سلايدر الرئيسيةأخبار الغازأخبار الكهرباءعاجلغازكهرباء

هل تقطع طهران الغاز الإيراني نهائيًا عن العراق؟.. مسؤول يجيب لـ"الطاقة"

بعد انتهاء مهلة طهران

ياسر نصر - عبدالرحمن صلاح

توقّع مسؤول عراقي انفراجة قريبة في ملف الغاز الإيراني، اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى -في تصريحات خاصة لمنصة الطاقة المتخصصة- إن هناك اهتمامًا برلمانيًا وحكوميًا، وسعيًا دائمًا من الوزارة لتأمين مستحقات الجانب الإيراني عن عام 2020، التي كانت سببًا في تقليص حجم واردات الغاز الإيراني خلال المدة الأخيرة.

وأرجع المسؤول العراقي أسباب عدم دفع بغداد مستحقات الغاز، إلى عدم إقرار ميزانية 2020، موضحًا أن طهران تتعامل بإيجابية مع الملف وتتفهم جيدًا هذه الأمور، ولن يُقطع الغاز.

وتراجعت معدلات ضخّ الغاز الإيراني إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًا، مؤخرًا، من أصل 50 مليونًا خلال الشتاء، و70 مليون متر مكعب في الصيف، وهو ما أفقد منظومة الكهرباء نحو 7 آلاف و500 ميغاواط.

إعادة ضخ الغاز

أضاف موسى -في تصريحاته التي خصّ بها منصة الطاقة المتخصصة- أن "هناك اهتمامًا كبيرًا هذه المرة بدفع المديونية اللازمة من أجل إعادة ضخ كميات الغاز وفق المتفق عليها من أجل إعادة عمل المحطات بكامل طاقتها".

أزمة الوقود في العراق - المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى - أرشيفية
المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى - أرشيفية

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت قبل أيام تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية، مع خفض 5 ملايين متر مكعب من كمية الغاز الإيراني، وهو ما أدى إلى زيادة عدد ساعات فصل التيار.

وقال موسى إن المديونية المستحقة للجانب الإيراني تبلغ نحو 1.6 مليار دولار أميركي عن عام 2020، وكانت "هناك التزامات يفترض على الجانب العراقي الإيفاء بها، ورغم عدم مقدرتنا على الوفاء بها فإن الجانب الإيراني لم يقطع الغاز، وإنما قلّل الكميات الموردة".

وطالب الجانب الإيراني، بغداد بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز، إلا أنه مع تأخر إقرار الموازنة العامة أقدمت طهران على تخفيض كبير في كميات الغاز الإيراني.

موعد حل الأزمة

توقّع المسؤول العراقي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- تأمين مستحقات الدين العام للجانب الإيراني عن عام 2020، خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الجهود البرلمانية والحكومية.

وتحاول وزارة الكهرباء مع الجانب الإيراني التوصل إلى حلول وسطية مرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز، دون أن يؤدي ذلك إلى تدني جودة خدمات الطاقة، والإضرار بمصلحة المواطنين.

وكانت طهران قد أمهلت بغداد حتى نهاية مايو/أيام المنصرم من أجل سداد مستحقات الغاز الإيراني، محملة العراق المسؤولية عن عدم الوفاء بالالتزامات.

وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أن هناك تواصلًا دائمًا مع وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين من أجل الاستمرار في ضخ الغاز، بالتزامن مع تحركات داخل العراق لتوفير مستحقات الغاز وسدادها عن عام 2020 خلال الأيام المقبلة.

وكانت مصادر عراقية قد أكدت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن بغداد لن تتمكن من سداد مبلغ 1.6 مليار دولار مقابل الغاز الإيراني، قبل نهاية العام الحالي 2022، موضحةً أنه في أحسن الظروف يمكن سداد 50% من هذا المبلغ خلال شهر أو شهرين.

وشددت إيران، على لسان المدير العامّ لشركة الغاز الإيرانية، مجيد جكيني، على ضرورة دفع العراق نحو 1.6 مليار دولار مقابل الغاز الإيراني الذي حصلت عليه، قبل استيراد أيّ كميات جديدة من طهران.

وتأتي أزمة الغاز الإيراني وسط مساعٍ عراقية لحلّ أزمة الكهرباء التي تتزايد يومًا بعد الآخر، خاصة مع دخول فصل الصيف، والبحث عن مصادر لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق