رئيسية أخبار الطاقة المتجددة طاقة متجددة

الطاقة المتجددة على رأس استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن

حجم استثماراتها وصل إلى 713 مليون دولار

2022-06-03

0 357

تصدرت مشروعات الطاقة المتجددة أجندة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الأردن، التي وصلت إلى نحو 713 مليون دولار.

وتمثل الاستثمارات في الأردن ثالث أكبر محفظة استثمارات للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان.

وتستقطب مشروعات الطاقة المتجددة في الأردن العديد من استثمارات مؤسسات التمويل والشركات العالمية؛ إذ تسعى عمان إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 25% حاليًا.

أجندة التمويل

تضاعف حجم برنامج مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في الأردن منذ عام 2010؛ إذ عملت على مدى السنوات الـ10 الماضية، على ضخ أكثر من 510 ملايين دولار لتمويل العديد من المشروعات الكبرى.

موّلت المؤسسة، خلال السنوات الماضية، عدة مشروعات؛ في المقدمة منها مشروعات الطاقة المتجددة؛ إذ مُوِّلَت 3 مشروعات مستقلة لإنتاج الكهرباء من الرياح، و9 مشروعات للطاقة الشمسية.

وخلال السنتين الماليتين 2021 و2022، دخلت المؤسسة في شراكة مع صندوق خاص بدعم الأعمال الناشئة ويُوَفِّر رأس المال المخاطر في مرحلة مبكرة، للاستثمار في أكثر من 90 شركة أردنية ناشئة.

ووسعت المؤسسة أيضًا من حجم تمويلها لـ3 من الشركات المتعاملة معها حاليًا في قطاعي الطاقة المتجددة والتعليم.

تغير المناخ

تتعاون مؤسسة التمويل، بالشراكة مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة، في إعداد تقرير عن تغير المناخ والتنمية في الأردن، وهو تقرير تحليلي مشترك لمجموعة البنك الدولي عن السنة المالية 2022.

ومن المتوقع أن يحدد التقرير بعض السياسات والاستثمارات المختارة من خلال دراستين فنيتين متعمقتين على مستوى القطاعات ومثليهما على مستوى الاقتصاد بأكمله لاستكشاف إجراءات التكيف والتخفيف من آثارها، حسبما ذكرت قناة المملكة.

وحددت مؤسسة التمويل الدولية عددًا من القطاعات بصفتها ذات أولوية فيما يتعلق بالمناخ؛ في مقدمتها الطاقة والمياه والأغذية الزراعية، والتنمية الحضرية والنقل والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن أنشطة الأعمال الشاملة والمراعية للاعتبارات المناخية والمهارات والوظائف.

دعم القطاع الخاص

يركز برنامج التمويل على القطاع الخاص باعتباره مساهمًا رئيسًا بالانبعاثات في الأردن، وله دور في تنفيذ إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ والحد منها على المستوى القطاعي ومستوى الاقتصاد الوطني.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها في الأردن في تمكين القطاع الخاص من خلق المزيد من الوظائف وإزالة الأثر السلبي لارتفاع معدلات البطالة؛ إذ يعد تعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة هو عين المسار المستدام للتعافي والنمو في الأردن، ولا سيما بالنظر إلى قيود المالية العامة.

وأعدّت المؤسسة إستراتيجية للأردن تستهدف معالجة 3 فجوات تنموية رئيسة تعوق النمو وخلق الوظائف، من خلال أولويات إستراتيجية تتمثل في بناء القدرة على المنافسة وخلق الوظائف، وتحفيز إقامة بنية تحتية مستدامة واقتصاد أخضر للتخفيف من الضغوط على المالية العامة، وإتاحة الحصول على خدمات ذات جودة معقولة وبتكاليف أقل، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..