروع، إذ تتواصل مع مؤسسات تمويلية مختلفة، وتعكف الآن على إعداد مذكرة معلومات حول المشروع لتقديمها لكل هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن نسبة الاكتتاب في المشروع تتجاوز حاليًا نسبة 20%، مضيفًا أنه بحلول يوليو/تموز المقبل، سيعلن جميع الكيانات الممولة للمشروع، إذ توجد مؤسسات من أوروبا وآسيا وجميع أنحاء العالم.

ويسعى المشروع للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إلّا أن 16 مصرفًا رفض تمويله، آخرها دويتشه بنك.

وأكد موليسا أن اكتشافات النفط من المشروع ستمكّن بلاده من سداد ديونها وتحقيق عوائد مجزية، لذلك فهو مشروع مربح ومجدٍ تجاريًا.

وتدّعي شركة توتال إنرجي وشركاؤها أن المشروع سيخلق نحو 12 ألف وظيفة مباشرة، و 50 ألف وظيفة غير مباشرة، ويسهم في تحقيق عوائد ربحية للمقاولين المحليين بقيمة 1.7 مليار دولار أميركي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق