سلايدر الرئيسيةالنشرة الاسبوعيةتقارير الغازغاز

رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال: مصر دولة أساسية بأسواق الطاقة (حوار)

أجرى الحوار: داليا الهمشري

اقرأ في هذا المقال

  • مصر تتبنّى رؤية سياسية إستراتيجية تتمثل في الاعتماد على الغاز
  • هناك خطة مصرية لتحويل كل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي الذي تنتجه البلاد
  • اللجوء إلى الغاز المحلي أرخص من استيراد البنزين والسولار من الخارج
  • مصر أصبحت وجهة عالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز

أبرز رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين، التطورات التي شهدتها مصر في قطاع الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، لا سيما تحولها من دولة مستوردة للغاز إلى مصدّرة له.

وقال سعد الدين، إن مصر تتبنّى رؤية سياسية إستراتيجية تتمثل في الاعتماد على الغاز، خاصة في ظل توفره والقدرة على الإنتاج والتصدير، وبذلك تقلل من استيراد أنواع الوقود الأخرى من الخارج.

وسلّط الضوء على الخطة المصرية لتحويل كل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي الذي تنتجه البلاد، لافتًا إلى أن اللجوء للغاز المحلّي أرخص من استيراد البنزين والسولار من الخارج.

جاء هذا في حوار أجرته منصة الطاقة المتخصصة، مع الدكتور محمد سعد الدين، تحدّث فيه عن واقع قطاع الطاقة ومستقبله في مصر، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وأهم الإنجازات التي حققتها مصر في هذا القطاع المهم، إضافة إلى نقاط عديدة ذات علاقة.. وإلى نصّ الحوار:

ما آخر التطورات في ملف تبنّي الحكومة المصرية للتوسع في سيارات الغاز؟

تتبنّى الرؤية السياسية إستراتيجية تتمثل في الاعتماد على الغاز، ولا سيما في ظل وجود الوفرة والقدرة على الإنتاج والتصدير، ومن ثم التوجه لاستخدام الغاز بديلًا عن أيّ من أنواع الوقود الأخرى التي كان يمكن استيرادها من الخارج.

ولدينا خطة -بالفعل- لتحويل كل السيارات في مصر إلى العمل بالغاز الطبيعي الذي ننتجه في البلاد، والذي يُعدّ أرخص من استيراد البنزين والسولار من الخارج.

ولتحقيق هذه الإستراتيجية، وضعت الحكومة خطة لزيادة عدد المحطات من 300 إلى 1000 محطة خلال هذا العام، من أجل توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الجديدة العاملة بالغاز.

وتعمل الحكومة على تحويل السيارات كافة إلى العمل بالغاز، سواء الجديدة أو القديمة، وهناك مبادرة لتشجيع المواطنين على هذه الاتجاه لتوفير البنزين والسولار في مصر.

كما تعمل كلٌّ من شركتي كارجاز وغازتك الحكوميتين على تحوّل من 120 إلى 150 ألف سيارة سنويًا.

هذا إلى جانب تحويل جميع الوحدات السكنية للعمل بالغاز الطبيعي لوقف استيراد غاز الطهو من الخارج، إذ نستورد ما يعادل 50% من إجمالي المستخدم تقريبًا، ومن ثم تعتمد إستراتيجية الدولة على استخدام الإنتاج المحلي بديلًا عن أيّ وقود مستورد للتوفير في ميزان المدفوعات والتخلص من العجز فيه.

بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة التي تدفعها البلاد للحصول على الوقود من الخارج، كما إن الاستخدام المباشر في الداخل يضمن توفير نفقات النقل للحصول على السلع من الخارج.

فمصر أصبحت وجهة عالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بفضل جهود وإستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، خلال السنوات الـ7 الماضية.

رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال
رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين

هل تعتقد أن مصر أصبحت على خريطة الغاز العالمية؟

مصر تقود منتدى غاز شرق المتوسط، وليس هذا فقط، بل إن لدينا الآن شقّين للطاقة، هما الكهرباء والغاز.

إذا تحدثنا عن الغاز، فنحن أصبحنا ننتج نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، ونستهلك منها 6.2 مليار قدم مكعبة، ومن ثم لدينا فائض نصدّره للخارج.

ولن نكتفي بتصدير إنتاجنا فقط، وإنما سنُصدّر إنتاج إسرائيل وقبرص واليونان؛ لأنه ليس لديها بنية تحتية من مصانع إسالة أو خطوط توزيع، بخلاف مصر التي لديها بنية تحتية قوية من موانئ وخطوط ومصانع إسالة.

فنحن نأخذ منهم الغاز للعمل عليه داخل مصانعنا، ثم نصدّره إلى الخارج، وهذا يحقق لنا مكاسب، سواء في المرور خلال دخوله، أو في التسييل، أو التصدير، فمصر تُعدّ محور الغاز في منطقة شرق المتوسط بأكملها للدول الـ7 المشتركة معنا في المنتدى، وهي: قبرص واليونان وإيطاليا وإسرائيل والأردن وفلسطين وفرنسا، كما دخل الاتحاد الأوروبي وأميركا والإمارات العربية بصفة مراقبين.

ومن ثم، فمصر أصبح لها ثقل على المستوى العالمي؛ لأنها تقود هذه المجموعة، ولا سيما أن الاتحاد الأوروبي أصبح في حاجة إلى مصر في ظل خططه لتنويع مصادر الغاز، بدلًا من الاعتماد المطلق على روسيا التي تستطيع أن تمنع عنه الغاز وقت الحاجة.

فمصر أصبحت لاعبًا رئيسًا في السوق بقيادتها دول شرق المتوسط كافة، وهذا يمنح مصر ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا، ويعود على مصر بمكاسب جمة.

ماذا عن الريادة المصرية في قطاع الكهرباء؟

زادت قدرتنا على توليد الكهرباء بدرجة كبيرة، فقد وصل إنتاجنا إلى نحو 60 ألف ميغاواط، أي 60 غيغاواط، وأعظم استهلاك هو 35 ألف ميغاواط، ومن ثم فهناك 25 ألف ميغاواط من الفائض جاهزة للتصدير إلى الخارج من خلال الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص وليبيا والسودان والأردن والعراق وسوريا ولبنان.

وهذا يمهد لمشروعات جديدة خلال الأعوام الـ20 المقبلة، نجهّز لها -حاليًا-، وسنوفر لها الكهرباء، ولن نستوردها، مثل: القطار الكهربائي السريع، والمدن الجديدة، والمصانع، فكل هذه المشروعات تحتاج إلى كهرباء، ولدينا فائض الآن لتغطية هذه المشروعات المستقبلية.

ومن ثم، ففي قطاع الطاقة المنقسم إلى كهرباء وغاز، أصبحنا محورًا مهمًا في الشرق الأوسط، وستصبح مصر في المستقبل أيقونة الشرق الأوسط في مصادر الطاقة كافة، وهي التي ستُنظم العملية برمّتها.

ويرجع هذا الإنجاز إلى رؤية القيادة السياسية لهذه الأبعاد، وأنها تمكّنت في وقت وجيز للغاية -من خلال وزارتي الكهرباء والبترول- ليس فقط من حل الأزمات، بل وتحقيق الريادة والتصدير إلى جميع أنحاء العالم.

ما خطط الدولة للتوسع على المستوى المحلي؟

لدينا اكتفاء ذاتي في الغاز منذ عامين، ونصدّر إلى الخارج، ونُجري استكشافات ومسوحًا زيزمية كل يوم، ونوقّع من حين لآخر مجموعة من الاتفاقيات لتشجيع المستثمرين على الاستكشاف في مصر وزيادة الإنتاج.

وفي قطاع الكهرباء -كذلك- أنشأنا المحطات، ودعمنا الشبكات بشكل كامل، وأصبح لدينا فائض كبير عن احتياجاتنا.

ونحن نعمل على شبكة الغاز الطبيعي في مصر منذ نحو 40 عامًا، ولكن خلال السنوات الـ4 الماضية، أحرزنا إنجازًا ضخمًا بتوصيل خطوط الغاز إلى نحو 12.5 مليون وحدة سكنية، ونستهدف سنويًا توصيل الغاز إلى نحو مليون و250 ألف وحدة سكنية، وهذا رقم ضخم للغاية، ونخطط لتحويل مستخدمي غاز الطهو في المنازل جميعًا إلى العمل بالغاز الطبيعي.

ونجحنا في توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 60% من المصريين، وخلال عامين أو 3 أعوام على أقصى تقدير، ستنتهي الحكومة من توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية كافًة.

وشبكة الغاز الطبيعي موجودة في جميع محافظات الجمهورية ومدنها، وإنتاجنا من الغاز الطبيعي كافٍ لتغطية جميع الأنشطة من الصناعة، والاستخدامات المنزلية، وتحويل السيارات.

رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال
رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، الدكتور محمد سعد الدين

ما دور قانون تنظيم الغاز في تشجيع الاستثمارات؟

القانون وُضع من أجل تنظيم العملية وضمان حقوق الدولة، وعدم تعرّض أيّ مستثمر -سواء مصري أو أجنبي- للاحتكار، إذ يضمن هذا القانون حقوقه وواجباته، حتى يطمئن ويعمل في أجواء إيجابية؛ ما يجذب الاستثمارات إلى مصر، وسينعكس ذلك بالضرورة على تحسّن الاقتصاد ونشاطه.

ما أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الغاز؟

عندنا ميزة نسبية في مصر لا بد من استغلالها، فإذا كان الغاز يمثّل العنصر الأساس بالصناعة في مصر، فلا بد من استغلاله لتوفير قيمة مضافة، وبدلًا من تصديره في صورته، يمكن إدخاله في البتروكيماويات وصناعة الأسمدة للحصول على عائد أكبر.

وننشئ -حاليًا- مجمعين للصناعات البتروكيماوية في العين السخنة ومدينة العلمين.

تصدير الغاز وإدخاله في صناعات البتروكيماويات سيمكّننا من تحقيق دخل أكبر للبلاد في إطار خطة الدولة المستقبلية لتنمية الاقتصاد المصري.

إلى أيّ مدى نجح مؤتمر إيجبس، الذي عُقد بالقاهرة في فبراير/شباط الماضي، بتحقيق أهدافه؟

أدّى معرض ومؤتمر ايجبس -الذي عُقد في القاهرة للسنة الخامسة على التوالي- دورًا كبيرًا في إبراز مصر بصفتها قبلة للاستثمار في مجال الطاقة، وبالفعل، نجح المؤتمر في جذب عدد من المستثمرين الأجانب للعمل بمجال الطاقة في مصر، ووُقِّعت العديد من الاتفاقيات خلال المعرض.

كما يعتزم بعض المستثمرين الأجانب ضخّ استثمارات جديدة، وأيّ مستثمر يأتي إلى مصر ينجح في تحقيق تطلّعاته؛ ما يؤكد المكانة العالمية الكبيرة التي حققتها مصر في مجال الطاقة.

ومشاركة 450 عارضًا من كبرى شركات الطاقة العالمية في معرض إيجبس في مصر كانت دليلًا واضحًا على رؤية الحكومة المصرية وريادتها في هذا المجال.

بالإضافة إلى أنه لا توجد دولة في قارّة أفريقيا بأكملها وصلت إلى إنتاج 20% من إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل مصر.

كيف يرى رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال استضافة مصر قمة المناخ المقبلة كوب 27؟

ستكون استضافة مصر قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ فرصة عظيمة للتسويق للريادة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، وأشعر بالتفاؤل بمستقبل مصر في جميع قطاعات الطاقة التقليدية والنظيفة، وأن بلادنا ستكون قدوة للدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق